تنديد أوروبي وحقوقي باعتقال رجل الأعمال التركي كافالا مجدداً عقب تبرئته

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
TT

تنديد أوروبي وحقوقي باعتقال رجل الأعمال التركي كافالا مجدداً عقب تبرئته

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)

ذكرت وسائل إعلام اليوم (الأربعاء) أن رجل الأعمال التركي والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا اعتُقل مجدداً ونُقل إلى مقر الشرطة الرئيسي في إسطنبول بعد ساعات من تبرئته فيما يتعلق بدوره في احتجاجات حديقة «جيزي بارك» عام 2013.
وشكلت احتجاجات «جيزي بارك» تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب إردوغان والذي بات الرئيس الآن. وكانت تبرئة كافالا مع ثمانية آخرين مفاجأة خلال المحاكمة التي انتقدها الحلفاء الغربيون وكانت بمثابة اختبار للعدالة في تركيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ودفع اعتقال رجل الأعمال التركي، المعروف بنشاطه الخيري، مجدداً، بتهم بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2016 مراقبين أجانب ونواباً من المعارضة ونشطاء حقوقيين للتعبير عن الدهشة وخيبة الأمل.
وكتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور على «تويتر»: «لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام... عودة من جديد إلى العصر المظلم».
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذا القرار. وبدورها، وصفت إيما سينكلير ويب مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بتركيا أمر الاعتقال بأنه «غير قانوني وثأري» ويتجاهل حكماً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) يطالب بإخلاء سبيله فوراً.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر «تويتر»: «نحن مصدومون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة». ودعت الوزارة إلى «توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا».
وأفادت وكالة «الأناضول» للأنباء بأن الشرطة اعتقلت كافالا فوراً عقب الإفراج عنه من سجن كبير في سيليفري غربي إسطنبول واقتادته إلى مقرها بعد إجراء فحوص طبية روتينية.
وقال أنصار لكافالا على حساب على «تويتر» إنه من المتوقع نقله إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الرئيسية في إسطنبول خلال فترة احتجاز تستمر 24 ساعة. وعندها سيتخذ الادعاء قراراً بشأن ما إذا كان سيتم اعتقاله رسمياً وإعادته إلى السجن.
وقضى كافالا أكثر من عامين في السجن في قضية «جيزي بارك». وكان متهماً بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف في مسيرات في أرجاء تركيا ضد خطط إردوغان لتطوير حديقة بوسط إسطنبول.
وبرأت محكمة تركية، أمس (الثلاثاء)، رجل الأعمال كافالا و15 متهما آخرين. وقال القاضي في محكمة سيليفري قرب إسطنبول خلال تلاوة الحكم التاريخي: «ليست هناك أدلة ملموسة» ضد المشتبه بهم.
وكافالا محتجز حالياً فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016 تقول أنقرة إنها من تنفيذ أنصار رجل الدين فتح الله غولن. واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص في حملة أعقبت الانقلاب الفاشل.
واتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كافالا بارتباطه بالملياردير الأميركي جورج سوروس، الذي بات هدفاً لانتقادات الكثير من القادة في العالم بسبب جهوده الرامية إلى تعزيز الديمقراطية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.