اعتماد الاقتصاد الروسي على النفط «يقاوم» خطة التنويع

كشفت بيانات جديدة نشرتها دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، زيادة في اعتماد الاقتصاد الوطني على الخامات، لا سيما النفط والغاز، وذلك رغم سعي الحكومة الروسية لتنويع الاقتصاد. هذا ما كشفت عنه نتائج مراجعة لمؤشر الإنتاج الصناعي الروسي، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اعتمادها على فائض إيرادات صادرات النفط، التي ادخرتها في صندوق الثروة الوطني، مصدراً رئيسياً لتمويل التدابير الاجتماعية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبعد مراجعة لمؤشر الإنتاج الصناعي، على أساس عام 2018 كقاعدة لحساب المؤشر، قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية في تقرير نشرته مؤخراً، إن حصة إنتاج المواد الخام في هذا المؤشر ارتفعت من 34.3 في المائة حتى 38.9 في المائة، بعد إعادة الحساب مع اعتماد «2018 سنة أساس» عوضاً عن 2010.
وفي الوقت ذاته، تراجع المؤشر الإنتاجي في جميع المجالات الأخرى وبصورة خاصة تراجع مؤشر الصناعات التحويلية والتعدين من 53.2 حتى 50.7 في المائة، باستثناء حصة إنتاج المشتقات النفطية، التي ارتفعت خلال 8 سنوات من 17 في المائة حتى 23 في المائة، ونمت كذلك حصة إنتاج الأدوية من 1.3 حتى 1.5 في المائة. أما حصة الإنتاج المعدني فقد تراجعت من 16.5 حتى 15.8 في المائة، وكذلك تراجع إنتاج الآليات من 17.4 حتى 15.6 في المائة.
كما نشرت دائرة الإحصاء مؤشر الإنتاج الصناعي عن شهر يناير (كانون الثاني) 2020، وقالت إنه سجل نمواً بمعدل 1.1 في المائة على أساس سنوي، إلا أنه أدنى من النتائج للفترة ذاتها في السنوات الماضية، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي نمواً بقدر 2 في المائة في يناير عام 2019، وبقدر 2.7 في المائة في يناير 2018.
في غضون ذلك، تعول الحكومة الروسية على فائض العائدات النفطية في تمويل تدابير الدعم الاجتماعي، التي وعد بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية أمام المجلس الفيدرالي، وتشمل توسيع الدعم للأسرة التي يوجد فيها أطفال، وتوسيع برنامج «رأس مال الأمومة»، بأن تحصل عليه الأم عند إنجاب المولود الأول أيضاً، مع تمديد الجزء الرئيسي من البرنامج، الذي يُصرف بموجبه «رأسمال الأمومة» وقيمته نحو 9 آلاف دولار لكل أم عند إنجاب المولود الثاني. ولم يكن تمويل تلك التدابير مدرجاً ضمن فقرات إنفاق الميزانية، ذلك أن إعلان بوتين عنها جاء بعد أن انتهت الحكومة الروسية من اعتماد الميزانية للعام الحالي وخطة الميزانية للعامين المقبلين، لذلك سارعت إلى البحث عن مصادر إضافية لتوفير نحو تريليوني روبل (31.32 مليار دولار)، الحجم التقديري لتمويل تنفيذ تدابير الدعم الاجتماعي الجديدة، خلال العام الحالي (2020).
وقال وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف في تصريحات مطلع الأسبوع الماضي، إن الجزء الأكبر الضروري من هذا التمويل ستحصل عليه الميزانية بفضل صفقة شراء حصة البنك المركزي الروسي في مصرف «سبير بنك»، الذي يُصنف أكبر مصرف روسي. إذ قررت الحكومة بدء الإنفاق من مدخرات «صندوق الثروة الوطني» التي تراكمت على حساب فائض عائدات صادرات النفط، وستخصص مبلغاً من تلك المدخرات لشراء حصة «المركزي» (50 في المائة زائد سهم) من أسهم «سبير بنك». وتقدر قيمة الصفقة بـ1.2 تريليون روبل (نحو 18.8 مليار دولار).
وتُلزم القوانين المركزي الروسي بتحويل 75 في المائة من أرباحه إلى الميزانية، ما يعني أن الحكومة ستحصل بهذا الشكل، عبر «المركزي»، على جزء من فائض العائدات النفطية المدخرة في الصندوق، لتستفيد منها بعد ذلك في توفير الجزء الأكبر من التمويل الضروري هذا العام لتنفيذ تدابير الدعم الاجتماعي الإضافية، و«تنفذ المهام دون الإخلال بقواعد الميزانية»، على حد تعبير الوزير.