أكبر إعفاءات جمركية صينية للسلع الأميركية

بكين تحث واشنطن على «تقييم موضوعي» للتعاون التجاري

الحي الصيني في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا وقد تراجعت الحركة التجارية فيه نتيجة انتشار فيروس كورونا (أ.ف.ب)

قررت الصين الثلاثاء إعفاء 696 سلعة أميركية من رسوم جمركية عقابية، في أكبر إعفاء من الرسوم حتى الآن، حيث تسعى بكين لتنفيذ التزاماتها في اتفاق التجارة الأولي المبرم مع الولايات المتحدة.
ويأتي الإعلان بعد سريان اتفاق المرحلة الأولي بين البلدين في 14 فبراير (شباط) الجاري، وهذه هي الجولة الثالثة من الإعفاءات التي تمنحها الصين للسلع الأميركية. وتعهدت الصين بزيادة مشتريات السلع والخدمات من الولايات المتحدة بواقع 200 مليار دولار على مدى عامين في إطار الاتفاق، وألغت بالفعل بعض الرسوم الإضافية على واردات أميركية بعد التوقيع.
ومن بين السلع التي شملتها الإعفاءات منتجات زراعية ومنتجات للطاقة مثل لحم الخنزير ولحوم الأبقار والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، والتي أُخضعت لرسوم إضافية في خضم تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين.
وتبدأ لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في تلقي طلبات الشركات المحلية للإعفاء من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة على بعض المنتجات الأميركية اعتبارا من الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل، وسيكون الإعفاء نافذا لمدة عام بعد الموافقة عليه.
وأشار مراقبون إلى أن الإعلان الصيني يشمل بعض التجهيزات الطبية الأميركية المستوردة، لتتمكن بكين من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل. ووفقا لوسائل إعلام صينية، فإن من المستلزمات التي سيتم إعفاؤها من الرسوم أجهزة مراقبة وضع المرضى، ومعدات نقل الدم، وأدوات قياس ضغط الدم، وذلك وفقا لقائمة صادرة عن لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني. وأشارت اللجنة إلى أن الخطوة تهدف إلى المساعدة في «تلبية الطلب المتزايد من جانب المستهلكين في الصين».
وكانت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية قالت على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين إن الصين وافقت على استيراد جميع منتجات الدواجن من الولايات المتحدة، بما في ذلك الطيور الحية إلى جانب لحوم الدواجن التي جرت الموافقة عليها أواخر العام الماضي.
وكانت بكين تحظر جميع أوجه التجارة في منتجات الدواجن من الولايات المتحدة منذ 2015 بسبب نوبات تفش لإنفلونزا الطيور هناك. لكنها رفعت الحظر على واردات لحوم الدواجن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كتنازل للولايات المتحدة، قبيل إتمام اتفاق تجارة محدود.
لكن في ذات الوقت الذي تفتح فيه الصين أبوابها شيئا فشيئا أمام المنتجات الأميركية، حثت الصين، الثلاثاء، الولايات المتحدة على النظر إلى الشركات الصينية والتعاون التجاري بين الجانبين بطريقة موضوعية وعادلة، وعدم الذعر بشأن التنمية في الصين.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ خلال المؤتمر الصحافي عبر الإنترنت، تعليقا على تقارير بأن الإدارة الأميركية تدرس اقتراحا بوقف تصدير محركات الطائرات النفاثة التي شاركت في تصنيعها شركة «جنرال إلكتريك» إلى الصين، والتي تستخدم في طائرة «كوماك C919»، خشية أن يحاكي الصينيون تقنيات الإنتاج، ما يقوض المصالح التجارية الأميركية.
وقال جينغ: «تابعنا التقارير ذات الصلة، حيث تشير أيضا إلى أن شركة جنرال إلكتريك ترفض هذا التحرك المحتمل للحكومة الأميركية، وتؤكد أن محاكاة تقنيات التصنيع المتقدمة في المحركات أصعب بكثير مما يعتقد بعض مسؤولي الإدارة الأميركية، وأن هذه المحركات موجودة بالفعل لدى الصين منذ سنوات، ما يعني أن الصينيين، وفقا لهذا السيناريو، بدأوا بالفعل في استخدام الهندسة العكسية، فلماذا انتظرت الإدارة حتى الآن للقيام بذلك؟»
وأضاف «إذا كان محتوى التقارير صحيحا، فإن ذلك يشير إلى عدة نقاط، وهي: يبدو أن الأميركيين في القطاعات الصناعية يتمتعون بحس أكثر وأكثر عقلانية، والمرجح أنهم يقولون الحقيقة أكثر من بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية، كما أن بعض المسؤولين الأميركيين يجهلون العلوم والتكنولوجيا ومبدأ السوق، ولديهم حالة من الذعر بشأن التنمية في الصين، بالإضافة إلى أن هذا التوجه سيكون مثالا آخر على استخدام الولايات المتحدة للوسائل السياسية لتقويض تعاونها التجاري مع الصين وقمع الشركات الصينية».
وحذر من أن التحركات الأميركية الأخيرة لا تضر بمصالح الشركات الصينية فقط، بل بمصالح الشركات الأميركية أيضا على المدى البعيد، إلى جانب أنها ستضر بشكل خطير التبادل والتعاون الثنائي والعالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتجارة.
ومن جهة أخرى، يرى رئيس معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، غابريل فيلبرماير، أن الاتفاق التجاري الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بين الولايات المتحدة والصين يضر «بألمانيا على وجه الخصوص». وقال إنه من المتوقع أن تتسبب الاتفاقات التجارية في تراجع الصادرات الألمانية للصين العام المقبل بمقدار 4.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات التي ستشهد تراجعا هي صناعة السيارات والطائرات والآلات.
وذكر فيلبرماير أن تقديرات المعهد تشير أيضا إلى أن مزارعي الصويا في البرازيل سيتضررون بصورة أكبر، حيث ستتراجع صادراتهم للصين العام المقبل بمقدار 5 مليارات دولار. وأشار إلى أن الصينيين ألزموا أنفسهم في الاتفاق التجاري باستيراد بضائع أميركية، وبالتالي فإنها ستتخلى عن منتجات من دول أخرى كانت تفضل الاستيراد منها، وقال: «تجلب هذه الاتفاقية من ناحية مساوئ لباقي الشركاء التجاريين للصين، الذين ستحل المنتجات الأميركية محل منتجاتهم، وسيفقدون نصيبا كبيرا في السوق الصينية».
وبحسب التقديرات، فإن ألمانيا ستكون الأكثر تضررا على المستوى الدولي من الاتفاق الصيني - الأميركي في قطاع الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن تتراجع صادراتها إلى الصين بحلول عام 2021 بمقدار 4.3 مليار يورو، وذلك في سيناريو يخلو من حرب تجارية ومن هذا الاتفاق التجاري الأولي. وتشير التقديرات إلى أن هذا سيصيب على وجه الخصوص قطاعات الطائرات والسيارات والآلات.
ويرى فيلبرماير أن هذه الاتفاقية مثيرة للقلق من عدة نواح، وقال: «الولايات المتحدة تستفيد منها على نحو منفرد، بينما تخسر الصين ودول الطرف الثالث. هذه الاتفاقية تنتهك بوضوح قواعد منظمة التجارة العالمية وتترك الكثير من الأسئلة دون إجابات، مثل ماذا سيحدث إذا لم تف الصين بالتزامات الاستيراد».