6 علامات توحي بوجود انتعاش ملحوظ في قطاع العقارات الإماراتي

الإصلاحات الحكومية والتجارة الإلكترونية من ضمنها

سوق الإمارات العقارية شهدت في الفترة الماضية ازدياداً في المعروض مقابل الطلب، ما تسبب بضغط على السوق

أشار تقرير عقاري صدر مؤخراً إلى ظهور علامات انتعاش ملحوظة في القطاع العقاري في دولة الإمارات، وذلك بفضل المبادرات الإيجابية المستمرة التي تطلقها الحكومة، والتي جاءت بعد عدة سنوات من الظروف المعاكسة التي سادت السوق الكليّة، وقبيل الانطلاق المرتقب لفعاليات حدث «إكسبو 2020».
وذكر التقرير، الذي صدر من شركة «سَفِلز - الشرق الأوسط» للاستشارات العقارية، أن 6 عوامل ساهمت في الانتعاش الملحوظ في سوق العقارات الإماراتي، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الماضية ازدياداً في المعروض مقابل الطلب، ما تسبب بضغط على السوق.
الحوافز الناتجة عن الإصلاحات الحكومية
قال ستيفن مورجان، الرئيس التنفيذي لشركة «سَفِلز - الشرق الأوسط»: «أظهرت الحكومة الإماراتية التزامها الواضح تجاه بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، ما سيقود إلى إطلاق وتطبيق إصلاحات إضافية على السياسات. ونتيجة لتطبيق مزيد من التدابير الواضحة والملموسة خلال الأشهر القليلة المقبلة، فمن المرجح أن نشهد تحسناً في توجهات السوق بشكل عام». وأضاف: «ساهمت مبادرات، تشمل انفتاح السوق أمام المستثمرين الأجانب في أبوظبي، وإطلاق مشروعات سكنية بنظام التملك الحر في الشارقة، إلى جانب توفير تأشيرات إقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات، بإنجاز مزيد من الصفقات المهمة في كلتا الإمارتين خلال الاثني عشر شهراً الماضية. كما أدى تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في مستويات التعاملات خلال الربع الأخير من عام 2019. فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين».
وتابع: «مع إعلان عام 2020 (عام الاستعداد للخمسين) ستشهد الدولة انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة خلال السنوات الخمسين المقبلة في القطاعات الحيوية كافة، والتحضير للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام 2021».
التحول المستمر نحو اقتصاد قائم على المعرفة
أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «سينس تايم»، في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتخذ من الصين مقراً لها، لإنشاء مركز أبحاث وتطوير لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في أبوظبي؛ كما تم افتتاح مركز السوربون للذكاء الاصطناعي في جامعة السوربون - أبوظبي.
من جهة ثانية، شهد عام 2019 انتشاراً ملحوظاً للتقنيات الرقمية، مثل المصادقة الإلكترونية على عقود الإيجار، وقيام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بإطلاق مشروع بوابة المطورين العقاريين. وتعكس هذه الخطوات، إلى جانب مبادرات دبي الذكية، تبني توجه واضح نحو بناء اقتصاد معرفي ناضج ورائد في المنطقة.
القطاعات الجديدة
تشكل الزراعة الرأسية، و«المطابخ السحابية»، والتكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة، ومشغلو مساحات العمل والسكن المشترك، بعضاً من المصطلحات الرائجة التي ستؤثر على القطاع العقاري في الدولة. وبالفعل، شهد عام 2019 قيام عدد من مشغلي المزارع الرأسية ومزودي خدمات المطابخ السحابية بإشغال مستودعات متوسطة إلى كبيرة الحجم في كل من مدينة دبي الصناعية ومنطقة القوز الصناعية على التوالي.
وقال التقرير: «يقوم عدد من مشغلي مساحات العمل المشترك العالميين بتقييم الخيارات والاستراتيجيات المتاحة لتوسيع نطاق حضورهم في الدولة. وعلى سبيل المثال، قامت شركة (وي ورك)، وهي إحدى أكبر مشغلي مساحات العمل المشترك على مستوى العالم، بافتتاح أولى مساحات العمل المشترك لها في سوق أبوظبي العالمي، وفي الوقت الذي تبذل فيه العاصمة الإماراتية جهوداً حثيثة لدعم بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة. ويتم حالياً اختبار مشروعات السكن المشترك في دبي من قبل عدد من كبار المطورين، مثل شركة (إعمار) العقارية، ومن المتوقع أن تكتسب هذه التوجهات زخماً أكبر خلال عام 2020 وما بعده».
دوافع جديدة للطلب على الوحدات
لفت التقرير إلى أن الاستفسارات الواردة إلى شركة «سَفِلز» تؤكد ارتفاع حصة مستأجري العقارات لأول مرة في الإمارات خلال العام الماضي؛ إذ إن نحو 30 إلى 35 في المائة من إجمالي الاستفسارات الواردة بخصوص الوحدات الشاغرة في دبي، ونحو 15 في المائة في أبوظبي، جاءت من أفراد انتقلوا مؤخراً إلى المدينتين أو يخططون للانتقال إليهما في المستقبل القريب. وقد تبوأت الإمارات المركز الأول عربياً والحادي والعشرين عالمياً في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي لعام 2020، في ضوء احتضانها لواحدة من أكثر أسواق العمل استقراراً، ما يمثل إنجازاً واعداً من شأنه تعزيز النمو طويل الأجل لسوق العقارات في الدولة.
من ناحية أخرى، أوضحت «سَفِلز» أنه تم تحديد رسوم التسوية المبكرة للقروض العقارية عند 1 في المائة كحد أقصى من الرصيد المستحق، أو ما قيمته 10 آلاف درهم (2722 دولار)، أيهما أقل. علماً بأنه كان يتوجب على المقترضين في السابق دفع رسوم تسوية مُبكرة بنسبة 3 في المائة. وتحمل هذه الخطوة نتائج إيجابية للمشترين والبائعين؛ حيث يمكن للبائعين تحويل الرهن العقاري أو البيع من دون دفع رسوم خروج عالية؛ فيما ستضمن هذه الخطوة ثقة أكبر للمشترين، وتمنحهم حرية البيع أو استكشاف صفقات أفضل مستقبلاً دون فرض عقوبات عالية.
تحفيز الاستدامة
قالت «سَفِلز» إن الشركات الإماراتية تتجه بصورة متزايدة إلى تحقيق مزيد من الاستدامة في عملياتها وتقليص تأثيراتها البيئية. ويحظى هذا التوجه بتقييم نقدي بالغ الأهمية ضمن عمليات الإنشاء والمشروعات العقارية، ولا سيما في ضوء انطلاقة حدث «إكسبو 2020 دبي»، الذي تشكل الاستدامة فيه أحد محاور التركيز الأساسية. ومع قيادة الحكومة الإماراتية لجهود التغيير هذه، فمن المتوقع أن تشكل مفاهيم الاستدامة الدعامة الأساسية لمستقبل دولة الإمارات. ويُجسد اعتماد نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ في أبوظبي، وإطلاق صندوق الاستثمار في العقارات المستدامة، أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات، بعضاً من الخطوات الكثيرة التي اتخذتها دولة الإمارات بهذا الاتجاه.
نمو متوقع لقطاع التجارة الإلكترونية
أكد التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإمارات لا يزال في مراحله الأولية المبكرة، مع حصة لا تتعدى 5 في المائة من مبيعات التجزئة، بالمقارنة مع 12 إلى 15 في المائة في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وعلى الرغم من ذلك، يتجه قطاع التجارة الإلكترونية إلى تسجيل نمو ملحوظ، بفضل الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت في دولة الإمارات، والذي يصل إلى 91 في المائة، ما يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، إلى جانب النسبة المرتفعة من شريحة الشباب المتعلم في الدولة.
وأكد التقرير أن تلك العوامل ساهمت في دعم النمو طويل الأمد للمستودعات الحديثة الخاصة بالمؤسسات. ومن المرجح أن تستفيد المستودعات في دبي من هذا التوجه؛ حيث يتلقى هذا القطاع الدعم من البنية التحتية القائمة في المدينة، وحصة كبيرة من مساحات التخزين التي سيتم طرحها خلال وقت لاحق. من ناحية ثانية، تشير التوقعات إلى أن عام 2020 سيكون عام التحول الرقمي في الشارقة. ومن المتوقع أن يتم استخدام التقنيات الرقمية بوتيرة متسارعة خلال عام 2020.