النضال من أجل الحفاظ على سحر شارع «فيفث أفينيو»

صون الرؤية والمشهد البانورامي لا يقل أهمية عن الابقاء على المعالم التاريخية الشهيرة

إعادة تشكيل شارع «فيفث أفينيو» تتضمن هدم بعض المباني القديمة التراثية
إعادة تشكيل شارع «فيفث أفينيو» تتضمن هدم بعض المباني القديمة التراثية
TT

النضال من أجل الحفاظ على سحر شارع «فيفث أفينيو»

إعادة تشكيل شارع «فيفث أفينيو» تتضمن هدم بعض المباني القديمة التراثية
إعادة تشكيل شارع «فيفث أفينيو» تتضمن هدم بعض المباني القديمة التراثية

إن وقفت عند الجانب الشرقي لشارع «فيفث أفينيو» المقابل لمبنى «إمباير ستيت» ونظرت إلى وسط المدينة، أتحداك إن استطعت أن تميز أي معلم شهير رغم كثرتها هناك.
لكن عندما تعبر شارع «فيفث أفينيو» من خلال «شارع 34» لتتجه غربا، حتما سترى مشهدا رائعا يتمثل في الواجهة المميزة لـ«مبنى فلاتيرون». وعندما تقف عند قاعدة مبنى «إمباير ستيت» سيمكنك الاستمتاع بإطلالة رائعة بلا عوائق على منطقة «فلاتيرون» بوسط المدينة، وذلك بفضل المعلم البارز الذي يعود تاريخ بنائه لعام 1902 عند مفترق الطرق بين شارع «برودواي» و«فيفث أفينيو» و«شارع 23».
لم تكن تلك سوى حيلة سحرية حضرية أرادت ميريام بيرمان، المعنية بمجال صيانة المباني القديمة ومؤلفة كتاب «ميدان ماديسون: الحديقة ومعالمها الشهيرة»، تقديمها لتشاركها مع آخرين.
وعلى الرغم من كل الاحتمالات، وكما أشارت بيرمان علناً باعتبارها دليلا سياحيا محترفا وبحسب ما أشارت إليه أمام «لجنة معالم المدينة»، فقد بات هذان المعلمان البارزان في المدينة محط انتباه غير عادي بالقرب من شارع «فيفث أفينيو» منذ اكتمال تشييد مبنى «إمباير ستيت» عام 1931، فقد منح المشهد من اتجاه شرق منطقة «فلاتيرون» رؤية بانورامية واضحة تماماً لمبنى «إمباير ستيت» العريق وسط الغيوم.
وفي هذا الإطار، قالت بيرمان، إن «الحفاظ على الرؤية والمشهد البانورامي لا يقل أهمية عن الحفاظ على المعالم التاريخية الشهيرة ذاتها».
لكن مدينة نيويورك، ذلك الساحر متجرد المشاعر، على وشك القيام بتكرار نفس اللعبة الخادعة سيئة السمعة؛ لعبة الحاوي عندما يخرج الأرنب من قبعته ليخفيه مجددا.
يحمل المبنى المقصود بشارع «فيفث أفينيو» رقم 11 وقد اعتاد المعنيون بالحفاظ على المباني التراثية أن يطلقوا عليه اسم شارع «إيرن إمباير كوريدور» الذي يتعرض لحملة تطوير هائلة، حيث يجري بناء ما لا يقل عن ثمانية أبراج حاليا، بعضها مخطط والبعض الآخر قيد الإنشاء تحمل الأرقام ما بين 28 - 33. بعض هذه الأبراج شاهق، بما في ذلك برج مخطط له بارتفاع 1011 قدماً حصل على موافقة من قبل بلدية المدينة يقع عند تقاطع شارعي «فيفيث أفينيو» و«شارع 29» والذي يحجب رؤية مبنى «إمباير ستيت» من جميع أنحاء منطقة «فلاتيرون».
إن إعادة تشكيل شارع «فيفث أفينيو» وما يصاحب ذلك من هدم للمباني القديمة التراثية لإفساح المجال أمام أبراج جديدة يشير إلى تحول دراماتيكي مماثل شهدته المنطقة ذاتها في أواخر القرن التاسع عشر. جاء مبنى «نيو رينساني ديميريست» الذي يضم صالة عرض للمركبات الفاخرة والذي يقع في الركن الشمالي الشرقي من ناصية «شارع 33» وشارع «فيفث أفينيو» في قلب المنطقة التي شهدت كل هذه التغييرات. فقد حدث عام 1890 أن جرى بناء مبنى «ديميريست» من خمسة طوابق على جانب شارع «فيفث أفينيو» إلى جوار المركز السكني طويل الأمد وبالقرب من جمعية «كابيتال إس سوسيتي» في نيويورك والذي يتكون من قصرين يعودان لعائلة: «أستور» في خمسينات القرن الماضي، وهو ذات المكان الذي يشغل مكانه اليوم مبنى «إمباير ستيت».
جاء هدم ثلاثة مساكن مبنية من الحجر البني لإفساح المجال لبناء مبنى «ديميريست» بنوافذ العرض الثلاثية المدهشة التي يمكن رؤيتها بوضوح من خلال صالات عرض مبنى «أستوروز» لتمثل لحظات عصيبة شكلت طغيان الجانب التجاري في مناطق لطالما ظلت مقتصرة على القصور الفيكتورية. جاءت المباني التجارية لعنة على النخبة في نيويورك، تلك الطبقة الأرستقراطية التي اتجهت في القرن التاسع عشر إلى أماكن أبعد هرباً من الضجيج.
لكن مبنى «ديميريست» يبدو اليوم على وشك السقوط رغم جهود المعنيين بالحفاظ على التراث بعد أن تقدم المالك، جيمس بي الذي يرأس مؤسسة «JPK Associates» بطلب إلى المدينة لهدم صالة العرض المتميزة معمارياً لإنشاء برج متعدد الاستخدامات مكون من 26 طابقاً مكانه.
رفضت هيئة المعالم مراراً وتكراراً مطالبات الناشطين بحماية الصرح، وهي المطالبات التي بدأت عام 2009 لاعتباره معلما تراثيا، أو بتوسيع منطقة «ماديسون سكوير» الشمالية التاريخية خارج نطاق حدودها الشمالية لتتخطى شارع «فيفث أفينيو» لتصل إلى «شارع 29».
الشهر الماضي، أرسلت رابطة جيران «شارع 29» بدعم من ائتلاف مجموعات معنية بالحفاظ على المدينة، تقريراً جديداً عن مبنى «ديميريست» أعده المؤرخ المعماري أنتوني دبليو روبينز. كما تم عقد اجتماع حاشد قبل عيد الميلاد أدى فيه المعنيون بالحفاظ على المباني التراثية، بينما يرتدي كل منهم وشاحا أغنية «شجرة عيد الميلاد» قالت كلماتها: «ديميريست... يا ديميريست، كم هي رشيقة أقواسك». من بين المسؤولين المنتخبين الذين تحدثوا لصالح تعيين المبنى معلما تاريخيا كان جيل بروير، رئيس بلدية مانهاتن.
يجادل تقرير روبنز بأن مبنى «ديميريست» يستحق الحماية كمعلم تاريخي نظرا «لأسلوبه المعماري وندرة نوعية المبنى»، ودور شركة «ديميريست» الرئيسي في تطور النقل في المدينة من العربات التي تجرها الخيول إلى السيارات بشكلها التي عرفناه، ناهيك عن الموقع التاريخي للمبنى، وأن الفضل يرجع في أن شارع فيفث أفينيو تحول إلى أكثر شوارع التسوق شهرة في وسط مانهاتن. ويعتقد أيضاً أن المبنى كان في الأصل يضم أول مصعد كهربائي في العالم.
لم تبخل شركة «ديميريست» بأموالها عام 1889 عندما قررت التوجه إلى الجانب الفاخر من شارع «فيفث أفينيو» وترك مقرها ذي الواجهة الحديدية الذي يحمل رقم 636 - 638 بشارع «برودواي» بالقرب من شارع «بليكر ستريت». ولإعلان وصولها للشارع، استأجرت «ديميريست» شركة «رينويك» و«أسبينوال» و«روسيل»، والأخيرة شركة معمارية يقودها جيمس رينويك جونيور، المهندس المرموق الذي تولى إنشاء كاتدرائية القديس باتريك وكنيسة غريس في القرن التاسع عشر.
قال روبنز في تقريره إن «ديميريست» ينتمي إلى مجموعة مختارة من مباني البيع بالتجزئة الأصغر حجماً التي تم إنشاؤها لهذا الغرض والتي شُيدت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لعملاء تعاونوا مع كبار المهندسين المعماريين «لضمان وجود في شارع الصفوة».
من بين الأسماء التي تبقت في الشارع العريق «غورهام» و«تيفاني» التي تحمل أرقام 390 و397. ومبنى «أبناء تشارلز سكريبنر» رقم 597 من تصميم «إرنست فلاج»؛ ومبنى «كوتي» برقم 714 بنوافذه التي زخرفها المعماري رينيه لاليك.
يعتبر مبنى «ديميريست» الأقدم وسط هذه المجموعة، وهو الوحيد الذي لا يتمتع بالحماية التي يتمتع بها غيره من المباني التراثية على الرغم من أن مباني مثل «غورهام»، «كوتي» ينطبق عليها ما ينطبق على مبنى «ديميريست»، حيث إنها جميعا خضعت لتغييرات في تصاميمها الأصلية.
وبحسب روبنز في تعليقه على «ديميريست» في مقابلة صحافية، فإن هذا المبنى يعد «نوعا فريدا وهو الباقي الوحيد في هذه المنطقة من فيفث أفينيو»، مشيراً بشكل خاص إلى مساحات الزجاج المقوس الأنيق الذي يغطي ثلاثة طوابق على كلا الوجهين. أضاف أن «هذه النوافذ غير عادية، وعلى الرغم من أنها فقدت إطاراتها الخارجية فإنه من الممكن إعادتها إلى حالتها الأصلية».
ومع ذلك، فقد اعتبرت «لجنة المعالم» التغييرات أنها تتسبب في خروج المبنى من قائمة المباني التراثية، وهو قرار قال المحافظون إنه يمكن أن يشجع أصحاب المباني التاريخية الأخرى على تشويه مبانيهم بشكل استباقي لتجنب الخضوع للوائح المباني التاريخية.
وقالت زوديت نيغرون، المتحدثة باسم اللجنة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن موظفي اللجنة قد خلصوا إلى أن «ديميريست» يفتقر إلى أهمية وتفرد المعلم التراثي «بسبب كثرة ما لحق به من تغييرات جوهرية تضمنت تجديدات في الطابق الأرضي، واستبدال الكورنيش، وإزالة أعمال الديكور والهياكل المكونة للطوابق الثلاثة الأولى من جميع الفتحات الخمس المقوسة الضخمة».
عام 1890 عندما فتحت شركة «ديميريست» أبوابها ذات القوس المستدير في «شارع 33»، كانت المنطقة المحصورة بين ميدان ماديسون ومنازل بلدة أستور قد خضعت للتطوير. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) انهمرت الألعاب النارية على البرج الذي يبلغ ارتفاعه 341 قدماً في حديقة ميدان ماديسون التي تم افتتاحها مؤخراً والتي تم تصميمها وفقاً لتصميمات المهندس ستانفورد وايت بـ«شارع 26» وشارع «ماديسون». جاءت الحديقة بمثابة تحول كبير في المنطقة بأن غيرت طبيعتها من حي سكني متجانس إلى منطقة للترفيه والضيافة.
في قصر «إيه تي ستيوارت» الكائن بشارع 34 المبني من حجر بني والذي صممه ويليام وكارولين أستور، كانت بداية نهاية المنطقة كحي سكني. وقد وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» العملاق الرخامي الفخم الذي بناه ستيوارت، وهو رائد في بناء المتاجر التي تكلف الواحد منها عدة ملايين من الدولارات في الستينات من القرن التاسع عشر، بأنه كان أكثر المساكن الخاصة ترفا في القارة.
ولكن بعد وفاة أرملة ستيوارت عام 1890، جرى بيع أثاث القصر بعشر ثمنه الأصلي لأنه اعتبر قديماً، وذلك وفقاً لما ورد في كتاب «Astor’s New York» بقلم إريك هومبرغر، وبحلول ذلك الوقت كان القصر قد تم تأجيره بالفعل إلى نادي مانهاتن.
وفي عام 1890 شيد فندقا Gilded Age Fifth Avenue بشارع West 30th بالقرب من بعضهما البعض، وكان السقف مبنيا من الطوب البني، وهو ما يسمى بـ«البازلور» المبني فوق مبنيين من الأحجار البنية أيضا وهما «نيو رينيسانس وهولاند هاوس». كلا المبنيين بقي حتى اليوم، مما أعطى مسحة تاريخية لهذا الشارع. ويُعد مبنى «يلبراهام» معلماً فردياً ولا يزال مبنى «هولاند هاوس» مستخدما حتى اليوم كمبنى إداري ويتمتع بحماية تراثية.
خلال فترة قصيرة، شرعت عائلة «أستورز» نفسها في هدم منازلهم لصالح الفنادق. وفي عام 1893 افتتح ويليام والدروف أستور فندق «والدروف» المقابل لمبنى «ديميريست» بشارع 33، وبعد أربع سنوات، قام جون جاكوب أستور، نجل كارولين، ببناء فندق «أستوريا» المجاور، وضمه مع نزل ابن عمه ليشكل «والدورف أستوريا» الشهير.
يقول هنري كولينز براون، مدير المركز: «مع هدم آخر مساكن أستور القديمة، كان أكبر مركز اجتماعي عرفته نيويورك قد انتهى».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».