91 % نسبة انضباط سوق العمل السعودية بسياسة التوطين

أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال يناير

أفصحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقرير صدر أمس، عن أن مستوى انضباط أسواق العمل بسياسة التوطين صعدت إلى 91 في المائة، في إطار الالتزام بأحكام نظام العمل في المنشآت والتي يتم زيارتها وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على كل الأنشطة المستهدفة في حملات التفتيش الميداني التي ينفذها المفتشون والمفتشات من منسوبي الوزارة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، والمتضمن مجموعة من الإحصائيات، أنها أجرت أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير في جميع مناطق المملكة، وأظهرت نسبة انضباط عام لسوق العمل بلغت 91 في المائة ورصدت مخالفات بنسبة 9 في المائة من إجمالي الزيارات.
ورصدت الوزارة في جولاتها عددا من الأنشطة والمهن في المناطق كافة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.
وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيا مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف، حيث تستقبل الوزارة البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق (معا للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد «19911» أو فروع الوزارة.
ومعلوم أن وزارة العمل أطلقت استراتيجية ومبادرات من شأنها توليد المزيد من الوظائف، تتمثل في دعمها للقطاعات الاقتصادية، التي بنيت على تطلعات القيادة السعودية، انطلاقا من «رؤية المملكة 2030» والتي أحدثت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية لدعم القطاع الاقتصادي والاستثماري والتجاري، حيث أولت هذا القطاع اهتماما بالغا، لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة له.
وقدمت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حزمة من التسهيلات للمستثمرين لنقل المعرفة والخبرات وتنوعها في سوق العمل السعودية، من أجل دعم الوزارة للاستثمار الأجنبي وتنمية المناخ الاستثماري ورفع جاذبيته، حيث أبرمت مؤخرا اتفاقية تسهيلات مع الهيئة العامة للاستثمار ومذكرة تعاون أخرى، لدعم المستثمرين في المناطق الخاصة واللوجيستية، ما سينعكس على العمل في صورته المباشرة وغير المباشرة، إيجابا على مؤشرات السوق.
وأثمرت الشراكات والاتفاقيات التي أقامتها الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية، دعم وتأهيل الكوادر الوطنية، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة العامة للاستثمار، حيث بلغ النمو في عدد المنشآت، ما يقرب من 7 في المائة خلال العام الماضي، فضلا عن تحسين بعض التنظيمات القائمة لتعزيز مشاركة المرأة، كتنظيم بيئة عمل المرأة على سبيل المثال.
وساهمت هذه الاتفاقيات والشراكات في تطوير مبادرات نوعية للتعليم المقترن بالتطبيق على رأس العمل بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها من خلال صياغة البرنامج مع منشآت رائدة في القطاعات الاقتصادية وتحديدا مع القطاع الخاص المستهدف مثل مجال الأزياء، والمطاعم وغير ذلك، حيث أبرمت الوزارة، كثيرا من الاتفاقيات التي تهدف لدعم المستثمرين في البدء بممارسة أعمالهم وسرعة نموهم وتوسعهم، مما سيساهم بالتأكيد في تحسين معدلات نمو خلق الوظائف، ونمو الناتج المحلي.
وأطلقت الوزارة مؤخرا، «منصة قوى»، للمساهمة بتسهيل وأتمتة الإجراءات بعد إعادة هندستها وتبسيط إجراءاتها، حيث تم تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمل الفورية والتأشيرات التأسيسية والتي تمنح للمنشآت الجديدة، فضلا عن تطوير كثير من البرامج لحماية حقوق العاملين والمستثمرين في هذا القطاع الخاص، كبرنامج توثيق العقود الذي يحفظ حقوق الأطراف كافة، وتطوير برنامج حماية الأجور وتوسيع نطاقه، حفظا للحقوق.