موجز عقارات

TT

موجز عقارات

تراجع مبيعات المساكن وارتفاع الأسعار في كندا
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات اقتصادية استمرار تراجع مبيعات المنازل في كندا خلال يناير (كانون الثاني)
الماضي، في حين ارتفعت أسعارها، وهو ما يشير إلى استمرار نقص المعروض في السوق العقارية بالمدن الرئيسية مثل تورونتو.
وبحسب الاتحاد العقاري الكندي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.9 في المائة خلال الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع منذ عام تقريباً.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسعار بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع بأكثر من 5 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن عوامل النمو السكاني المطرد مع تراجع معدل البطالة وانخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري أسهمت في زيادة الطلب في سوق العقارات التي كانت قد عانت من التراجع في 2018 وأوائل 2019. وفي الوقت نفسه، فإن نقص المعروض أدى إلى تراجع المبيعات في الوقت الذي أدى إلى زيادة الطلب على المساكن الأعلى سعراً في مدن مثل تورونتو.
وقال جاسون ستيفين رئيس الاتحاد العقاري الكندي في بيان، إن أسعار المنازل تواصل ارتفاعها في ظل استمرار تراجع المعروض، وخصوصاً في الجنوب والوسط وشرق أونتاريو. وقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي في أغلب مدن كندا.

«إعمار للتطوير» تسجّل 735 مليون دولار صافي أرباح في العام الماضي
دبي - «الشرق الأوسط»: حققت شركة «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» المدرجة في سوق دبي المالي حصة الأغلبية فيها، نتائج قوية بنهاية عام 2019، وذلك رغم التحديات التي شهدها القطاع خلال تلك الفترة، إذ سجّلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 14.842 مليار درهم (4.041 مليار دولار) خلال عام 2019.
وبلغ صافي أرباح الشركة 2.700 مليار درهم (735 مليون دولار)، مع إيرادات وصلت إلى 12.746 مليار درهم (3.470 مليار دولار) خلال عام 2019.
وأطلقت «إعمار للتطوير» 22 مشروعاً سكنياً جديداً خلال عام 2019 في أنحاءٍ مختلفة ضمن مجمّعاتها في دبي، باعت منها الشركة ما يصل إلى 70 في المائة حتى الآن، لتسجل بذلك مبيعات في الوحدات العقارية قيد الإنجاز بقيمة 33.608 مليار درهم (9.150 مليار دولار)، وهو ما يعكس مستوى الإيرادات التي سيتم تسجيلها خلال فترة من الـ3 إلى الـ4 سنوات المقبلة.
وسلّمت الشركة نحو 6500 وحدة سكنية في عام 2019 في مجمّعات رئيسية تشمل «دبي هيلز استيت»، و«خور دبي»، و«المرابع العربية»، و«وسط مدينة دبي».
وقال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «يعتمد نهجنا في (إعمار) على وضع عملائنا على رأس أولوياتنا، وهو الأمر الذي نركّز عليه دوماً، ما يدفعنا إلى تحقيق معدلات مستقرة من النمو عاماً بعد عام، رغم الظروف والتحديات التي تشهدها السوق. ونقوم بصياغة أهداف الشركة بناءً على رؤية المستثمرين والعملاء على حد سواء، حيث نقوم باستطلاع توقعاتهم ونعمل على تلبية متطلباتهم على نحوٍ مستمر».
وأضاف: «تنفيذاً لتلك السياسة، فإننا نواصل العمل على التوسّع في أنشطة الشركة لإثراء تجربة عملائنا من خلال تقديم منتجات وابتكاراتٍ جديدة.
نحن مستمرون في نهجنا القائم على تعزيز نمط الحياة العصرية لعملائنا من خلال توفير أفضل المرافق والخدمات على أعلى المستويات، ونضع على رأس أولوياتنا استقطاب أفضل الكوادر البشرية للاستمرار في تحقيق أهداف الشركة، إضافة إلى بذل أقصى جهد في العناية بمشاريعنا وكيفية إدارتها».

«الصالحية العقارية الكويتية» تحقق 70.4 مليون دولار أرباحاً صافية
الكويت - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة الصالحية العقارية الكويتية تحقيق 5.‏21 مليون دينار كويتي (نحو 70.4 مليون دولار) أرباحاً صافية في 2019 بربحية 43.7 فلس للسهم الواحد.
وقالت الشركة إن إجمالي الأصول بلغ 369 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) في 2019 مقارنة بـ321.4 مليون دينار (نحو مليار دولار) في 2018.
وأضافت أن إجمالي حقوق الملكية الخاصة للمساهمين بلغ 163.3 مليون دينار (نحو535.3 مليون دولار) في السنة المالية 2019، مقارنة بـ149.6 مليون دينار (نحو490.4 مليون دولار) في السنة المالية 2018 بارتفاع نسبته 9 في المائة. وأوضحت أن الإيرادات التشغيلية بلغت 44.6 مليون دينار (نحو 146.2 مليون دولار) خلال 2019 مقارنة بـ45.4 مليون دينار (نحو 148.8 مليون دولار) عام 2019.
يذكر أنه تم تأسيس شركة الصالحية العقارية الكويتية عام 1974 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984، ويبلغ رأسمالها 51.2 مليون دينار (نحو 168.9 مليون دولار).



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).