موجز عقارات

TT

موجز عقارات

تراجع مبيعات المساكن وارتفاع الأسعار في كندا
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات اقتصادية استمرار تراجع مبيعات المنازل في كندا خلال يناير (كانون الثاني)
الماضي، في حين ارتفعت أسعارها، وهو ما يشير إلى استمرار نقص المعروض في السوق العقارية بالمدن الرئيسية مثل تورونتو.
وبحسب الاتحاد العقاري الكندي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.9 في المائة خلال الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع منذ عام تقريباً.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسعار بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع بأكثر من 5 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن عوامل النمو السكاني المطرد مع تراجع معدل البطالة وانخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري أسهمت في زيادة الطلب في سوق العقارات التي كانت قد عانت من التراجع في 2018 وأوائل 2019. وفي الوقت نفسه، فإن نقص المعروض أدى إلى تراجع المبيعات في الوقت الذي أدى إلى زيادة الطلب على المساكن الأعلى سعراً في مدن مثل تورونتو.
وقال جاسون ستيفين رئيس الاتحاد العقاري الكندي في بيان، إن أسعار المنازل تواصل ارتفاعها في ظل استمرار تراجع المعروض، وخصوصاً في الجنوب والوسط وشرق أونتاريو. وقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي في أغلب مدن كندا.

«إعمار للتطوير» تسجّل 735 مليون دولار صافي أرباح في العام الماضي
دبي - «الشرق الأوسط»: حققت شركة «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» المدرجة في سوق دبي المالي حصة الأغلبية فيها، نتائج قوية بنهاية عام 2019، وذلك رغم التحديات التي شهدها القطاع خلال تلك الفترة، إذ سجّلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 14.842 مليار درهم (4.041 مليار دولار) خلال عام 2019.
وبلغ صافي أرباح الشركة 2.700 مليار درهم (735 مليون دولار)، مع إيرادات وصلت إلى 12.746 مليار درهم (3.470 مليار دولار) خلال عام 2019.
وأطلقت «إعمار للتطوير» 22 مشروعاً سكنياً جديداً خلال عام 2019 في أنحاءٍ مختلفة ضمن مجمّعاتها في دبي، باعت منها الشركة ما يصل إلى 70 في المائة حتى الآن، لتسجل بذلك مبيعات في الوحدات العقارية قيد الإنجاز بقيمة 33.608 مليار درهم (9.150 مليار دولار)، وهو ما يعكس مستوى الإيرادات التي سيتم تسجيلها خلال فترة من الـ3 إلى الـ4 سنوات المقبلة.
وسلّمت الشركة نحو 6500 وحدة سكنية في عام 2019 في مجمّعات رئيسية تشمل «دبي هيلز استيت»، و«خور دبي»، و«المرابع العربية»، و«وسط مدينة دبي».
وقال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «يعتمد نهجنا في (إعمار) على وضع عملائنا على رأس أولوياتنا، وهو الأمر الذي نركّز عليه دوماً، ما يدفعنا إلى تحقيق معدلات مستقرة من النمو عاماً بعد عام، رغم الظروف والتحديات التي تشهدها السوق. ونقوم بصياغة أهداف الشركة بناءً على رؤية المستثمرين والعملاء على حد سواء، حيث نقوم باستطلاع توقعاتهم ونعمل على تلبية متطلباتهم على نحوٍ مستمر».
وأضاف: «تنفيذاً لتلك السياسة، فإننا نواصل العمل على التوسّع في أنشطة الشركة لإثراء تجربة عملائنا من خلال تقديم منتجات وابتكاراتٍ جديدة.
نحن مستمرون في نهجنا القائم على تعزيز نمط الحياة العصرية لعملائنا من خلال توفير أفضل المرافق والخدمات على أعلى المستويات، ونضع على رأس أولوياتنا استقطاب أفضل الكوادر البشرية للاستمرار في تحقيق أهداف الشركة، إضافة إلى بذل أقصى جهد في العناية بمشاريعنا وكيفية إدارتها».

«الصالحية العقارية الكويتية» تحقق 70.4 مليون دولار أرباحاً صافية
الكويت - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة الصالحية العقارية الكويتية تحقيق 5.‏21 مليون دينار كويتي (نحو 70.4 مليون دولار) أرباحاً صافية في 2019 بربحية 43.7 فلس للسهم الواحد.
وقالت الشركة إن إجمالي الأصول بلغ 369 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) في 2019 مقارنة بـ321.4 مليون دينار (نحو مليار دولار) في 2018.
وأضافت أن إجمالي حقوق الملكية الخاصة للمساهمين بلغ 163.3 مليون دينار (نحو535.3 مليون دولار) في السنة المالية 2019، مقارنة بـ149.6 مليون دينار (نحو490.4 مليون دولار) في السنة المالية 2018 بارتفاع نسبته 9 في المائة. وأوضحت أن الإيرادات التشغيلية بلغت 44.6 مليون دينار (نحو 146.2 مليون دولار) خلال 2019 مقارنة بـ45.4 مليون دينار (نحو 148.8 مليون دولار) عام 2019.
يذكر أنه تم تأسيس شركة الصالحية العقارية الكويتية عام 1974 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984، ويبلغ رأسمالها 51.2 مليون دينار (نحو 168.9 مليون دولار).



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.