الإعلان عن موعد محاكمة نتنياهو يخيّم على أجواء المعركة الانتخابية

انتخابات إسرائيل بدأت في سفاراتها... وارتفاع طفيف في أسهم غانتس

لافتة في شوارع تل أبيب تظهر رئيسي الحزبين المتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية نتنياهو وغانتس (أ.ب)
لافتة في شوارع تل أبيب تظهر رئيسي الحزبين المتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية نتنياهو وغانتس (أ.ب)
TT

الإعلان عن موعد محاكمة نتنياهو يخيّم على أجواء المعركة الانتخابية

لافتة في شوارع تل أبيب تظهر رئيسي الحزبين المتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية نتنياهو وغانتس (أ.ب)
لافتة في شوارع تل أبيب تظهر رئيسي الحزبين المتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية نتنياهو وغانتس (أ.ب)

بدأت عملية التصويت الأولى في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، في السفارات والقنصليات في الخارج، وافتتح الصندوق الأول لها في سفارتها في نيوزيلندا، لتستمر في 96 دولة في العالم، بينها مصر والأردن، خلال الأيام الثلاثة القادمة، ويبلغ عدد المصوتين فيها 5200، وبانتهائها تبدأ عملية التصويت في السفن الموجودة في أماكن بعيدة، ثم تستعد لجنة الانتخابات المركزية ليوم الانتخابات الرسمي في يوم الاثنين بعد القادم، 2 مارس (آذار) المقبل. وقد خيم على أجواء المعركة الانتخابية، أمس، إعلان إدارة المحكمة المركزية في القدس، أن محاكمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المتهم بالاحتيال وتلقي الرشا وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد، ستبدأ في 17 من مارس، أي بعد أقل من شهر.
وقد فرض تعيين موعد المحكمة نفسه كموضوع نقاش أساسي في التنافس الانتخابي. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، إنه ينوي التقدم بطلب عبر محامي الدفاع عنه لتأجيل موعد المحكمة، حتى يتمكن المحامون من دراسة مواد التحقيق الكثيرة. لكنه يخشى أن يؤدي هذا الطلب إلى إبقاء موضوع المحكمة على رأس جدول الأبحاث في الساحة الانتخابية ويضر بشعبيته، خصوصا أن الجلسة الأولى للمحكمة ستقتصر على سؤال نتنياهو إن كان يعترف أو ينكر الوقائع الواردة في لائحة الاتهام.
ويعتمد منافس نتنياهو، بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات (كحول لفان)، كثيرا، على ملف الفساد، لهزيمة رئيس الوزراء الحالي. ويقول المقربون منه إن هناك اتجاها واضحا ضد نتنياهو في الشارع الإسرائيلي. ويضيف: «صحيح أن استطلاعات الرأي لا تعطي تفوقا حاسما بشكل قاطع حتى الآن. ولكنها تشير إلى تفوق (كحول لفان) طول الوقت، رغم أن نتنياهو عمل كالساحر في هذه المعركة، كل يوم يخرج من كمه لعبة جديدة ذات وزن غير قليل، فجاء بصفقة القرن وأحضر الشابة يسسخار من موسكو بطائرته (وهي شابة يهودية إسرائيلية، كانت قد ضبطت بكمية قليلة من الحشيش في مطار موسكو وحكم عليها الروس بالسجن 7 سنوات وتمكن نتنياهو من تحصيل عفو عنها من الرئيس فلاديمير بوتين)، ثم جاءت زيارته إلى أوغندا ولقاؤه مع الرئيس السوداني (عبد الفتاح برهان). فالجمهور يقدر لنتنياهو ذلك ولكنه لا يعطيه أي زيادة جدية في الأصوات، مما يعني أنه لولا تلك المكاسب لكانت شعبيته قد انهارت. وبالمقابل فإن الجمهور بدأ يرفع من شعبية غانتس».
وكان استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نُشر، مساء الأول من أمس الاثنين، في القناة 13 للتلفزيون، قد بين ارتفاعا طفيفا لمعسكر الوسط يسار، إذ ارتفعت حصيلة قائمة «كحول لفان» برئاسة غانتس إلى 36 مقعداً (له 33 مقعدا الآن)، فيما يحصل الليكود برئاسة نتنياهو على 33 مقعداً (له 32 مقعدا الآن)، وأن تمثيل «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية يرتفع بمقعد إضافي لتحصل على 14 مقعداً. ويتضح أن الزيادة في نتائج الليكود جاءت على حساب أحد حلفائه الأساسيين، تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» بقيادة وزير الأمن، نفتالي بنيت، الذي يهبط حسب الاستطلاع من 8 إلى 7 مقاعد. فإذا أخذنا في الاعتبار أن التحالف الذي يضم أحزاب اليسار الصهيوني «العمل» و«غيشر» و«ميرتس» سيهبط من 11 مقعدا لديه اليوم إلى 8 مقاعد، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان يحافظ على مقاعده الثمانية، فيما تحصل كتلتا اليهود المتدينين، «شاس» الشرقية و«يهدوت هتوراة» الإشكنازية على 7 مقاعد لكل منها، فإن المعسكر المؤيد لنتنياهو يتقلص من 55 مقعدا اليوم إلى 54 مقعدا، بينما يزيد المعسكر المناهض لنتنياهو من 57 إلى 58 مقعدا ويظل ليبرمان لسان الميزان.
إلا أن استطلاع رأي آخر أجراه موقع «واللا» الإخباري، نشرت نتائجه في الوقت ذاته، يشير إلى أن «كحول لفان» يحصل على 34 مقعداً والليكود على 33 مقعداً والمشتركة 13 مقعداً، وفي الحساب النهائي يرتفع معسكر نتنياهو بمقعد واحد من 55 إلى 56 مقعدا، ويبقى معسكر غانتس كما هو 57 مقعدا، لكن ليبرمان يهبط بمقعد واحد.
وعليه، فإن من التسرع القول إن شعبية نتنياهو بدأت تهبط لدرجة أنه سيفقد الحكم، علما بأن معسكر اليمين يتحدث عن هدف الوصول إلى 61 مقعدا، بحيث يقيم حكومة من دون أي حزب على يساره. وقد صرح وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، الذي يترأس حملة الليكود، بأن لديه استطلاعات داخلية تجعله يقول إن الحكومة القادمة أيضا ستكون برئاسة نتنياهو.
الجدير بالذكر أن وزارة القضاء الإسرائيلية قد نشرت قبل أيام أسماء القضاة الذين سيشكلون الهيئة القضائية، في المحكمة المركزية في القدس، التي ستنظر في اتهامات الفساد التي وجهتها النيابة العامة إلى نتنياهو. وسترأس الهيئة القضائية القاضية ريفكا فريدمان - فيلدمان، وسيكون في عضويتها القاضيان موشيه بار - عام وعوديد شوحام. وحسب خبراء يتابعون قرارات هؤلاء القضاة، فإن القاضية فريدمان - فيلدمان تعتبر متشددة في قضايا الفساد، وقد كانت ضمن الهيئة القضائية التي دانت في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، بتهمتي الحصول على الشيء بالاحتيال وخيانة الأمانة في «قضية تالانسكي»، والمعروفة أيضا بقضية المغلفات المالية. كذلك فإن القاضي شوحام معروف بتشدده في محاربة الفساد، وكان في جانب الأقلية في الهيئة القضائية التي نظرت في قضية التعيينات السياسية ضد الوزير تساحي هنغبي، وقرر إدانته بالاحتيال وخيانة الأمانة، لكن الهيئة القضائية قررت خلاف ذلك.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».