بوتين وإردوغان في إدلب: مزاوجة بين «أضنة» و«سوتشي»؟

بوتين وإردوغان
بوتين وإردوغان
TT

بوتين وإردوغان في إدلب: مزاوجة بين «أضنة» و«سوتشي»؟

بوتين وإردوغان
بوتين وإردوغان

الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان يلعبان في إدلب سياسة «حافة هاوية». كل منهما لا يزال يلصق أوراقه إلى صدره. المسرح هو إدلب، لكن نتائج التصعيد مرتبطة بأمور استراتيجية. ثنائيأ، قد تكون أحدى مآلاتها المزاوجة بين «اتفاق سوتشي» و«اتفاق أضنة».
بوتين، قاد هجوم قوات الحكومة السورية لاستعادة السيطرة على الطريق السريع بين حلب ودمشق وتوسيع دائرة السيطرة على العاصمة الاقتصادية لسوريا- حلب. كما أن تابع كيف ان طائراته تزيل معظم البنية التحتية للمعارضة من مستشفيات ومدارس في شمال غربي سوريا. رأى أن العمليات العسكرية اقتلعت نحو مليون مدني باتجاه حدود تركيا. هدفه الثاني، فتح طريق حلب - اللاذقية ما يعني قذف مزيد من المدنيين إلى الحدود السورية مع «حلف شمال الأطلسي» (ناتو).
هو يعتقد، حسب مسؤول غربي مطلع على التفكير الروسي، أن الأولوية حالياً لفتح الشرايين الاقتصادية لمناطق الحكومة. هذا يرمي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية، ما يسمح بمواجهة الخطة الأميركية القائمة على «الضغط الأقصى» على دمشق لانتزاع تنازلات من موسكو. عملياً: فرض أمر واقع قبل موعد بدء تنفيذ «قانون قيصر» في يونيو (حزيران) المقبل.
أيضاً، يعني هذا بالنسبة إلى بوتين، فرض حقائق مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية السورية في منتصف 2021، بما يسمح لروسيا كي تقود حملة علاقات عامة لـ«شرعنة النظام» وإعادة دمشق إلى «العائلة العربية».
وزارة الدفاع الروسية تريد تقديم نسخة سورية من «نموذج غروزني» القائم على «الهندسة الاجتماعية» بإفراغ مدن من الحجر والبشر وإعادة إعمارها وإسكانها. لذلك، فإن اتفاق سوتشي الخاص بشمال غربي سوريا، هو جزء من هذا التصور الروسي لـ «استعادة السيادة السورية تدرجيا». هناك «تكامل» بين المفاوضات والمعارك للوصول إلى هذا الهدف سواء بالنار أو الدبلوماسية. على ماذا يراهن؟ على القدرة النارية وأنه اللاعب الأبرز وصاحب المفتاح في سوريا ودعم أو عجز من عدد الدول، وقبول من دول إضعاف تركيا في سوريا خصوصاً أن وجودها «غير شرعي». كما يراهن على اقتراب أو تطابق موقف طهران حالياً مع موسكو ودمشق في إدلب.
إردوغان، من جهته، بات ينظر إلى ملف إدلب بوصفه «شأناً داخلياً يخص الأمن القومي». أرسل تعزيزات عسكرية غير مسبوقة، من معدات وجنود، إلى إدلب وريفها. لا تزال في موقف دفاعي. صعّد من الخطاب السياسي ضد دمشق وموسكو. أبلغ عبر مفاوضيه أنه لا بد من عودة قوات الحكومة إلى خطوط التماس بموجب خرائط اتفاق سوتشي. الموعد هو نهاية الشهر. حمّل موسكو بعض الهجمات ومسؤولية استهداف جنوده. توعّد بـ«رد شامل» على أي استهداف جديد لها.
على ماذا يراهن؟ يعتمد على أن بوتين لن يغامر بخسارة ما حققه مع دولة عضو في «ناتو» سواء ما يخصل تطوير العلاقات الثنائية اقتصادياً وعسكرياً أو نشر منظومة «إس 400» قرب «باتريوت» الأميركية. كما يعتمد إردوغان على الدعم الذي وصل إليه من دول غربية وخصوصاً من أميركا. المبعوث الرئاسي الأميركي جيمس جيفري، قال إن بلاده «تقف مع حليفتها في ناتو» وتدعم مطالب أنقرة بـ«استعادة الخطوط الأصلية لمنطقة وقف النار التي تم التوصل إليها في سوتشي». ووعد بدعم دبلوماسي واستخباراتي. الرئيس دونالد ترمب أبلغ إردوغان هاتفياً «قلقه إزاء العنف في إدلب». عملياً، إردوغان يراهن على رهان أميركا ودول غربية على الاستثمار في الفجوة بين موسكو وأنقرة.
وفد بوتين أبلغ عناصر هذا الموقف في المفاوضات. موفدو إردوغان وضعوا مطالبهم على الطاولة. إردوغان يعرف حدود الدعم الأميركي وأنه لن يصل إلى الجانب العسكري. بوتين يدرك أهمية «اللاعب الأطلسي» وحدود الدعم القادم من الحلفاء الإقليميين لـ«السوفيات الجدد».
لذلك، لا يزال الباب مفتوحاً لعقد صفقة. سياسة «حافة الهاوية» قد تتفتق عن اتفاق جديد يبارَك بقمة بين «السلطان» و«القيصر»، أحد احتمالاته: خطوط تماس جديدة تكون شمال طريقي حلب - دمشق وحلب - اللاذقية مقابل انتشار القوات التركية في «منطقة خفض التصعيد» الجديدة. ويمكن نصب خيمة لذلك بالمزاوجة بين «اتفاق سوتشي» و«اتفاق أضنة» لإعطاء صفة «شرعية» للوجود التركي وفتح نوافذ سياسية بين دمشق وأنقرة تمتد إلى مناطق شرق الفرات التي شهدت أمس استئناف الدوريات الروسية - التركية!



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.