اشتراطات ليبية لتسليم قائمة المشاركين في مسار جنيف السياسي

ترهونة تحتضن ملتقى دعم «الجيش الوطني» ضد «التدخلات التركية»

TT

اشتراطات ليبية لتسليم قائمة المشاركين في مسار جنيف السياسي

طالب المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس البعثة الأممية بتنفيذ 3 مطالب، قُبيل مشاركة ممثليه في المسار السياسي، المقرر انطلاقه بالعاصمة السويسرية جنيف في 26 فبراير (شباط) الحالي. في وقت أعلن فيه أن مجلس النواب أنه اختار 7 من 13 عضواً لتمثيله بالمسار ذاته، على أن يتم انتخاب الباقين من دوائرهم.
وكان الدكتور غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي عن موعد انطلاق أعمال المسار السياسي الليبي في 26 فبراير الحالي، والذي يجمع الأطراف الليبية المختلفة على طاولة الحوار في جنيف، معرباً عن أمله في «أن يكون المشاركون الـ40 في الحوار السياسي هنا لبدء الحوار السياسي قبل نهاية الشهر». وتضم اللجنة، التي ستكلف بحث المسار السياسي 40 شخصية ليبية، مشكلة من 13 نائباً عن مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، التابع لحكومة «الوفاق» في طرابلس. بالإضافة إلى 14 شخصية مستقلة، تمثل كل المدن الليبية، تختارهم البعثة وفقاً لمخرجات برلين. لكن مجلس النواب اشترط في السابق ضرورة أن «يطّلع على قائمة الـ14 شخصية».
وأعلن مجلس النواب، أمس، على لسان المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، أنه اعتمد آلية اختيار الأعضاء المكونين من 13 نائباً، وأنه جاء اختيارهم بالتزكية، «نائب عن كل دائرة من الدوائر الثلاث عشرة الممثلة لجميع أنحاء ليبيا». وأضاف بليحق، عقب انتهاء جلسة أمس: «لقد تم اعتماد 7 نواب من 7 دوائر بالتزكية، على أن تستكمل باقي الدوائر الست خلال اليومين المقبلين»، لافتاً إلى أنه «سيصدر بها قرار من رئاسة المجلس، مع الضوابط التي سوف تنظم عمل هذه اللجنة»،
ومن بين هذه الضوابط أنه «ليس من صلاحيات اللجنة اتخاذ أي قرار، أو التوقيع على أي اتفاق ينتج عن هذا الحوار، إلا بالعودة لمجلس النواب».
وفي مقابل ما أقره مجلس النواب، الذي عقد جلسته في مدينة طبرق (شرق) أمس، وضع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، هو الآخر اشتراطاته، وطالب المبعوث الأممي بضرورة «تزويد المجلس بأجندة لقاءات، وجدول أعمال حوار جنيف، وقائمة الأعضاء الأربعة عشر المشاركين في الحوار مع المجلسين، على أن تكون هناك حصة نسائية في المشاركة».
في شأن آخر، توافد على مدينة ترهونة (88 كيلومتراً من العاصمة طرابلس) عدد كبير من مشايخ وأعيان ليبيا للمشاركة في (الملتقى الوطني للقبائل)، المقرر اليوم وغداً.
ويأتي الملتقى بناء على دعوة رسمية، وجّهها مجلس أعيان ومشايخ قبائل ترهونة للمكونات الليبية كافة؛ من أجل التشاور والتأكيد على عدة نقاط، منها مواصلة دعم «الجيش الوطني» في محاربة الإرهاب والميليشيات المسلحة. ولوحظ أن الوفود التي وصلت ترهونة أمس، تضم أعياناً وقبائل من الزاوية وأجدابيا، ووفوداً من أعيان قبائل المنطقة الشرقية. وقد أعلنت الوفود المشاركة أمس رفضها «التدخل التركي» في ليبيا، واستنكارها «إرسال أنقرة (مرتزقة) وأسلحة إلى حكومة (الوفاق)».
ووفقاً لفضائية «218» الإخبارية، فقد تلقى مجلس اجتماعي ورفلة دعوة رسمية للمشاركة في الملتقى الوطني للقبائل الليبية، الذي تستضيفه ترهونة، وجاءت الدعوة عن طريق وفد ممثل عن المجلس الاجتماعي لقبائل ترهونة، الذي وصل إلى مدينة بني وليد، مساء أول من أمس، للقاء أعضاء اجتماعي المدينة، وتوجيه الدعوة المباشرة لهم. وأكد الوفد على ضرورة مشاركة قبائل ورفلة في الملتقى، «لما لها من دور كبير في المصالحة الوطنية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.