«اتحاد الشغل» يعلن انفراج الأزمة السياسية في تونس

الحكومة الجديدة تبصر النور «خلال ساعات»

قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية وفي خطوة غير منتظرة من رئيس نقابة العمال (اتحاد الشغل) التونسية، أعلن نور الدين الطبوبي عن انفراج الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، وقرب الإعلان عن الحكومة التونسية التي يقودها الرئيس المكلف إلياس الفخفاخ.
واستبق الطبوبي اجتماعات الأطراف السياسية المتنازعة حول شكل الحكومة المنتظرة، وكيفية توزيع حقائبها الوزارية، ليؤكد أن تونس ستشهد الإعلان عن الحكومة المنتظرة خلال الساعات القليلة المقبلة، أي قبل منتصف هذه الليلة (الأربعاء)، وقال إنه «مهما اختلفت أفكار السياسيين التونسيين، ومهما تنوعت أفكارهم ومشاربهم فإنهم سيتوصلون إلى اتفاق بلا شك، لأن مصير تونس ليس مرتبطاً بالحصول على وزارات سيادة، ولأن كل الوزارات هي وزارات سيادة».
وكان الرأي العام التونسي ينتظر أن يصدر الإعلان عن هذه الانفراجة عن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، أو عن راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» باعتبارها الطرف السياسي المؤثر في الأزمة السياسية، أو عن أحد قيادات حزب «قلب تونس» المثير للجدل، لكنها صدرت عن نقابة العمال التي قادت نهاية سنة 2013 جلسات الحوار الوطني، التي أفضت إلى تجاوز الأزمة السياسية بين حركة «النهضة» وبقية الأطراف السياسية، وهو ما يعيد إلى الذاكرة مبادرتها السياسية المؤثرة، لكن هذه المرة في ظرف سياسي مغاير.
وخلال افتتاحه أمس، مؤتمراً نظّمته الجامعة العامة لأطر وزارة العدل وأملاك الدولة (هيكل نقابي)، قال الطبوبي: «الأمور انفرجت، وفي الساعات القادمة إن شاء الله سيقدم رئيس الحكومة المكلف حكومته في إطار توافق شامل يخدم المصلحة الوطنية».
وتتشكل حكومة الفخفاخ المقترحة من 30 حقيبة وزارية، تمثل وزراء من أحزاب «حركة الشعب»، و«التيار الديمقراطي»، و«تحيا تونس» و«النهضة» و«البديل»، إضافةً إلى 12 شخصية مستقلة.
وأوضح الطبوبي أن الوصول إلى هذا الحل «جاء ثمرة تدخلات جماعية من الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من المنظمات والأحزاب، التي غلّبت المصلحة الوطنية لأن ذلك في صالح الشعب التونسي»،
وكان رئيس الحكومة المكلف قد التقى، أول من أمس، الوزراء المستقلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، وأخبرهم بإمكانية تعديل التركيبة الحكومية المقترحة قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة، مؤكداً إمكانية سحب بعضهم من تركيبة حكومته، ومنح الوزارات التي اقتُرحت عليهم لشخصيات تنتمي للأحزاب المكوّنة للائتلاف الحكومي المرتقب، في حال استمرار تعثر محادثات تكوين الحكومة، وتمسك «النهضة» بموقفها حجب الثقة عن الحكومة. وقد فسّر مراقبون هذا الاجتماع باستعداد الفخفاخ لإجراء تعديل على بعض أعضاء حكومته المستقلين لصالح حزب «قلب تونس»، الذي ينتظر تراجع الفخفاخ عن قرار إقصائه من الائتلاف الحاكم.
ووفق مصادر سياسية تونسية، فقد توصل رئيس الحكومة المكلف إلى اتفاق مع مختلف الأطراف السياسية، يُتوقع أن يضع حداً للأزمة، من أهم بنوده إشراك حزب «قلب تونس» في الحكومة من خلال شخصيات مستقلة، ومنحه حقيبتين وزاريتين لضمان تصويت 38 نائباً لفائدة الحكومة، علاوة على 54 نائباً يمثلون حركة «النهضة». كما تم الاتفاق على تحييد وزارة تكنولوجيا المعلومات، وهو ما قبلت به حركة «النهضة»، التي تسعى لأن تكون هذه الوزارة المهمة من نصيبها.