موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- إندونيسيا تتحرى أسباب حدوث تلوث نووي
جاكارتا - «الشرق الأوسط»: قال مسؤولون بإندونيسيا أمس (الثلاثاء)، إن التلوث النووي الذي تم رصده في منطقة سكنية بالقرب من العاصمة الإندونيسية، لم ينبعث من مفاعل نووي للأبحاث يقع بالقرب من هذه المنطقة. وكانت وكالة تنظيم الطاقة النووية الإندونيسية قد ذكرت يوم الجمعة الماضي، أنها رصدت مستوى عالياً من النظائر المشعة، أثناء اختبار دوري للأنشطة الإشعاعية داخل مجمع سكني في بلدة سيربونغ، التي تبعد بنحو 30 كيلومتراً عن جاكارتا من جهة الغرب. وقال بامبانغ بروديونغرو وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن «التلوث لم ينتج عن المفاعل النووي». وأضاف أن «وكالة تنظيم الطاقة النووية الإندونيسية والشرطة تجريان تحريات عن سبب وجود مواد إشعاعية هناك، وهذا أمر غير عادي لأنها ليست مكاناً لدفن المخلفات النووية». وقال غازي إيستيانتو رئيس وكالة تنظيم الطاقة النووية الإندونيسية إن العمال قاموا بإخلاء الأراضي لتطهيرها من الإشعاع. وأضاف أنه يشك في أن التلوث جاء من الاستخدامات الصناعية.

- الاتحاد الأوروبي يضع جزر كايمان في قائمة الملاذات الضريبية
بروكسل - «الشرق الأوسط»: وضع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، جزر كايمان، وهي منطقة بريطانية بأقاليم ما وراء البحار في الكاريبي، في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، وذلك بعد أقل من شهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أضاف الوزراء بنما وجزر سيشل وأرخبيل بالاو بالمحيط الهادي إلى القائمة التي تضم 8 كيانات ضريبية فشلت بالفعل في التعاون مع جهود الاتحاد الأوروبي لجعل الشركات والأفراد يدفعون المستحق عليهم. وكانت الكيانات الأربعة التي انضمت للقائمة اليوم، قد التزمت في السابق بإجراء إصلاحات ضريبية، ولكنها أخفقت في تطبيقها في الموعد المحدد الذي تم الاتفاق عليه مع بروكسل. يذكر أن بنما قد حظيت بتدقيق وثيق عقب فضيحة تسريبات وثائق بنما عام 2016 عن طريق ثغرات قانونية بالنسبة للشركات والأفراد لتجنب دفع الضرائب. وانتقدت منظمة أوكسفام الاتحاد الأوروبي لعدم إدراجه البهاما وبرمودا وجزر فيرجن البريطانية في القائمة، ووصفتها بأنها من أكثر الملاذات الضريبية ضرراً في العالم. وكان قد جرى تدشين نظام القائمة السوداء للملاذات الضريبية عام 2017 ضمن حملة موسعة لمواجهة التهرب الضريبي، عقب الكشف عن عدد من الفضائح، كما يهدف النظام لتعزيز الممارسات الضريبية الجيدة عالمياً. مع ذلك، لا تضم القائمة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، رغم أن عدداً منها متهم بارتكاب ممارسات ضريبية غير عادلة.

- منافسة على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي
برلين - «الشرق الأوسط»: يعتزم وزير البيئة الألماني الأسبق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، الترشح لخلافة أنيجريت كرامب - كارنباور في منصب رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بعد أن أعلنت رئيسة الحزب أنيجريت كرامب - كارنباور عزمها الانسحاب من قيادة الحزب. وقال روتجن: «ولذلك أترشح». وأكد روتجن أن الأمر لا يدور الآن فقط حول قرار يتعلق بشغل منصب رئيس الحزب، وقال: «الأمر يدور حول تحديد الموقع السياسي - من ناحية القيادة والمضمون - والاستراتيجي للحزب المسيحي الديمقراطي». تجدر الإشارة إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية الأسبق للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، ووزير الصحة الألماني، ينز شبان، من المرشحين المحتملين أيضاً لرئاسة الحزب. وبعث روتجن خطاباً لرئيسة الحزب يعلن فيه ترشحه للمنصب، بحسب صحيفة «راينيشه بوست». وكتب روتجن: «الوضع خطير لدرجة أنه يتعلق بمستقبل الحزب المسيحي الديمقراطي، وبما يعنيه لاستقرار ألمانيا».

- استياء شرقي من هيمنة الغربيين على المناصب القيادية في ألمانيا
برلين - «الشرق الأوسط»: أعرب المفوض الجديد للحكومة الألمانية لشؤون شرق ألمانيا عن استيائه، عن أن مواطني غرب البلاد ما زالوا يشغلون، بشكل أساسي، الوظائف القيادية في البلاد. وقال ماركو فاندرفيتس لشبكة التحرير الصحافي في ألمانيا في تصريحات نشرت أمس (الثلاثاء): «عندما يتعلق الأمر برؤساء محاكم أو رؤساء هيئات مالية أو رؤساء جامعات، حينئذ ليس هناك مبرر قوي بعد 30 عاماً (من إعادة توحيد شطري ألمانيا) لتبرير استمرار نقص تمثيل الألمان الشرقيين».
وأكد فاندرفيتس أنه لا بد من تدقيق النظر تماماً في هذا الموضع في إطار قانون الخدمة المدنية، وقال: «إذا لم يتغير شيء في نقص تمثيل الألمان الشرقيين ضمن النخبة، لن نكون قادرين على التغلب على مشكلات الشرق والغرب. إذا رأينا أن هناك أوجهاً لعدم التناسب، فسيتعين علينا حينئذ أن نأخذ ذات مرة أحداً من مكلنبورغ (شرقي ألمانيا) ولا نأخذ أحداً من بافاريا، في حال توافر الكفاءة نفسه. بالتأكيد، يعد هذا موضوعاً يتعين العمل عليه». واستدرك مفوض شؤون شرق ألمانيا أن تخصيص حصة لتعيين أشخاص من الشرق لن تؤدي سوى «للبؤس»، لأنه لم يعد ممكناً على الإطلاق قول من هو حقاً «الشرقي». وبحسب دراسة أجرتها جامعة لايبزيغ بشرق ألمانيا تعود لعام 2016، يشغل أشخاص من شرق البلاد 7.‏1 في المائة فقط من جميع المناصب القيادية في ألمانيا، في حين أن نسبتهم تبلغ 17 في المائة بين جميع مواطني البلاد.

- عمال مناجم ببولندا يحتجون على واردات الفحم الروسي
وارسو - «الشرق الأوسط»: بدأ عمال المناجم في بولندا حصاراً لمحطة سكك حديدية تقع في منطقة تعدين الفحم الرئيسية في البلاد، بهدف الاحتجاج على واردات الفحم الروسي، في ظل وجود مخزون متزايد من الفحم من المناجم المحلية. وقال بوغسلاف زيتيك، رئيس نقابة «سيربين 80» العمالية: «هذا هو المكان الذي يصل إليه الفحم الروسي بالقطار. إنه يسلبنا وظائفنا وحقنا في الزيادات». وقد شارك المئات من عمال المناجم في الاحتجاجات، بحسب ما قاله المنظمون. وتربط محطة «سلاوكوف» في سيليزيا، بولندا بالدول المجاورة لها جهة الشرق، من خلال خط سكة حديد عريض، ما يعمل على تسهيل حركة التجارة. ويشار إلى أن واردات بولندا من الفحم الروسي قد زادت في السنوات الأخيرة، بسبب رخص ثمن السلعة الأجنبية بالمقارنة مع تلك المنتجة محلياً. ويشير المحللون إلى أن مناجم الفحم البولندية تعاني من ارتفاع تكاليف استخراجه، وذلك بسبب ارتفاع الأجور وأسعار الكهرباء ووجود مخزون الفحم في مناطق منخفضة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».