«مشروع القناة المجنون» الذي يؤيده إردوغان سيدمر إسطنبول بيئياً

السلطات التركية وافقت على تنفيذه الشهر الماضي

سفن تمر بمضيق البوسفور عند مدينة إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة البيئة التركية، الشهر الماضي، الموافقة على البدء في تنفيذ قناة إسطنبول، المشروع الذي ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فكرته لأول مرة في عام 2011، حين وصفه «بالمشروع المجنون».
والمشروع الذي تُقدر التكلفة المبدئية له بنحو 13 مليار دولار، سيكون عبارة عن قناة شحن تربط البحر الأسود في الشمال ببحر مرمرة في الجنوب، بطول 45 كيلومترا، على التوالي بمضيق البوسفور، الذي يمر بالفعل في وسط إسطنبول. وتقول الحكومة إن القناة ضرورية للحد من حركة المياه عبر المدينة.
ويجد المشروع الذي يؤيده إردوغان معارضة من قطاعات واسعة في تركيا، يرون أن للمشروع تكلفة بيئية كبيرة، تشمل تدميرا بيئيا محتملا لبحر مرمرة، كما يقول رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وفقاً لما نقلته صحيفة «الغادريان» البريطانية.
بينما يُضيف سيفاهير أكشيليك، من اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، بعداً فنياً آخر لرفض المشروع. ويقول إن «ملوحة البحر الأسود أقل من بحر مرمرة، والمحتوى العضوي للبحر الأسود أعلى بكثير من بحر مرمرة؛ لذلك فإن كلا من مستوى الملوحة وكثافة الملوحة سيتغيران إذا كان الاثنان متصلين بالقناة».
ويؤكد أن تدفق الكائنات الخلوية إلى مرمرة سيلتهم كمية كبيرة من الأكسجين، موضحاً أن فقدان الأكسجين قد يؤدي إلى ظهور البكتيريا والكائنات الحية الأخرى التي تنتج غازات كبريتية، والتي قد تنتشر رائحتها عبر إسطنبول، مضيفاً أن هناك مخاوف من أنها قد تقضي على الحياة في مرمرة بالكامل.
مخاطر المشروع البيئية تمتد لما هو «أبعد» من الضرر البيئي المحتمل لها، حيث إن آثارها ستشمل خفض حصة مدينة إسطنبول من المياه، في ضوء المعلومات التي تقول إن بحيرة تيركوس ستتأثر بشكل كبير بعد تنفيذ المشروع، بحسب أكشيليك.
ويوضح، عضو اتحاد المهندسين الأتراك، أن «هذه البحيرة ليست فقط مصدر مياه الشرب، بل أيضاً بيئة مهمة للغاية للطيور النادرة»، موضحاً أن الضرر قد يلحق بمخزون المياه الجوفية، ما قد يتسبب في انهيارات أرضية واحتمال حدوث زلازل.
وبدأ عمدة إسطنبول تنظيم حملة علنية لوقف تنفيذ مشروع القناة، عبر الشروع في إجراءات قانونية قدمت أدلة على مخاطر القناة بيئياً، فيما وقّع مئات المواطنين في إسطنبول على عرائض احتجاج لإبداء اعتراضهم على مشروع القناة الضخم.
من جانبه، قال رئيس قسم تقسيم المناطق والتحضر في إسطنبول، غوركان أكجون، إن المؤسسات الحكومية تجاهلت الاعتراضات التي تم تقديمها، مؤكداً أن تقرير وزارة البيئة يحتوي على «افتراضات خاطئة ومسوحات تحليلية غير كافية».
ولم تستجب الحكومة التركية ووزارة البيئة للتعليق على الانتقادات التي ذكرها معارضو المشروع.