برأت محكمة تركية، اليوم (الثلاثاء) رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا و15 متهما آخرين في قضية أثارت جدلا واسعا تتعلق بالمظاهرات المعارضة للحكومة بحديقة جيزي في إسطنبول عام 2013.
وقال القاضي في محكمة سيليفري قرب إسطنبول خلال تلاوة الحكم التاريخي: «ليست هناك أدلة ملموسة» ضد المشتبه بهم. وعلت هتافات مؤيدي كافالا لدى خروجه حرا من قاعة المحكمة.
وكافالا واحد من 16 متهما في هذه القضية، وهو مسجون احتياطيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 ويعتبره أنصاره رمزا لحملات القمع ضد المجتمع المدني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بأن حقوق كافالا قد انتهكت بعد إبقائه لأكثر من عامين قيد الاحتجاز، وانتقدت التهم الموجهة إليه. لكن محكمة سيليفري في إسطنبول أبقته محتجزا رغم حكم المحكمة الأوروبية.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كافالا بارتباطه بالملياردير الأميركي جورج سوروس، الذي بات هدفا لانتقادات الكثير من القادة في العالم بسبب جهوده الرامية إلى تعزيز الديمقراطية.
والأحكام المشددة، التي حلت محل عقوبة الإعدام في تركيا، تتضمن ظروف سجن أقسى مقارنة بغيرها من الأحكام.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…