آلاف اليونانيين نزلوا إلى الشوارع رفضاً لإصلاح أنظمة التقاعد

متظاهرة في أثينا (إ.ب.أ)

تظاهر آلاف اليونانيين، اليوم (الثلاثاء)، رفضاً لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة سياسة خفض الرواتب التي فرضت خلال الأزمة المالية، وفق ما ذكرت نقابة موظفي القطاع العام.
ودعت نقابة الموظفين «أديدي» إلى إضراب يمتد 24 ساعة، يشارك فيه أيضا موظفو البلديات والمحافظات وكذلك عمال النقل المشترك (مترو، حافلات وسكك حديد). ويؤثر ذلك بشدة على حركة السير في وسط أثينا.
وجاء في بيان «أديدي» أن «مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان يهدف أساسا إلى تمديد قوانين التقشف التي وقع تبنيها خلال الأزمة (2010-2018) وأدت إلى خفض المعاشات بنسب تراوحت بين 20 و60 في المائة».
واضطربت حركة النقل البحري نتيجة إضراب نقابة الملاحين. وأعلن الصحافيون توقفهم عن العمل لثلاث ساعات. وتظاهر حوالى 10 آلاف شخص في وسط أثينا، وفق ما قالت شرطة العاصمة. ونظمت مسيرات وتحركات في مدن أخرى، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول الحكومة إن مشروع قانون إصلاح التقاعد، الذي سيصوت عليه البرلمان بحلول يوم الجمعة، يهدف إلى ضمان استمرار نظام التقاعد إلى العام 2070.
وجدير بالذكر أن الحكومة ضمّنت مشروعها الإصلاحي زيادات في معاشات التقاعد لبعض الفئات المهنيّة وتقليص الغرامات على المتقاعدين الذين يواصلون العمل.
وطبقت اليونان عدة إصلاحات في نظام التغطية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، كانت سمتها الأبرز زيادة الإنفاق، وهو ما كان أحد أسباب أزمة الديون (2010-2018). وأثناء الأزمة والتقشّف، شهدت أنظمة التقاعد إصلاحين رئيسيين: إلغاء صناديق تأمين اجتماعي، ورفع سنّ التقاعد إلى 67 عاما تماشياً مع التغير الديموغرافي.
ووعدت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمينية التي وصلت إلى السلطة قبل سبعة أشهر خلفاً لحكومة اليساري أليكسيس تسيبراس، بإعادة دفعة الشهر الإضافي للمتقاعدين التي ألغيت خلال الأزمة، وخفض سنّ التقاعد.