الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة بسبب المعارك في جنوب السودان

وفد من الاتحاد الأفريقي يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع بالسودان

الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة بسبب المعارك في جنوب السودان
TT

الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة بسبب المعارك في جنوب السودان

الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة بسبب المعارك في جنوب السودان

قال مسؤول كبير ببرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، مساء أول من أمس، إن «المساعدات وبعض المحاصيل البسيطة ساعدت على تفادي حدوث مجاعة في جنوب السودان»، لكنه قال إن «أي معارك أخرى ربما تترك الملايين عرضة لمجاعة شديدة العام المقبل».
وحذرت الأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي، من أن زهاء 4 ملايين شخص سيكونون على شفا التضور جوعا بحلول نهاية 2014 بعد أن هددت أشهر من القتال المحاصيل، وأغلقت عدة برامج للإغاثة.
وبهذا الخصوص قال إيدي رو، نائب مدير فرع برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، إن «وكالات تنمية دشنت حملة مناشدة ضخمة لتفادي المجاعة».
ولقي نحو 10 آلاف شخص حتفهم، وشرد أكثر من مليون مواطن منذ اندلاع القتال بين قوات حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين المتحالفين مع نائبه السابق، ريك مشار، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم المتمردون بلدة بنتيو، عاصمة ولاية الوحدة، ليكسروا هدوءا نسبيا استمر منذ أشهر خلال موسم الأمطار؛ حيث تجعل الطرق الموحلة عمليات الاشتباكات والاقتتال ونقل المعدات، أمرا شبه مستحيل. وفي هذا الصدد قال دبلوماسيون إن «حلول موسم الجفاف الشهر المقبل قد يؤدي إلى اندلاع مزيد من المعارك، رغم أن كلا الطرفين التزم بوقف إطلاق النار في مايو الماضي».
وقال رو إن «الحصاد في الولايات الـ3 الأكثر تضررا من العنف، وهي: جونقلي، والوحدة، وأعالي النيل، كان محدودا؛ مما يعني أن الغذاء المحلي قد يبدأ في النفاد قريبا»، وأضاف موضحا: «كمية الغداء التي ستكون متاحة على مستوى كل بيت ستستنفد بحلول ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبل، وهذا يعني أنه لن يكون لدينا سوى عدد كبير من الناس دون طعام، اعتبارا من يناير وحتى مارس (آذار)، بناء على توقعات ومؤشرات نجمعها».
من جهة ثانية، وصل إلى القاهرة، أمس، وفد من الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو مبيكى، قادما من إثيوبيا في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، وذلك في إطار جولة تشمل الخرطوم. وقالت مصادر مطلعة إن «الوفد سيلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين المصريين وشخصيات المعارضة السودانية لبحث آخر تطورات الوضع بين السودان ودولة جنوب السودان، وبحث ملف الحوار الوطني السوداني».
وأضافت المصادر أن «الوفد سيبحث مختلف القضايا الأفريقية، خصوصا في ليبيا والتعرف على ما يمكن أن تقدمه مصر لتحقيق الاستقرار والأمن في بعض المناطق الملتهبة في القارة السمراء».
يذكر أن مبيكي تولى عملية المفاوضات بشأن الحوار الوطني السوداني بتفويض من الاتحاد الأفريقي وبدعم إقليمي ودولي، بعد أن كانت مهمته مقتصرة على التفاوض بين الخرطوم وجوبا، والخرطوم والحركة الشعبية.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.