خبير عقاري لـ {الشرق الأوسط}: عقارك اللندني ثروة كامنة.. لا تتركه فارغا

غاي فان دير ويسوزن: شقق «وان هايد بارك» الأغلى إيجارا في لندن

شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
TT

خبير عقاري لـ {الشرق الأوسط}: عقارك اللندني ثروة كامنة.. لا تتركه فارغا

شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن

مع تعدد شركات العقار في لندن بأنواعها للبيع والشراء والوساطة، فإن شركة «إيفي ليتينغز» (Ivy Lettings) تختلف عنها جميعا، لأنها الشركة التي ابتكرت فكرة تأجير العقارات بالأسبوع بدلا من الإيجار لفترات طويلة. وتتولى الشركة كافة أوجه إدارة العقارات في غياب أصحابها، وتقول إنها تحقق لهم ثروات أعلى من تلك التي يمكن أن يحصلوا عليها في حالات الإيجار العادي. وتتوجه الشركة إلى السياح وزوار لندن الذين يفضلون الشقق المفروشة عن الإقامة في الفنادق، وهي تقدم لهم خدمات إضافية أيضا من بينها التوصيل من وإلى المطار. وتحقق هذه الإيجارات القصيرة فوائد مزدوجة للطرفين، حيث تفضل بعض العائلات التي تزور لندن الشقق الخاصة بدلا من الفنادق نظرا للمساحة الكبيرة والخصوصية التي توفرها، كما أنها أيضا تعد أرخص من الفنادق. أما مالك العقار فهو يحقق أرباحا مضاعفة لما يمكن أن يحققه بالإيجار طويل الأجل. وينصح مدير الشركة أصحاب عقارات لندنية بعدم تركها شاغرة لأنها يمكن أن تحقق لهم ثروات بتأجيرها بهذا الأسلوب.
ويستفيد من هذه الفكرة مالكو العقار الأجانب الذين يغيبون عن لندن معظم فترات العام، وذلك لإمكانية تأجير عقاراتهم أثناء غيابهم عن لندن، مع تولي الشركة كافة جوانب إدارتها. كما توفر الفكرة خيارا إضافيا للسياح القادمين إلى لندن لفترات قصيرة لمن يفضل الخصوصية وإعداد طعامه بنفسه.
من أجل التعرف على المزيد عن كيفية إدارة شركة «إيفي ليتينغز» لأعمالها، التقت «الشرق الأوسط» بمؤسس الشركة ومديرها العام غاي فان دير ويسوزن. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف توفر العقارات التي تقدمها شركة «إيفي ليتينغز» بديلا أفضل من الفنادق؟
- يتحقق هذا على عدة مستويات. فالمستأجر يحصل على مساحة أكبر من تلك التي يحصل عليها في الفنادق، فيمكن مثلا استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم بثمن غرفة واحدة في فندق من الدرجة المتوسطة. وإذا كان الأمر يتعلق بعائلة أو مجموعة من المسافرين، فإن نسبة التوفير تكون أعلى بدلا من حجز أكثر من غرفة في فندق. ولأن هذه الشقق توفر مطابخ خاصة لا يضطر المستأجر إلى الأكل في مطاعم طوال فترة إقامته في لندن، ويساهم ذلك أيضا في خفض تكاليف الزيارة.
من المزايا أيضا أن العائلات الزائرة تستطيع أن تنظف ملابسها في مغسلة المنزل وأن تستخدم الإنترنت مجانا أثناء إقامتها، مع الخدمات المجانية الأخرى المتاحة، التي تقدمها الفنادق لقاء رسوم عالية.
ولدى ويسوزن العديد من الشروط الواجب توافرها في العقارات التي يقبل إدارتها، منها أن تكون هذه العقارات في مواقع جيدة داخل لندن وفي أحياء هادئة وقريبة من مركز العاصمة. فالموقع هو أهم ما يهم الزائرين إلى لندن. ولا بد أن تكون مفروشة ومجهزة تجهيزا حديثا يتوافق مع توقعات النزلاء المقيمين فيها. ولا بد أن تتاح العقارات للإيجار لفترات لا تقل عن 6 أسابيع في العام. وهو يعتبر أن هدف الشركة هو بناء علاقة مستديمة مع أصحاب العقارات، حيث معظم المؤجرين حاليا يستخدمون خدمات الشركة منذ تأسيسها في عام 2009.
وإذا حصلت الشركة على حرية تأجير العقار لمدة عام كامل، وبشرط أن يكون العقار في موقع جيد ومجهز بديكور جذاب، فإن صاحب العقار يمكنه أن يحقق دخلا أعلي من تأجير عقاره بتعاقد طويل المدى لمستأجر واحد. وهو يشير إلى أن الشركة يمكنها أن تضمن في بداية التعاقد قيمة الإيجار في الأحوال التي تكون فيها الشركة واثقة من قيمة العقار.
* هل تعاملت الشركة مع زوار من منطقة الشرق الأوسط؟
- تجربتي معهم جيدة جدا رغم أن نشاط الشركة غير معروف بعد في المنطقة.
* تذكر معلومات عن الشركة أن أرخص عقار يقل إيجاره عن مائة إسترليني (150 دولارا) في الليلة، فماذا عن أغلى عقار تعرضه الشركة حاليا؟
- في الوقت الحاضر، العقار الأغلى لدينا إيجاره 500 إسترليني (750 دولارا) في الليلة، ولكن المعدل المتوسط يكون في حدود 200 إلى 250 جنيها (300 إلى 375 دولارا) في الليلة.
* هل تنوي الشركة التوسع في مدن أخرى في بريطانيا أو خارجها؟
- نحن نفكر في التوسع إقليميا ودوليا في المستقبل، ولكن في الوقت الحاضر هناك من النشاط في لندن ما يكفي حجم الشركة وطاقتها في الوقت الحاضر.
* هل وجدت الشركة مستثمرين أجانب يريدون شراء عقارات في لندن بغرض تأجيرها بهذا الأسلوب؟
- بالتأكيد. وقد تلقيت العديد من الطلبات من خارج بريطانيا للاستثمار العقاري في لندن بغرض التأجير قصير الأجل. وينظر المستثمرون إلى هذا الأسلوب من الاستثمار العقاري كأحد الخيارات المفضلة من حيث معدلات الدخل ولأن الشركة تتولى إدارة العقارات بالكامل. والعديد من مالكي العقارات المؤجرة في بريطانيا يعيشون بالفعل خارج بريطانيا ولذلك فالشركة لديها خبرة في هذا النوع من الإدارة الشاملة.
* هل فكرت الشركة في شراء العقارات من أجل التأجير قصير الأجل؟
- لم يتعد الأمر مجال التفكير حتى الآن حيث لم تقبل الشركة حتى الآن على شراء أي عقار بغرض تأجيره بهذا الأسلوب. ولكن هذا لم يكن بسبب عدم وجود إمكانيات، فالشركة تعرف تماما العقارات التي يزيد الطلب عليها، وهي تنظر في مسألة شراء عقارات لهذا الغرض لتحقيق معدلات إيجار قوية من ناحية وتحقق زيادة في قيمة العقار على مدى 5 إلى 10 سنوات مقبلة.
* هل يوجد مشاهير تعرض الشركة عقاراتهم للإيجار؟
- نعم، لدينا بعض المشاهير من مالكي العقار، ولكن هذا هو أقصى ما أستطيع أن أصرح به.
* ما شروط الشركة بالنسبة للمالك وتكاليف إدارتها للعقارات المملوكة لأجانب؟
- إنها توازي تماما ما يدفعه مالكو العقار من داخل لندن، وإن كان على الأجانب استشارة خبير ضرائب للنصيحة حول موقفهم الضريبي الذي قد يختلف من حالة لأخرى. وتتفق الشركة مع مالكي العقار على قيمة الإيجار في الليلة الواحدة خالية من العمولة والتكاليف الأخرى المصاحبة لتأجير العقار. ويحصل المالك على إيجار أعلى بينما يحصل المستأجر على شقة كاملة بدلا من غرفة فندق وبسعر يقل أحيانا عن أسعار فنادق لندن.

* ويسوزن: الحد الأدنى للإقامة 5 ليال

* أشار دير ويسوزن إلى بعض الشروط التي يتعين على المستأجرين الالتزام بها ومنها الحد الأدنى للإقامة وهي 5 ليال، مع حد أدنى لإيجار الليلة الواحدة يبلغ 85 جنيها. هذا ويمكن الحجز على الإنترنت ويتعين دفع المبلغ كاملا إذا كان الحجز قبل الإقامة بأقل من شهر واحد. أما أهم الشروط فهي:
* الحد الأدنى لأسعار الإيجار يصل إلى 85 جنيها في الليلة الواحدة.
* تفرض الشركة نسبة ضريبة على نظافة العقار، بالإضافة إلى الإيجار.
* الحد الأدنى للإقامة 5 ليال، وفي بعض العقارات 7 ليال. ومن يريد الإقامة لفترة أقل يمكنه ذلك ولكن بعد دفع قيمة 5 ليال. وما زال هذا السعر يقل عن تكلفة الإقامة في بعض فنادق لندن.
* يمكن الحجز على الإنترنت ولكن استخدام بطاقات الائتمان يكلف رسوما إضافية تصل إلى 3 في المائة. ويمكن أيضا الحجز بالهاتف.
* لدى حجز عقار مفروش قبل الوصول بشهر يمكن دفع 50 في المائة من تكلفة الإيجار مع دفع النصف الآخر قبل الحضور بشهر. وفي حالة الحجز قبل فترة تقل عن الشهر يتعين دفع مبلغ الإيجار بالكامل عند الحجز.
* النظام مشابه إلى ما تفرضه الفنادق من المغادرة قبل العاشرة والنصف صباحا والوصول بعد الواحدة والنصف ظهرا.
* الإيجارات تشمل أيضا تكلفة الكهرباء والمياه والغاز للتدفئة ولكنها لا تشمل الهاتف.
* ليست هناك شروط على مالك العقار سوى إتاحة العقار للإيجار لمدة 6 أسابيع كحد أدنى سنويا وأن يكون العقار في موقع جيد داخل لندن ومفروش بديكورات عصرية وبحالة جيدة.
* يمكن أيضا توفير الانتقال من وإلى المطارات بتكلفة إضافية.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.