وزير الزراعة السريلانكي لـ {الشرق الأوسط} : اقتصادنا ينمو بنسبة 8 %.. ونتطلع للاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

أحمد: نتطلع لتأسيس مجلس أعمال مشترك ونعتزم إطلاق غرفة سريلانكية ـ عربية لتعزيز التعاون الاقتصادي

نصير أحمد وزير الزراعة السريلانكي («الشرق الأوسط»)
نصير أحمد وزير الزراعة السريلانكي («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الزراعة السريلانكي لـ {الشرق الأوسط} : اقتصادنا ينمو بنسبة 8 %.. ونتطلع للاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

نصير أحمد وزير الزراعة السريلانكي («الشرق الأوسط»)
نصير أحمد وزير الزراعة السريلانكي («الشرق الأوسط»)

كشف وزير الزراعة السريلانكي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتزام بلاده إطلاق غرفة عربية سريلانكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول العربية عامة، تتخذ من السعودية منصة لانطلاقها، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده ينمو بنسبة ثمانية في المائة، ولم يتأثر بالأزمة المالية.
وأوضح نصير أحمد، وزير الزراعة السريلانكي، أن هناك إرادة سياسية على مستوى القمة في بلاده، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع السعودية، فضلا عن الجانب السياسي الداعم لسريلانكا في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن وزارة العمل السعودية استخرجت العام الماضي فقط 50 ألف تأشيرة تستهدف العمالة من بلاده. وقال الوزير السريلانكي «نتطلع إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك مع السعودية، لدفع هذه العلاقات إلى أعلى مستوى اقتصاديا وتجاريا واستثماريا، حيث شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة وتحديدا منذ عام 2009 قفزة عالية في تحسين وتطوير العلاقات بين الطرفين».
وأكد أحمد أن بلاده ثرية بالمجالات وفرص الاستثمار خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، داعيا المستثمرين السعودية للإقبال على بلاده في ظل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، مشيرا إلى استقبال بلاده العام الماضي أكثر من مليوني سائح من مختلف العالم. ولفت إلى أن سريلانكا عقدت اتفاقية مهمة جدا مع الهند تتعلق بإطلاق منطقة تجارة حرة، احتوت على تسهيلات وإجراءات مشجعة قفزت بالتجارة البينية معها إلى أعلى مستوياتها، وألغت أي رسوم جمركية أو عوائق تعطل سيرها.
وإلى تفاصيل الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط»، في الرياض التي زارها مؤخرا:
* ما سبب زيارتك للسعودية؟
- كانت وجهتنا للرياض ترجمة لرغبة أكيدة تعبر عن إرادة سياسية على مستوى القمة في بلادنا، تشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع السعودية في شتى المجالات، لما لها من دور ريادي على المستوى الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا، في ظل توافر فرص خصبة يتمتع بها البلدان ويمكن استثمارها لتحقيق هذا التوجه خدمة لبلدينا وشعبينا، وكما تعلم فإن الأعوام الخمسة الأخيرة وتحديدا منذ عام 2009 شهدت قفزة عالية في تحسين وتطوير العلاقات بين الطرفين، ووصلت إلى قمتها هذا العام، ولا نقول إنه لم تكن هناك علاقات البتة قبل هذا التاريخ.
* وإلى أي حد أنت متفائل بمستقبل زاهر للعلاقات بين البلدين؟
- هناك العديد من المؤشرات التي تدلّ على رغبة الجانبين في تعزيز هذه العلاقات، حيث إنني أعتقد أن سريلانكا هي الوجهة الصحيحة لخلق أشكل متميزة من التعاون، وخلال السنوات الخمس الأخيرة قدمت المملكة الكثير من الدعم لبلادنا في أكثر من مجال اقتصادي وتجاري واستثماري، وأرى أنه حان الوقت الآن لدفع هذه العلاقات نحو شراكات كبيرة واستراتيجية تعبر عن إرادة البلدين، مع أخذ الاعتبار بما يمكن أن تقدمه بلادنا من فرص مقابل ما نجده من الطرف السعودي، سواء على مستوى المجال الصناعي كالكهرباء أو الإنتاج الزراعي وغيره من أذرع الاقتصاد الأخرى، في ظل ما تقدمه من تسهيلات وإجراءات مغرية لجذب العنصر السعودي لبلادنا، وأعبر في هذا المقام عن تطلعنا إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع هذه العلاقات إلى أعلى مستوى اقتصاديا وتجاريا واستثماريا، فضلا عن تطلعنا للدعم السياسي الداعم لسريلانكا في المحافل الدولية.
* ما تقييمك لحجم الاستثمار السعودي في سريلانكا حاليا؟
- حجم الاستثمار السعودي حاليا في سريلانكا يعتبر ضعيفا جدا حتى الآن بخلاف ما هو عليه الحال مع الهند والصين وسنغافورة واليابان وتايلاند وغيرها، ولذلك حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى لانتهاز هذه الفرصة وتعزيز العلاقات مع السعودية بشكل أفضل مما هي عليه حاليا، وأشدد على أهمية انتهاز فرصة مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج لتكون لدينا منها حصة كبيرة، والتي أتوقع أن تثمر عن أكبر نوع من التعاون بين بلدين في المنطقة، لأنها ستحقق أكبر فرصة لجذب المستثمرين السعودية للاستثمار في القطاع الزراعي في بلادنا.
* إلى أي حد تعزز سريلانكا التوجه للاستثمار في المجال السياحي وتعتبره فرصة للمستثمرين السعوديين؟
- تعتبر سريلانكا مقصدا مهما وقبلة للدول الجادة بما فيها دول المنطقة العربية، في ما يتعلق باغتنام فرص الاستثمار الواسعة والتجارة النشيطة فيها، فضلا عن أنها تمثل قبلة سياحية مهمة جدا للعديد من العرب، وتشير بعض التقارير إلى أن بلادنا استقبلت العام الماضي أكثر من مليوني سائح من مختلف بقاع الأرض، وحيث قدم العام الماضي أكثر من 400 ألف سائح عربي، ونتوقع مضاعفة هذا العدد في العام الحالي، وهذه فرصة مهمة للمستثمرين السعوديين لاكتشاف الاستثمار في مجال صناعة السياحة، وهو مجال خصب وينمو بسرعة هائلة، ويمكن أن يكون أحد أهم مجالات التعاون الاقتصادية، وأتوقع أن يشهد قفزة نوعية في غضون الأعوام القليلة المقبلة.
* إلى أي حد يدخل استقدام السعودية لعمالة سريلانكية في تعزيز العلاقات بين البلدين؟
- بلا شك فإن استقدام السعودية لعمالة من سريلانكا يعتبر أحد أوجه صناعة العلاقات بين البلدين، حيث استخرجت وزارة العمل السعودية العام الماضي فقط ما يقدر بـ50 ألف تأشيرة تستهدف العمالة السريلانكية، وهناك 90 في المائة من الشعب السريلانكي يجدون تعليما كبيرا، إذ إن هناك توجها من قبل الرئيس شخصيا لجعل البلاد قبلة لمن يرغب، فهو لدية رغبة صادقة في أن يجعل من بلادنا قبلة لمن يقصد النجاح في التجارة والاستثمار والتعليم كتوجه نحو التقدم، وهذه دعوة صادقة ليتجه السعوديون نحو سريلانكا فهي أيضا توفر عمالة ماهرة في مختلف التخصصات والمجالات.
* هل هناك مشاريع أو دعومات تنتظرونها من السعودية؟
- هناك العديد من المشاريع المتطورة والتي نفذتها السعودية في سريلانكا في عدد من المجالات، منها الجسور ومجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية، ومنها المستشفى الأوروبي في البلاد والذي دعمته المملكة بالكامل، وهناك مشاريع أخرى تعتزم المملكة دعمها، مما يعبر عن مدى رسوخ العلاقات بين البلدين، فضلا عن الدور الرائد للسعودية في المنطقة على مختلف الصعد السياسية والإنسانية.
* ما هي المساعي التي تتطلعون عبرها لتعزيز علاقاتكم الاقتصادية مع المنطقة العربية من خلال السعودية؟
- نحن الآن بصدد إطلاق غرفة عربية سريلانكية لتعزيز علاقتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول العربية عامة والسعودية خاصة، وقد بحثت هذا الأمر مع عدد من الجهات ذات الصلة في السعودية، ويتولى عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية جانبا من المباحثات مع بعض الجهات للوصول بهذه المبادرة إلى نهاية سعيدة، بجانب الجهود التي نبذلها لتحقيق هذا المشروع الذي نرى فيه بارقة أمل كبيرة لبناء أكبر جسر للتعاون الاقتصادي بين بلادنا والمنطقة العربية، خاصة أن الجانبين يتمتعان بثراء كبير من حيث الفرص على صعيد الإنتاج الزراعي والصناعي، ونأمل من هذه الغرفة التي نعتزم إطلاقها مع الجانب الآخر في أن تقنن العمل الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية من خلال الاستفادة ما لدى الطرفين من إمكانات يمكن توظيفها في هذا الصدد، إذ يمكن أن تكون سريلانكا جسرا بين دول منطقة الشرق الأوسط من الناحية الآسيوية المتاخمة لنا وبين المنطقة العربية والعكس صحيح.
* على الصعيد السريلانكي.. كيف تقيمون أداء النمو الاقتصادي، وكم تبلغ نسبة نموه حاليا، وإلى أي حد تأثر بمتبقيات الأزمة المالية العالمية؟
- أداء الاقتصاد في بلادي في حالة تحسّن مستمر، الأمر الذي خلق حالة من التوازن في النمو الاقتصادي الإيجابي، حيث تبلغ نسبة النمو 8 في المائة هذا العام. أما في ما يتعلق بالأزمة المالية فإن اقتصادنا لم يتأثر على الإطلاق، وذلك بفضل السياسات الجيدة التي اتخذت بشأن تطوير الأداء وتشجيع الاستثمار وزيادة حركة التجارة داخليا وخارجيا مع بعض البلاد ذات الثقل خاصة بلاد النمور الآسيوية واليابان وغيرها.
* ما مساهمة الزراعة في الاقتصاد السريلانكي؟
- تعتبر الزراعة أحد أهم روافد الاقتصاد الرئيسة في البلاد، في ظل توافر إمكانات ضخمة لاستغلالها في الإنتاج الزراعي، وتأتي في مقدمتها وفرة الأراضي الزراعية الخصبة وتوافر موارد المياه النهرية والبحرية، فضلا عن مناسبة مناخها لزراعة عدد كبير من الزراعات الاستراتيجية المهمة للإنسان ومنها محصول الأرز، وهناك تطور تنفذه الحكومة في عمليات الحصاد خاصة بعد إنهاء الحروب والتفلتات المزعجة منذ عام 2010، مما أفسح المجال واسعا لتدفقات كبيرة من التجارة والاستثمار، وهنا أستطيع أن أقول إن الزراعة توفر أكبر فرصة استثمار لإخوتنا في السعودية في سريلانكا، حيث تولي الحكومة القطاع الزراعي اهتماما كبيرا، وتقدم العديد من التسهيلات وتبسط الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب.
* ما هي أهم المنتجات الزراعية التي تدخل كعامل رئيس في الدخل الاقتصادي للبلاد وتصلح كمجال للاستثمار فيها؟
- طبعا سريلانكا مشهورة بإنتاج الشاي وزراعة وإنتاج الأرز والذرة وعدد من أصناف الخضراوات والفواكه، فضلا عن الإنتاج الحيواني والسمكي بكميات تجارية هائلة، وكما تعلم فإن سريلانكا تعتبر جزيرة محاطة بنسبة كبيرة من المياه في ظل توافر المزارع وتوافر فرص الاستثمار في هذه المنتجات.
* ما هي الاتفاقيات الإقليمية التي نجحت فيها سريلانكا وما طبيعتها؟
- سريلانكا عقدت اتفاقية ذات أهمية كبيرة ومهمة جدا مع الهند تتعلق بإطلاق منطقة تجارة حرة، احتوت على تسهيلات وإجراءات مشجعة قفزت بالتجارة البينية معها إلى أعلى مستوياتها، حيث اشتملت هذه الاتفاقية على حركة البضائع من البلاد إلى الهند دون وضع أي رسوم جمركية أو عوائق تعطل سيرها، كما أن لدينا حركة تجارية واستثمارية عالية جدا مع سنغافورة وغيرها من البلاد، ونتطلع لتكرار تجربة اتفاقية التجارة الحرة مع السعودية.



عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تتجاوز 5 % وسط تشدُّد «الفيدرالي»

شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تتجاوز 5 % وسط تشدُّد «الفيدرالي»

شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

سجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً لتتجاوز مستوى 5 في المائة لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، في ظل موجة بيع واسعة في أسواق الدخل الثابت، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب لهجة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المتشددة بشأن التضخم.

وجاءت الضغوط على السندات بعد ارتفاع أسعار النفط عقب تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس احتمال تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، مما دفع خام برنت إلى تجاوز مستويات 120 دولاراً للبرميل، مع بلوغ عقد يونيو (حزيران) 123 دولاراً للبرميل بعد مكاسب بلغت نحو 7 في المائة خلال جلسة الليل، وفق «رويترز».

ويأتي هذا التطور في وقت يزداد فيه قلق المستثمرين من أن استمرار الحرب في إيران قد يطيل أمد الضغوط التضخمية، ويرفع مستويات أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع.

وارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.3 نقطة أساس ليصل إلى 5 في المائة، بعد تجاوزه هذا المستوى للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) يوم الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليبلغ 4.4 في المائة.

وفي اجتماعه الأخير كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد ثماني سنوات في المنصب، أكَّد جيروم باول استمراره كعضو في مجلس المحافظين للدفاع عن استقلالية المؤسسة في مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة من إدارة ترمب.

وشهد اجتماع السياسة النقدية الأخير معارضة أربعة أعضاء، اعتراضاً على استمرار الإشارة إلى وجود ميل نحو التيسير النقدي، معتبرين أن هذا التوجه لم يعد مناسباً في ظل بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.

ووفقاً لتقديرات «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن هذا العدد من المعارضين هو الأعلى في اجتماع واحد منذ عام 1992، مما يعكس مستوى غير مسبوق من الانقسام داخل المجلس.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»، إن الاتجاه العام لأسعار الفائدة لا يزال يميل نحو الانخفاض، رغم الأصوات المتشددة داخل «الفيدرالي»، مشيراً إلى أن الأسواق ترجّح بقاء الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى أن المتداولين يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة مستقرة لمدة عام إضافي على الأقل، مع احتمال محدود لرفعها بحلول أبريل (نيسان) 2027.

وفي السياق نفسه، أعلنت «مورغان ستانلي» تراجعها عن توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة هذا العام، مرجِّحَةً بدء دورة التيسير النقدي في العام المقبل فقط، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي، مع تأكيد البنك أن «الفيدرالي» يتجه نحو نهج أكثر حذراً وانتظاراً لتقييم تأثيرات التشديد النقدي السابقة.


مخاوف اضطرابات إمدادات «هرمز» تدفع أسعار الغاز الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوعين

مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

مخاوف اضطرابات إمدادات «هرمز» تدفع أسعار الغاز الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوعين

مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)

واصلت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا مكاسبها يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين، وسط تصاعد المخاوف من استمرار القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز واحتمال تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وارتفع عقد الغاز الهولندي القياسي لشهر أقرب استحقاق في مركز «تي تي إف» إلى 48.96 يورو لكل ميغاواط/ساعة في بداية التداولات، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل (نيسان)، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 47.10 يورو بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش، وفق بيانات بورصة «إنتركونتيننتال».

كما صعدت العقود البريطانية لشهر يونيو (حزيران) بمقدار 0.42 بنس لتسجل 116.16 بنساً للوحدة الحرارية، بعد أن لامست مستوى 120 بنساً في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وكانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 10 في المائة في جلسة الأربعاء، مدفوعة أيضاً بصعود أسعار النفط، وسط تقارير عن دراسة الولايات المتحدة توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن استقرار تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين واشنطن وطهران تعزز المخاطر على إمدادات الطاقة، ما ينعكس مباشرة على أسواق الغاز في أوروبا، رغم أن تأثيره لا يزال أقل حدة مقارنة بسوق النفط.

وفي السياق ذاته، أشار محللو بنك «آي إن جي» إلى أن سوق الغاز الأوروبي لم يعكس بالكامل بعد حجم الاضطرابات المحتملة في شحنات الغاز الطبيعي المسال، لافتين إلى أن الطلب الموسمي الضعيف وتراجع الاستهلاك سيساهمان في تخفيف الضغوط على الأسعار، لكن أي إطالة في أمد الأزمة قد تعقّد عملية إعادة ملء المخزونات.

وحسب بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 32.2 في المائة من الطاقة الاستيعابية، فيما يستهدف التكتل مستويات تتراوح بين 85 في المائة و90 في المائة قبل موسم الشتاء.

وفي أسواق الكربون الأوروبية، تراجع سعر العقد القياسي بمقدار 0.12 يورو إلى 73.08 يورو للطن المتري، وسط تحركات محدودة في التداولات.


النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
TT

النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)

قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات يوم الخميس وسط مخاوف من أن الحرب الأميركية الإيرانية قد تتفاقم وتؤدي إلى اضطراب مطول في إمدادات النفط في الشرق الأوسط، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.28 دولار، أو 3.63 في المائة، لتصل إلى 122.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 126.41 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 مارس (آذار) 2022. وينتهي عقد يونيو (حزيران)، الذي يُعدّ الأسرع تداولاً، يوم الخميس، بعد أن ارتفع لليوم التاسع على التوالي. أما عقد يوليو (تموز)، الأكثر تداولاً، فقد بلغ 112.49 دولار، مرتفعاً 2.05 دولار، أو 1.86 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار، أو 1.37 في المائة، لتصل إلى 108.34 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 أبريل (نيسان)، مواصلة مكاسبها التي بلغت 7 في المائة في الجلسة السابقة. وقد تضاعف سعر خام برنت أكثر من مرتين منذ بداية العام، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 90 في المائة. ويتجه كلا المؤشرين نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس المخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى خنق إمدادات النفط العالمية لأشهر قادمة، ما يُؤجج التضخم ويزيد من مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.

ووفقاً لتقرير نشره «أكسيوس» في وقت متأخر من يوم الأربعاء، من المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إحاطة يوم الخميس حول خطط شن سلسلة من الضربات العسكرية على إيران، على أمل أن تعود إلى مفاوضات برنامجها النووي. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط)، وردت الأخيرة بإغلاق جميع الملاحة تقريباً عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة من منتجي الشرق الأوسط. وفي ظل وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال، فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية. ووصلت المحادثات الرامية إلى حل النزاع، الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب فيما يصفه المحللون بأنه أكبر اضطراب في قطاع الطاقة على الإطلاق، إلى طريق مسدود؛ حيث تصر الولايات المتحدة على مناقشة برنامج إيران المزعوم للأسلحة النووية، بينما تطالب إيران ببعض السيطرة على مضيق هرمز وتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «لا تزال احتمالات التوصل إلى أي حل قريب للنزاع الإيراني أو إعادة فتح مضيق هرمز ضئيلة». وفي مؤشر على أن النزاع وما ينتج عنه من اضطرابات في إمدادات الطاقة سيستمر لفترة أطول، تحدث ترمب يوم الأربعاء مع شركات النفط حول كيفية التخفيف من آثار الحصار الأميركي المحتمل الذي قد يستمر لأشهر، وفقاً لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»: «على المدى القريب، لا يزال تركيز المشاركين في السوق منصباً على ديناميكيات النزاع الأميركي الإيراني وخطر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة... ويُرجّح أن يطغى هذا التركيز حالياً على التداعيات طويلة الأجل لتراجع نفوذ تحالف (أوبك بلس) المحتمل بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من المنظمة». ومن المرجح أن يوافق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط، تُقدّر بنحو 188 ألف برميل يومياً، يوم الأحد، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء. ويأتي هذا الاجتماع عقب انسحاب الإمارات من «أوبك»، اعتباراً من الأول من مايو (أيار). ورغم أن انسحاب الإمارات سيُمكّنها من زيادة الإنتاج بعد استئناف الصادرات، فإن المحللين يرون أن ذلك لن يؤثر على أساسيات السوق هذا العام، لا سيما مع إغلاق مضيق هرمز واضطرابات الإنتاج الأخرى الناجمة عن الحرب. ويرى المحللون الآن أن انخفاض الطلب على النفط هو الأرجح لتخفيف حدة أزمة نقص الإمدادات الحالية. ويتوقع محللو «بنك آي إن جي» انخفاضاً في الطلب بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، نتيجة توقف المستهلكين والمستخدمين النهائيين عن استخدام المنتجات النفطية بشكل أو بآخر بسبب ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أهمية هذا الرقم، فإنه «من الواضح أنه غير كافٍ لسد فجوة العرض التي نواجهها حالياً»، وفقاً لما ذكره المحللون في مذكرة.