مبادرة أوروبية ـ عربية تولد في ميونيخ قد تكون بديلاً لـ «صفقة القرن»

إسرائيل تعمل على كبحها

فلسطينيون من بلدة طولكرم في الضفة الغربية يخترقون الجدار الفاصل باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)
فلسطينيون من بلدة طولكرم في الضفة الغربية يخترقون الجدار الفاصل باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

مبادرة أوروبية ـ عربية تولد في ميونيخ قد تكون بديلاً لـ «صفقة القرن»

فلسطينيون من بلدة طولكرم في الضفة الغربية يخترقون الجدار الفاصل باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)
فلسطينيون من بلدة طولكرم في الضفة الغربية يخترقون الجدار الفاصل باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)

قالت تقارير صحافية إسرائيلية إن اتصالات جرت خلال المؤتمر الأمني الذي عقد في ميونيخ، لبلورة مبادرة أوروبية - عربية، قد تكون بديلاً لخطة السلام الأميركية (صفقة القرن) المقترحة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبحسب صحيفة «معاريف»، فقد برزت تلك المبادرة في اجتماع وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، على هامش المؤتمر الأمني في ميونيخ، ويفترض أنه تم بحثها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي انعقد أمس (الاثنين).
من جهتها، أفادت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية بأن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن بحث بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية كل من آيرلندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا.
وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية، أمس، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال الاجتماع على مناقشة رؤية الاتحاد الاستراتيجية على ضوء «صفقة القرن» الأميركية، وسبل تفعيل اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعهم القادم في شهر مارس (آذار) المقبل. وفي ميونيخ، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده مستعدة «لدعم جهود السلام بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمفاوضات بين الجانبين، على أساس حل الدولتين، والقدس عاصمة». وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي شارك في النقاش الفلسطيني لـ«معاريف»: «سنرى الآن كيف تسير الأمور، وهناك مقترحات»، داعياً المجتمع الدولي إلى تولي زمام الأمور لمناقشة الحل في إطار الشرعية الدولية.
وأعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن قلقها من المبادرة الأوروبية، وقالت إنها تعمل على كبحها، وإنها بعثت بعدة رسائل إلى دول قد تدعمها، جاء فيها: «ليس هذا هو الوقت المناسب للاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، لأن ذلك يحبط إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول تسوية نهائية».
وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية المقربة من نتنياهو، بأن إسرائيل، تحاول إقناع وزراء خارجية الاتحاد «بمنح فرصة» للمبادرة الأميركية، مُشيرة إلى أنه طُلِب من السفراء الإسرائيليين في أوروبا، ممارسة الضغط على وزارات الخارجية في الدول التي يوجدون فيها، لتجنب رفض صفقة القرن، وتجنب الإدلاء بتصريحات قوية ضدها. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة على المحادثات»، دون أن تُسمّيها، القول إن «ممثلي إسرائيل مستعدون لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وإن معارضة الاتحاد (الأوروبي) للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني».
أما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية فقال «إن عقد مؤتمر دولي حول القضية الإسرائيلية - الفلسطينية يجب أن يعالج الأزمات الإقليمية الأخرى، مثل المشكلة السورية».
ووصف أشتية «صفقة القرن»، بأنها «مذكرة تفاهم بين نتنياهو وترمب».
وقدرت المصادر السياسية في ميونيخ أن أي مبادرة في الاتجاه متعدد الأطراف لن تكون فورية. ورجّح صفدي وأشتية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 مارس (آذار) المقبل، ستحد من قدرة إسرائيل على اتخاذ قرارات بشأن العملية السلمية، وبالتالي، فإنه يجب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات. وشدد أبو الغيط على أن «آمال إسرائيل في أن يطرأ تغيير على موقف الدول العربية من الصراع العربي - الإسرائيلي، لا يوجد لها أساس من الصحة»، مؤكداً: «ستواصل الدول العربية دعم جميع المطالب الفلسطينية».
ويرفض الفلسطينيون الخطة الأميركية للسلام لأنها تعطي القدس لإسرائيل وتتضمن اعترافاً بضم إسرائيل للأغوار والمستوطنات وتلغي حق عودة اللاجئين وتبقي للفلسطينيين دولة كانتونات مجزأة. واعتمدت إسرائيل الخطة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيطبقها بقبول الفلسطينيين أو من دونهم.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ «صفقة القرن» الأميركية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأكدت «الخارجية» في بيان، أمس، أن المجتمع الدولي ليس لديه متسع من الوقت لإنقاذ ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. ورأت أن الصيغ الملتبسة أو المحايدة أو المترددة تجاه هذه المؤامرة الأميركية - الإسرائيلية الخطيرة، لا تجدي في وقف الانقلاب الأميركي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ولا تساعد في إنقاذ السلام بين الجانبين الفلســطيني والإسرائيلي، بل تشجع ســــلطات الاحتلال على التمـادي في تنفيذ هذه الخـطة المشـــؤومة.
وأدانت تصريحات نتنياهو الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام، محذرة مما يجري يومياً من تطبيق فعلي لبنود الصفقة الأميركية - الإسرائيلية، والمحاولات لفرض وقائع جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة تتماشى مع بنودها تحت المظلة الأميركية. وقالت الخارجية في بيانها إن «نتنياهو يواصل حقن جمهور الناخبين من اليمين بــ(حقن تحفيز) وشحنه بجملة من الوعود، هدفها إبقاء الخطة الأميركية حاضرة بقوة في الجدل الانتخابي الإسرائيلي حتى موعد الاقتراع في الثاني من مارس المقبل، وهو ما يظهر جلياً من خلال تصريحات ومواقف متتالية وليست عشوائية، كان آخرها الإعلان عن تشكيل لجنة أميركية - إسرائيلية لرسم خرائط الضم، وإعلان نتنياهو تحويل (أراضي الوطن في يهودا والسامرة إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد)».
وأضافت: «تصريحات نتنياهو ورغم ما تحمله من دعاية انتخابية، فإننا نجد ترجماتها في ضجيج الجرافات التي تقوم ميدانياً بتنفيذ تفاصيل ما جاء في الخطة الأميركية، (...) في شكل واضح من أشكال الفصل العنصري (الأبرتهايد)، كما نسمع صدى أقوال نتنياهو في تصريحات ومواقف أكثر من مسؤول أميركي يحيط بالرئيس ترمب تتبنى وتدعم عمليات تنفيذ صفقة القرن وبندها الأساسي المؤيد للضم».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.