تركيا لا ترغب في أن يؤثر التوتر بإدلب على العلاقات مع روسيا

مسعف يبحث عن ضحايا بعد تعرض مستشفى في دارة عزة غرب حلب لغارة (أ.ف.ب)
مسعف يبحث عن ضحايا بعد تعرض مستشفى في دارة عزة غرب حلب لغارة (أ.ف.ب)
TT

تركيا لا ترغب في أن يؤثر التوتر بإدلب على العلاقات مع روسيا

مسعف يبحث عن ضحايا بعد تعرض مستشفى في دارة عزة غرب حلب لغارة (أ.ف.ب)
مسعف يبحث عن ضحايا بعد تعرض مستشفى في دارة عزة غرب حلب لغارة (أ.ف.ب)

أكدت تركيا أنها ستواصل التنسيق مع روسيا بشأن الأزمة السورية، وأنه لا يجب السماح بأن تؤثر هذه الأزمة على علاقات التعاون بين البلدين، وذلك تزامناً مع مباحثات أجراها وفد تركي في موسكو أمس (الاثنين) حول التطورات في إدلب التي تسببت في توتر بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة.
وفي الوقت ذاته، واصلت تركيا توسيع وجودها في إدلب، من خلال إقامة نقاط مراقبة عسكرية جديدة، كما واصلت تعزيز النقاط داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، وحشد المزيد من التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده وروسيا تواصلان التعاون من أجل التوصل لتفاهم نهائي حول إدلب. وأضاف في تصريحات لصحيفة «إزفستيا» الروسية، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس: «يجب علينا ألا نسمح للأزمة السورية بأن تؤثر على التعاون بين تركيا وروسيا»، مشيراً إلى وجود كثير من الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال إدلب.
وتابع جاويش أوغلو أن الجانب التركي سيعلن عن موقفه النهائي بعد المباحثات التي يجريها وفد تركي مع الجانب الروسي في موسكو.
ووصل وفد تركي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط إلى موسكو، أمس، لاستكمال المباحثات حول إدلب. ويضم الوفد مسؤولين عسكريين وممثلين للمخابرات التركية. وسبق هذه الجولة من المفاوضات جولتان لوفد روسي في أنقرة الأسبوع الماضي، فشلتا في التوصل إلى نقاط اتفاق، وتقريب وجهات النظر، من أجل تحقيق التهدئة في إدلب.
وتتمسك تركيا بانسحاب قوات النظام السوري إلى خلف نقاط المراقبة، بموجب تفاهم سوتشي الموقع مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، بينما تقول روسيا إن تركيا أخفقت في تنفيذ بنود الاتفاق، فيما يتعلق بالفصل بين الجماعات المتشددة والفصائل المعتدلة، وإنهاء وجود المتشددين وأسلحتهم في إدلب، وكذلك في فتح وتأمين الطرق الرئيسية حول إدلب (في إشارة إلى طريقي إم 4 وإم 5). كما تتحدث دوائر في موسكو عن وصول أسلحة إلى «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) من تركيا. وقال جاويش أوغلو إن تركيا تأمل بأن يتم اعتماد النسخة النهائية للاتفاقية بشأن منطقة إدلب خلال زيارة الوفد التركي إلى موسكو، لافتاً إلى أن المباحثات ستوضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى اجتماع بين رئيسي البلدين.
وفي غضون ذلك، أصيب عدد من أفراد القوات التركية بجروح أمس، إثر استهداف قوات النظام السوري لنقطة مراقبة تركية في شمال غربي سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قصفاً مدفعياً لقوات النظام السوري المتقدمة في ريف حلب الشمالي الغربي استهدف النقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود الأتراك، بعضهم في حالة خطيرة، وأن القوات التركية ردت على القصف.
وواصل الجيش التركي إرسال التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب، ودخلت أمس قافلة تعزيزات تضم 150 مركبة عسكرية محملة بمدافع ودبابات وناقلات جنود مدرعة. وفي الوقت ذاته، استمر الجيش التركي في توسيع وجوده في إدلب ومحيطها، وأنشأ أمس نقطة مراقبة جديدة في سرمدا، بريف إدلب الشمالي، ليرتفع عدد النقاط التركية في إدلب من 12 إلى 30 نقطة.
ودخل رتل عسكري تركي، صباح أمس، من معبر كفرلوسين، واتجه نحو مدينة سرمدا، بريف إدلب، ليستقر على الطريق الواصلة بين مدينتي «الدانا - سرمدا»، بالقرب من مفرق قرية البردقلي، بريف إدلب الشمالي، وتمركز في النقطة الجديدة. وكانت القوات التركية قد أنشأت قبل أيام نقطة مراقبة داخل الفوج 111 قرب دارة عزة، تزامناً مع تقدم قوات النظام في قرى وبلدات ريف إدلب الشمالي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، أن هجوماً بسيارة ملغومة نفذته «وحدات حماية الشعب» الكردية أودى بحياة شخصين، وأصاب 5 آخرين، بمدينة تل أبيض الواقعة ضمن نطاق عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا. وقال البيان إنه «تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم حياً، مع إرهابي آخر وصل إلى المنطقة بسيارة ملغومة لتنفيذ هجوم ثانٍ».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.