ثمانية رجال أعمال وكيانان إلى لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، الاثنين، عن إضافة ثمانية من رجال الأعمال وكيانين، إلى لائحة العقوبات ضد النظام السوري ومؤيديه. وقال البيان إن «أنشطتهم أفادت بشكل مباشر نظام (بشار) الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراضٍ تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع».
وقال بيان أوروبي في بروكسل، إنه تقرر إضافة ثمانية رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين بالمذكورين، إلى لائحة العقوبات التي تضم الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات المفروضة ضد النظام السوري ومؤيديه.
وتضم اللائحة حتى الآن 277 شخصاً و71 كياناً، يستهدفهم حظر للسفر وتجميد الأصول. كما تشمل العقوبات الأوروبية على سوريا، حظراً على النفط وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وأيضاً قيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في رصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
يذكر أن العقوبات الأوروبية بدأت في عام 2011 وتجري مراجعتها كل سنة، وستكون المراجعة القادمة في يونيو (حزيران) المقبل. وكان المجلس الأوروبي في بروكسل، قد قرر في النصف الثاني من مايو (أيار) من العام الماضي، تمديد العقوبات المفروضة ضد النظام السوري حتى مطلع يونيو 2020. وقال بيان أوروبي في بروكسل، إن قرار التمديد، يأتي تمشياً مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي حيال سوريا، وشدد على أن السبب في استمرار العقوبات ضد النظام والمتعاونين معه، هو أن عمليات قمع السكان لا تزال مستمرة.
ووفقاً لما صدر عن اجتماعات أوروبية في أبريل (نيسان) 2018، سيواصل الاتحاد الأوروبي النظر في اتخاذ تدابير تقييدية جديدة ضد سوريا طالما استمر القمع. وجاء في بيان بروكسل، أمس: «يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للصراع في سوريا، حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وبيان جنيف عام 2012».