بلجيكا ترفض تسليم إسبانيا مسؤولَين كاتالونيين سابقين

رفضت محكمة بلجيكا تسليم اثنين من المسؤولين الكاتالونيين السابقين، هما كارليس بوتشيمون وتوني كومين، قبل صدور قرار البرلمان الأوروبي حول طلب رفع الحصانة عنهما بوصفهما نائبين أوروبيين.
وأكد محامي المسؤولين السابقين، سيمون بيكيرت، لوكالة الصحافة الفرنسية، القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الناطقة بالهولندية في بروكسل. وقال المحامي: «قرر القاضي تأجيل النظر في طلب الترحيل إلى أجل غير مسمى (...)، في انتظار قرار البرلمان الأوروبي حول طلب رفع الحصانة عنهما».
وهرب الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون، و«وزيره» السابق توني كومين، إلى بلجيكا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عقب محاولة الانفصال عن إسبانيا. ويلاحقهما القضاء الإسباني بتهمة «التمرد»، وأصدر عدة مذكرات توقيف أوروبية لتسلمهما من بلجيكا.
وتعود آخر هذه المذكرات إلى خريف 2019، وباشر قاضي التحقيق البلجيكي ملاحقة قبل أن يوقفها بداية يناير (كانون الثاني) بسبب عضوية بوتشيمون وكومين في البرلمان الأوروبي، التي تمنحهما حصانة قانونية.
وأيّدت المحكمة هذا القرار أمس، وفق سيمون بيكيرت الذي نقل عن القاضي قوله إنه «ملزم القرار الصادر في يناير».
أما بالنسبة إلى طلب رفع الحصانة الذي تقدم به قاضٍ إسباني الشهر الماضي، فلم يصدر البرلمان الأوروبي قراره بعد. وتقول مصادر في البرلمان الأوروبي إن القرار لن يصدر قبل يونيو (حزيران). وبخلاف بوتشيمون وكومين، انتُخب مسؤولون كاتالونيون آخرون أعضاء في البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) 2019. وسُحبت عضوية الرجل الثاني في الحكومة الكاتالونية أوريول خونكيرس، المسجون في إسبانيا، عقب صدور حكم بسجنه 13 عاماً وتجريده من أهلية تولي مناصب سياسية.
وهناك أيضاً مذكرة توقيف في حق كلارا بونساتي، اللاجئة في اسكوتلندا. وبدأ البرلمان الأوروبي إجراءات النظر في طلب رفع الحصانة الأسبوع الماضي.