أكبر تراجع اقتصادي في اليابان منذ 5 سنوات

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في العاصمة طوكيو (أرشيفية - رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في العاصمة طوكيو (أرشيفية - رويترز)
TT

أكبر تراجع اقتصادي في اليابان منذ 5 سنوات

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في العاصمة طوكيو (أرشيفية - رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في العاصمة طوكيو (أرشيفية - رويترز)

سجّلت اليابان أكبر انكماش فصلي في ناتجها الداخلي الإجمالي منذ 5 سنوات، بعدما أثّر رفع الضرائب وإعصار أوقع قتلى على ثالث قوّة اقتصادية في العالم.
وانخفض الناتج في البلاد خلال ثلاثة أشهر حتى ديسمبر (كانون الأول)، بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام، أي حتى قبل تأثّر اليابان بفيروس «كورونا» المستجد، المنتشر في الصين، حسب بيانات رسمية نُشرت اليوم (الاثنين).
وشهد الفصل الأخير من العام الماضي ارتفاعاً في الرسوم على الاستهلاك من 8 إلى 10 في المائة، إضافة إلى إعصار «هاغيبيس»، الذي أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص، وتسبب بفيضانات واسعة.
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون انكماشاً بنسبة نحو واحد في المائة، لكنّهم لم يكونوا يتوقعون رقماً بهذا السوء في إطار ما وصفه كبير خبراء الاقتصاد لدى «معهد نورينشوكين للأبحاث» تاكيشي مينامي، بالتقدير «المنخفض بشكل كبير». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان هناك تأثير للكوارث الطبيعية، لكن ثقة المستهلكين كانت ضعيفة، خصوصاً بعد رفع الضرائب، رغم الإجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات ذلك».
وشكّلت بيانات الاثنين ضربة لأربعة فصول من النمو، بينما يعد الانكماش الأكبر منذ الربع الثاني من العام 2014 عندما تقلّص الاقتصاد بنسبة 1.9 في المائة.
وأعقب الفصل الأخير زيادة في الرسوم على المبيعات إلى 8 من 5 في المائة، فيما يبدو أن التراجع الأخير تأثّر برفع ضريبة الاستهلاك إلى 10 في المائة، وهو ما دخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول).
وتأثّر الاستهلاك الخاص بشكل كبير، فانخفض بنسبة 2.9 في المائة، وهو أول انخفاض منذ 5 فصول. وتراجع الإنفاق على المصانع والمعدات بنسبة 3.7 في المائة، رغم تحسّن الاستثمارات بفضل أنظمة الدفع الإلكتروني التي تسمح للمستهلكين بالتخفيف من وطأة رفع ضريبة الاستهلاك.
ويراقب خبراء الاقتصاد الوضع من قرب حالياً لمعرفة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد على ثالث قوة اقتصادية في العالم، مع تأثّر أنشطة التصنيع في الشركات اليابانية والسياحة.
وأشار مينامي إلى عدم تفاؤله باحتمالات عودة اليابان للنمو في الربع الأول من العام. ورجّح تحسّن الاستهلاك الخاص في الربع من أكتوبر حتى ديسمبر (كانون الأول)، بينما أشار إلى أن مدى تعافيه في الأشهر المقبلة سيعتمد على انتشار الفيروس. وقال: «قد تواجه الصادرات صعوبات كذلك، إذ إن التأخير في بعض الشحنات من الصين يمكن أن يعطّل سلاسل الإمدادات». وأضاف: «من المحتمل» أن ينكمش الاقتصاد للربع الثاني على التوالي، وهو ما يعني تقنياً حدوث ركود.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.