استطلاع رأي في طهران: 93 % مستاؤون من سوء الإدارة و75 % لن يشاركوا في الانتخابات

متسوقون في سوق بحي تجريش شمال طهران (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق بحي تجريش شمال طهران (أ.ف.ب)
TT

استطلاع رأي في طهران: 93 % مستاؤون من سوء الإدارة و75 % لن يشاركوا في الانتخابات

متسوقون في سوق بحي تجريش شمال طهران (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق بحي تجريش شمال طهران (أ.ف.ب)

أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد لجامعة طهران إن 93 في المائة من سكان العاصمة طهران مستاؤون من سوء الإدارة في إيران فيما قال 75.8 في المائة إنهم لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية وسط عدم رضا 81.1 في المائة من أداء حكومة حسن روحاني في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأفادت وكالة «فارس» نقلاً عن رئيس مركز الأبحاث الاجتماعية في جامعة طهران، أحمد نادري أن نتائج استطلاع رأي في بداية الشهر الحالي، أظهرت أن 24.2 في المائة من سكان العاصمة سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقررة الجمعة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يشعرون بالرضا من الوضع الإداري في البلد، اختار 93.7 من المشاركين: لا. وبذلك فإن 5 في المائة مقتنعون بأوضاع الإدارة في البلد.
وقال 7.5 إنهم يشعرون بالرضا من أداء حكومة روحاني، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفي المقابل، أعرب 81.1 عن عدم الرضا من حكومة روحاني. وحصلت الحكومة على 2.5 من أصل عشر نقاط لدى سؤال الإيرانيين عن أداء الحكومة الحالية.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه ألف شخص من مختلف مناطق طهران فإن 75.8 في المائة لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية.
وشكلت النساء 50.1 من نسبة المستطلعة آراؤهم فيما 49.9 كانت نسبة الرجال وتراوحت أعمار المشاركين بين 31 إلى 50 عاماً. وكان 6.8 في المائة من المشاركين يحلمون دراسات جامعية فيما 51 في المائة كان المستوى الدراسي لديهم دون الثانوية.
وقال 40 في المائة إنهم يتابعون الأخبار من هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي فيما قال 26 في المائة إن شبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات الإخبارية يشكلون مصدرهم الأساسي للمعلومات والأخبار.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.