تركيا تطلب من روسيا إعلان «وقف إطلاق نار دائم» في إدلب

قبل زيارة وفدها لموسكو اليوم... وفي ظل استمرار التصعيد

جدارية للانتفاضة السورية 2011 في كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب نتيجة هجوم قوات النظام (أ.ف.ب)
جدارية للانتفاضة السورية 2011 في كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب نتيجة هجوم قوات النظام (أ.ف.ب)
TT

تركيا تطلب من روسيا إعلان «وقف إطلاق نار دائم» في إدلب

جدارية للانتفاضة السورية 2011 في كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب نتيجة هجوم قوات النظام (أ.ف.ب)
جدارية للانتفاضة السورية 2011 في كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب نتيجة هجوم قوات النظام (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف وقف الهجمات في شمال سوريا على الفور والعمل على إعلان وقف دائم لإطلاق النار في إدلب.
والتقى الوزيران التركي والروسي على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا أمس (الأحد) لبحث التطورات في إدلب التي تسببت في الأسابيع الأخيرة في توتر بين أنقرة وموسكو، رغم استمرار المباحثات الدبلوماسية والعسكرية بين الجانبين من أجل وقف هجمات النظام وتحقيق التهدئة.
وفي هذا الإطار، يتوجه وفد دبلوماسي وعسكري تركي إلى موسكو اليوم (الاثنين) لإجراء جولة جديدة من المباحثات حول التطورات في إدلب، وسط تأكيدات من أنقرة بأنها ستواصل مباحثاتها للتوصل إلى حل. واتهم جاويش أوغلو النظام السوري بتفضيل الحل العسكري على الحل السياسي، قائلا إنه صعد من وتيرة اعتداءاته في الآونة الأخيرة في إدلب، وإن تركيا تبذل مع روسيا جهودا لوقف اعتداءات النظام.
في غضون ذلك، شنت الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا هجوماً على محور كفر حلب الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري في ريف حلب الغربي بالتزامن مع قصف مدفعي تركي مكثف على كفر حلب وميزنازر.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هيئة تحرير الشام استهلت الهجوم بتفجير عربة مفخخة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد منتصف ليل السبت – الأحد على محور الشيخ دامس وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي، في محاولة من قبل قوات النظام التقدم في المنطقة، تزامناً مع قصف جوي روسي.
وواصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مناطق عدة بالقطاع الغربي من ريف حلب ومناطق أخرى شمال المدينة، في حين تشهد مناطق في مدينة إدلب ومحيطها قصفاً صاروخياً تنفذه قوات النظام بشكل متقطع منذ فجر أمس. وقتل مدني وأصيب آخرون بجروح جراء قصف جوي روسي على محيط دارة عزة بريف حلب الغربي.
وتواصل قوات النظام السوري تقدمها في إدلب ومناطق في شمال محافظة حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يستمر فيه نزوح عشرات آلاف السوريين من محافظة إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود مع تركيا، هرباً من قصف المقاتلات الروسية ومروحيات الجيش السوري. في المقابل، قالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إن قوات النظام في مناطق خفض التصعيد بإدلب تكبدت خسائر كبيرة في الهجوم المضاد الذي تشنه المعارضة السورية والمجموعات المناهضة للنظام، منذ أسبوعين، ردا على الغارات الجوية.
وأشارت إلى أن محاور عدة في مناطق خفض التصعيد في إدلب تشهد اشتباكات عنيفة، أبرزها في جنوب إدلب وشرقها والريف الغربي لمحافظة حلب. واستطاعت فصائل المعارضة والمجموعات المناهضة للنظام السوري، تحييد أكثر من 100 عنصر للنظام خلال آخر أسبوع، إلى جانب إسقاط مروحيتين. كما دمرت فصائل المعارضة المسلحة، خلال آخر أسبوعين 12 عربة و24 دبابة و8 منصات لمضادات جوية و3 ناقلات جنود مصفحة و4 راجمات وطائرتين مسيرتين.
في الوقت ذاته، واصل الجيش التركي أمس (الأحد) إرسال تعزيزات عسكرية إلى وحداته المتمركزة على الحدود مع سوريا لإدخالها إلى نقاط المراقبة في إدلب. وتضمنت التعزيزات مركبات عسكرية، وسيارات إسعاف مصفحة، وأنظمة تشويش، وأفرادا من القوات الخاصة (الكوماندوز).
وجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تأكيده أن المشكلة في إدلب لن تحل إلا بانسحاب قوات النظام السوري حتى حدود مذكرة تفاهم سوتشي الموقعة مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة في إدلب. وقال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع في إسطنبول مساء أول من أمس، إنه «ما لم يتم حل المشكلة في إدلب لن يتمكن السوريون في بلدنا أو النازحون نحو حدودنا من العودة إلى ديارهم... سنكون سعداء إذا تمكنا من حل الأمر في إدلب بدعم أصدقائنا، لكننا مستعدون لتحقيق المهمة بالطريقة الصعبة إذا اضطررنا إلى ذلك (في إشارة إلى قيام تركيا بعملية عسكرية ضد النظام في إدلب)».
وكان إردوغان بحث التطورات في محافظة إدلب السورية في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس. وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن إردوغان وترمب أكدا رفضهما هجمات النظام السوري على إدلب، واعتبرا أنها «غير مقبولة»، وشددا على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية التي تشهدها المحافظة السورية بأسرع وقت ممكن. وكانت واشنطن أعلنت أنها تقف إلى جانب تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ضد هجمات النظام في إدلب التي طالت نقاط المراقبة التركية وأدت إلى مقتل 13 جنديا وإصابة عدد آخر خلال الأسبوعين الماضيين. وأوفدت المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة الأربعاء الماضي لبحث الوضع في إدلب مع المسؤولين الأتراك، حيث كرر دعم بلاده للموقف التركي في إدلب وطرح إمكانية التعاون الاستخباراتي واللوجيستي مع تركيا.
في سياق متصل، قال مصدر عسكري تركي إن الهجوم الذي نفذه النظام السوري على قافلة عسكرية تركية في إدلب في 3 فبراير (شباط) وتسبب في مقتل 5 جنود وإصابة 5 آخرين، تم بواسطة طائرة روسية، بحسب ما نقلت صحيفة «يني عقد» عن المصدر الذي لم تسمه.
وكان إردوغان، قال بعد هذه الحادثة، إن قوات النظام لا تتحرك في إدلب دون قرار من الدول الضامنة، في إشارة إلى روسيا، مضيفا: «قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب، وستقوم بعمليات عسكرية إذا اقتضت الضرورة». وهدد باستهداف قوات النظام مباشرة عند تعرض الجنود الأتراك أو حلفاء تركيا (الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة) لأي هجوم، دون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.