ليبرمان قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية: نتنياهو انتهى

غانتس يرفض التناوب معه على رئاسة الحكومة

لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)
لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)
TT

ليبرمان قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية: نتنياهو انتهى

لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)
لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)

في تصريحين متتاليين، أعلن كل من رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، ورئيس حزب اليهود الروس، «يسرائيل بيتنو»، أفيغدور ليبرمان، أن الأزمة السياسية في إسرائيل لن تحل إلا إذا تنحى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن منصبه وتفضيلهما أن يتنحى عن قيادة حزب الليكود ويعتزل السياسة. فقال ليبرمان إن «عهد نتنياهو قد انتهى»، وقال غانتس إنه لن يقبل بالتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة القادمة.
وكان غانتس وليبرمان يتحدثان في ضوء نتائج استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن نتائج الانتخابات القادمة، التي ستجرى بعد أسبوعين تماما، لن تكون مختلفة بشكل جوهري عن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يفشل نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة لمرة ثالثة في غضون سنة، لتقاد إسرائيل لانتخابات رابعة في سبتمبر القادم. ومع أن غانتس وليبرمان تبادلا الانتقادات، فهاجم كل منهما الآخر بكلمات حادة، فقد اتخذا موقفا مشابها من نتنياهو، ورد عليهما حزب الليكود باتهامهما بـ«التلاعب بالكلمات للتستر على حقيقة أنهما ينويان إقامة حكومة يسار تستند إلى «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية». لكن ليبرمان وغانتس، كل من جهته، نفى هذا الاحتمال وأكدا أنه «لا مكان للقائمة المشتركة في الائتلاف الحكومي الذي سيسعيان لتشكيله».
وكان ليبرمان، يتحدث مساء الأول من أمس، خلال فعاليات برنامج «السبت الثقافي»، التي أقيمت في مدينة شوهم، فقال: «نحن في نهاية عهد نتنياهو. آمل حقا أن يقوم بعمل جيد لنا جميعا ويتنحى. فإذا تنحى واعتزل السياسة، فسيكون من السهل للغاية تشكيل ائتلاف حكومي قومي كما تحتاج إسرائيل في هذه الظروف العصيبة». وأضاف: «أنا لا أفهم العلاقة بين نتنياهو واليمين، نتنياهو جلس مع ياسر عرفات ووقع اتفاق الخليل وصوت لفك الارتباط مع غزة. وحتى يومنا هذا ما زال نتنياهو يلعب ضد أفكار اليمين. فهو الشخص الذي منع حزب «يسرائيل بيتنو»، من تقديم مشروع قانون فرض السيادة وضم منطقة الأغوار».
وأضاف ليبرمان أن «نتنياهو استسلم للأحزاب الدينية، ونقل العدوى في الولاء لهم إلى غانتس أيضا، وهذا في الوقت الذي كان فيه حزبنا «يسرائيل بيتنو» يواصل معركة التحرر من سطوة المتدينين. فمن يريد إسرائيل دولة ديمقراطية علمانية عليه أن يقوي حزبنا». وهاجم ليبرمان بشدة زعيم «كحول لفان»، بيني غانتس، ووصفه بأنه «ضعيف ومرتبك وكذاب»، وقال إنه «فضلا عن زحفه خنوعا أمام المتدينين، لم يوضح بعد بشكل قاطع إن كان يؤيد تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن أم لا».
وأما غانتس، فقال في تصريحات للقنوات التلفزيونية العبرية، إن «نتنياهو أنهى وظيفته التاريخية، لن تشكل حكومة لليكود يرأسها نتنياهو، وفقط من دون نتنياهو، سيكون بالإمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية».
من جهته، قال غانتس إن نتنياهو ليس صادقا في تأييد خطة السلام الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن»، وأضاف: «نتنياهو يريد استغلالها وتحويلها إلى مسرحية، القيام بخطوات أحادية الجانب وفرض السيادة يشكل خطرا ويزعزع الاستقرار ويدمر الأساسات التي تقوم عليها إسرائيل. أنا ببساطة لا أؤمن بما يقوله نتنياهو ولا أثق بتصريحاته، أعتقد أنه يقول الأشياء فقط على المستوى السياسي الحزبي ولا يقصد تنفيذ ما يقول، وذلك خلافا لي، حيث أكدت توجهي لتنفيذ الخطة، بينما هو استغلها كمسرحية سياسية». وقال غانتس: «أنا سأعمل على تنفيذ هذه الخطة وفقا للمحاذير اللازمة لضمان نجاحها. سأعمل مع الرئيس دونالد ترمب، على تحسين وتعديل بعض البنود المشمولة في الخطة. وسأعمل على إنشاء آلية تفاهم وتعاون مع الدول العربية والفلسطينيين. مثلا في مسألة ضم غور الأردن لإسرائيل. أنا أريد ذلك جدا. ولا أرى هذه المنطقة إلا وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ولكن هذا يجب أن يتم جنبا إلى جنب مع الحرص على العلاقات المشتركة مع الأردن. أريد الحفاظ على السلام مع الأردن وليس تدميره؟».
وقال غانتس إن الكثيرين ينسون ما هو وضع نتنياهو اليوم. ويتعاملون معه كما لو أنه رئيس حكومة سابق ويتجاهلون مكانته القانونية. وأضاف: «نتنياهو سيذهب إلى قفص الاتهام في المحكمة. تخيل أنه بينما يستعد للمحاكمة مع مجموعة من المحامين بشأن قضايا شخصية، سيجتمع مع رئيس الأركان لإجراء مناقشة عاجلة بشأن قضايا أمنية». ولذلك أستبعد أي إمكانية للتناوب معه على رئاسة الحكومة.
وردّ غانتس على اتهامه باليسارية مرة وبالرضوخ للأحزاب الدينية مرة، فقال إن القائمة المشتركة لن تكون ولا بأي حال من الأحوال شريكة في الائتلاف الحكومي الذي سيشكله في المستقبل، وإنه لم يرضخ للأحزاب الدينية، ورفض إمكانية إشراكها في الائتلاف الحكومي، مضيفا: «لدي تقدير خاص لتقاليد الأحزاب الدينية وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، أريد أن أستمع إلى جميع احتياجات الجمهور الإسرائيلي حتى عندما لا ينتخبني».
ورد رئيس «القائمة المشتركة»، النائب أيمن عودة، على ذلك، بقوله، إن «غانتس يجعل الأحزاب العربية تتردد حتى في التوصية عليه رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة». وأضاف: «عليه أن يعرف أنه من دون دعمنا لن يستطيع أن يصبح رئيسا للحكومة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.