هدنة مؤقتة في أفغانستان تحيي آمالاً ضئيلة في السلام

تحذيرات من أن يسمح «خفض العنف» لـ «طالبان» بالتقدم

راكب دراجة يمر بجوار قافلة عسكرية على الطرق السريعة المؤدية إلى كابل أول من أمس(أ.ب)
راكب دراجة يمر بجوار قافلة عسكرية على الطرق السريعة المؤدية إلى كابل أول من أمس(أ.ب)
TT

هدنة مؤقتة في أفغانستان تحيي آمالاً ضئيلة في السلام

راكب دراجة يمر بجوار قافلة عسكرية على الطرق السريعة المؤدية إلى كابل أول من أمس(أ.ب)
راكب دراجة يمر بجوار قافلة عسكرية على الطرق السريعة المؤدية إلى كابل أول من أمس(أ.ب)

أعادت واشنطن و«طالبان» أمل السلام من جديد إلى أفغانستان، بإعلانهما هدنة مؤقتة لمدة أسبوع في كافة أنحاء البلاد، تشمل أيضاً السلطات الأفغانية، من شأنها أن تؤدي إلى توقيع اتفاق يتيح انسحاب القوات الأميركية.
إلا أن هذه الهدنة التي لم يتضح مضمونها بعد، لا تضمن وقفاً للمعارك بين القوات الأفغانية و«طالبان»، وقد تنهار في أي لحظة. والأسوأ من ذلك أنها قد تتيح لـ«طالبان» تحقيق تقدّم، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين.
وتوضح آشلي جاكسون، الباحثة من معهد «أوفرسيس ديفلوبمنت» بلندن، للوكالة: «إنه وضع هش بالفعل، ويسعى مخربون من كل الأطراف منذ الآن إلى قلب التوازن».
وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد أعلن، الخميس في بروكسل، عن «خفض للعنف لمدة سبعة أيام». وأوضح مسؤول أميركي أن الهدنة ستبدأ «قريباً جداً»، بينما أفاد مسؤول في «طالبان»، الأربعاء، بأن الهدنة ستبدأ الجمعة.
ويعدّ احترام هذه الهدنة التي يفترض أن تثبت حسن نيات حركة «طالبان» وقدرتها على السيطرة على عناصرها، مقدّمة لإبرام اتفاق بين واشنطن والحركة حول انسحاب ما بين 12 و13 ألف عسكري أميركي من أفغانستان.
بدوره، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن التوصل إلى اتفاق بات «قريباً جداً»، غير أن جاكسون تعتبر أن القيام بمثل هذا الرهان «ضرب من الجنون».
وتجري الولايات المتحدة و«طالبان» مفاوضات منذ أكثر من عام، حول انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، مقابل خفض للعنف وضمانات أمنية وبدء حوار داخلي أفغاني.
ولطالما استُبعدت حكومة كابل من المحادثات؛ لكن وزير الداخلية الأفغاني مسعود أندرابي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الأمن الأفغانية، وهي لاعب رئيسي في الميدان وأحد أهداف مقاتلي «طالبان»: «مستعدة للدفاع عن نفسها، وفي الوقت عينه احترام شروط وقف لإطلاق النار أو خفض للعنف». إلا أنه حذر: «إذا استمرت (طالبان) في شن هجمات فسنرد، والولايات المتحدة ستساعدنا».
والواقع أن تعبير «خفض» يترك هامشاً لمواصلة المعارك. ورأت جاسكون أنه يكفي لـ«طالبان» التي تنفذ هجمات بمعدل 50 إلى 90 في اليوم، أن تخفض هذا العدد إلى ما بين 20 و30 هجوماً، لتقول إنها تلتزم بـ«خفض للعنف».
ولم ترد «طالبان» على طلب للتعليق على المسألة؛ لكن مساعد رئيس شرطة ولاية قندهار، المعقل التاريخي للحركة في جنوب البلاد، محمد قاسم، أكد استعدادهم للسلام. وقال قاسم إن «مقاتلي (طالبان) متعبون أيضاً من هذه الحرب. ليس لديهم ما يكسبونه إذا استمروا فيها»، مضيفاً: «الجميع يريد السلام»، مستنداً في ذلك إلى مكالمات استمع إليها بين مقاتلين من «طالبان» عبر أجهزة لاسلكية.
تحذر جاكسون من أن الهدنة قد تسهم في إضعاف القوات الحكومية أكثر في المناطق الكثيرة حيث تطوقها حركة «طالبان» والسماح للمتمردين بالتقدّم. وقالت: «ما يقلقني هو أن (طالبان) ترى بذلك فرصة لإعلان السيطرة على مزيد من المقاطعات».
ولم يسبق أن أعلن وقف لإطلاق النار في النزاع الأفغاني المستمر منذ 2001؛ إلا في يونيو (حزيران) 2018، لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر. ورغم مشاهد غير مسبوقة من التآخي شهدتها البلاد في تلك الفترة، استؤنف القتال من جديد.
وحتى إذا نجحت الهدنة ووقع اتفاق بين «طالبان» والولايات المتحدة، فإن ذلك لن يكون سوى خطوة على الطريق إلى السلام، برأي الدبلوماسية السابقة والخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية لوريل ميلر. وقالت إن «الاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان) ليس اتفاق سلام؛ لكن حواراً داخلياً أفغانياً يمكن أن يؤدي إلى إبرام اتفاق للسلام»، مضيفة أن «الجانب المهم في الاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان) هو أنه يخلق فرصة لبدء حوار داخلي أفغاني».
من جهتها، تتوقع المحللة في معهد «بروكينغز» فاندا فلباب - براون: «تواصلاً؛ بل ارتفاعاً في العنف». وتؤكد: «يمكن أن يبدأ الحوار الداخلي الأفغاني؛ لكن تاريخ أفغانستان حافل بمحادثات طويلة ومعارك متواصلة»، مضيفة: «انتظروا بضعة أسابيع. سأفاجأ إذا بقيت المعارك عند المستوى المتوقع خلال فترة خفض التصعيد».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.