مصر تفند ملابسات حبس ناشط حقوقي بعد انتقادات دولية

مصر تفند ملابسات حبس ناشط حقوقي بعد انتقادات دولية

الاثنين - 23 جمادى الآخرة 1441 هـ - 17 فبراير 2020 مـ رقم العدد [ 15056]
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بعد انتقادات دولية وردود محلية بشأن احتجازه، فنّدت النيابة العامة المصرية، أمس، ملابسات توقيف الناشط الحقوقي، باتريك جورج سليمان، الذي يدرس في إحدى الجامعات الإيطالية، وقالت إنه لم «يدلِ بأقوال في التحقيقات تشير إلى تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ»، وإن المحققين لم يسجلوا «أي إصابات ظاهرة» على المتهم.
وأمرت النيابة المصرية، قبل أسبوع بحبس جورج 15 يوماً على ذمة اتهامات عدة منسوبة له، منها «التحريض على الفوضى وتكدير الأمن»، وتقول «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وهي منظمة غير حكومية، إن المتهم يعمل معها، وتم توقيفه بعد عودته من إيطاليا، بناءً على مذكرة صدرت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وكان حينها «خارج مصر»، بحسب إفادة المنظمة.
وعدّد بيان صادر عن النائب العام المصري، أمس، الاتهامات الموجهة لجورج، وتضمنت «إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ونشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها».
ووفق النيابة المصرية، فإن جورج قال في التحقيقات إنه «ألقي القبض عليه من مطار القاهرة إثر قدومه من إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقوال تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أي إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أي إصابات بجسده».
وأثارت قضية حبس سليمان الذي يحمل الجنسية المصرية، تعليقات دولية، منها مطالبة رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، للسلطات المصرية الأسبوع الماضي، بالإفراج عن سليمان، وكذلك عبّر وزير الدولة للتعليم الإيطالي، بيبي دي كريستوفارو، عن «قلقه العميق على باتريك، الذي يدرس في جامعة بولونيا».
وفي المقابل، اعتبر رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، (يوم الجمعة الماضي) أن تصريحات نظيره الأوروبي «تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلاً عن كونه يمثل اعتداء مرفوضاً شكلاً وموضوعاً على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة».
وأكدت النيابة المصرية، أمس «التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سلطة التحقيق، وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ ما زالت التحقيقات سارية»، داعية «الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الإشاعات والبيانات غير الصحيحة».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة