عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مخاوف من معارك جديدة في طرابلس وسط تحشيد عسكري متبادل

TT
TT

مخاوف من معارك جديدة في طرابلس وسط تحشيد عسكري متبادل

اعتبر فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» في ليبيا، والتي تحيي اليوم الذكرى التاسعة للإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. أنه ليس لديه «شريك للسلام» للتوصل إلى حل للنزاع في البلاد، في إشارة إلى غريمه المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي. وتزامنت تصريحات السراج مع معلومات غير رسمية، عن تحشيد متبادل بين القوات التابعة له وقوات الجيش الوطني، تحسبا لاندلاع جولة جديدة من القتال في العاصمة طرابلس.
وساد هدوء حذر مختلف محاور القتال في طرابلس وفقا لما أكده مسؤولون في الجيش الوطني، بينما نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج وقوع مناوشات بالمدفعية الثقيلة من حين إلى آخر دون أي اشتباكات مباشرة. وقال إبراهيم بيت المال قائد محور أبوقرين التابع للحكومة، إن قواتها المشاركة ضمن ما يعرف باسم عملية «بركان الغضب» على استعداد تام لصد أي محاولة تقدم للجيش، الذي أشار إلى أنه يحشد قواته في مدن صبراتة وصرمان والعجيلات.
ورغم مخاوف اندلاع معارك جديدة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج عن استعدادات أمنية مكثفة وتسيير دوريات في مختلف أنحاء المدينة للاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة فبراير (شباط) ضد نظام القذافي، مشيرة في بيان مقتضب إلى تكثيف عمل الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة داخل طرابلس.
بدوره، رأى السراج في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في طرابلس أنه «آن لداعمي حفتر أن يعلموا أن رهانهم خاسر»، وأضاف «ندرك أنه ليس لدينا شريك للسلام ولهذا نأخذ أقصى درجات الحذر والحيطة».
وبعدما اتهم قوات الجيش الوطني بتكثيف انتهاكاتها للهدنة الهشة التي أبرمت الشهر الماضي، عبّر عن ارتياحه لتبني مجلس الأمن هذا الأسبوع قرارا يطلب وقفا «دائما» لإطلاق النار في ليبيا. وتابع دون تسمية «آن لداعمي حفتر أن يعلموا أن رهانهم خاسر ولا نتيجة لذلك سوى إطالة أمد الحرب وترسيخ عداوة يصعب محوها». وأضاف «لا يمكن أن تجرى مفاوضات في ظل القصف وتدمير البنى التحتية»، مشيرا إلى أن قواته ستضطر لرد الفعل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية حازمة لوقف القصف. واعتبر أن إقفال مرافئ النفط «سيؤدي إلى كارثة على مختلف المستويات والعجز سيطال المرتبات ودعم المحروقات».
وحذر السراج من أن ليبيا ستواجه أزمة مالية وعجزا في ميزانية 2020 بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية، ما سيؤدي إلى أزمة كارثية تضاف إلى تداعيات العدوان، حسب وصفه. وقال «باختصار... استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيؤدي إلى أزمة مالية وستخفض إلى مستوياتها الدنيا»، موضحا أن ليبيا خسرت أكثر من 1.4 مليار دولار منذ بدء الإغلاق، محذرا من «استخدام ورقة النفط كورقة مساومة سياسية». وتابع مخاطبا المسؤولين عن الإغلاق «من أعطاهم التعليمات قد تنصل منهم أمام الأطراف الدولية، الفرصة تتضاءل أمامهم وقد شرعنا فعلا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشكل كبير منذ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي عندما بدأت عمليات الإغلاق، بينما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن إنتاج النفط سيهبط في نهاية الأمر إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمرت عمليات الإغلاق مقابل نحو 1.2 مليون برميل يوميا في السابق.
في المقابل، عبر وفد من أعيان ومشايخ قبيلة ورفلة وعميد بلدية بني وليد، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع المشير حفتر بمقره في «الرجمة» شرق البلاد، عن دعم قبائل ورفلة وانحيازها الكامل لقوات الجيش في «حربها ضد الإرهاب».
وبحسب بيان مكتب حفتر «أكد أعضاء الوفد رفضهم التام للتدخل التركي في شؤون البلاد وجلب حكومة الوفاق، (التي وصفها بغير دستورية)، لمرتزقة سوريين لقتال أبناء الشعب الليبي»، لافتا إلى أن «حفتر عبر في المقابل عن شكره للمواقف المُشرفة لقبيلة ورفلة وكافة القبائل الليبية في دعمهم المتواصل لجيشهم في حربه على الإرهاب ورد التدخل التركي الغاشم».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن غسان سلامة رئيس البعثة الأممية «متفهم لضرورة تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي»، واعتبر في تصريحات له أمس أن «الشعب الليبي هو من أغلق حقول النفط والهدف عدالة توزيع دخله على ليبيا، ووضع آلية جديدة لتغيير الأشخاص الذين فشلوا في إدارة النفط». وأوضح صالح أن مجلس النواب ينتظر نتائج اللجنة العسكرية 5+5 المنعقدة بجنيف، وسيختار المجلس وفده المشارك فيها من النواب الوطنيين وفقاً لثوابت معينة، مع عدم السماح لهم بالتوقيع إلا بعد العودة إلى الشعب وممثليه، على حد تعبيره. وأضاف «طلبنا من بعثة الأمم المتحدة الكشف عن أسماء الـ14 عضوا الذين ستختارهم البعثة للمشاركة في جنيف، فلا يمكن أن نقبل بأسماء مجهولة في هذا الحوار».
من جانبها، قالت مفوضية اللاجئين عبر مكتبها في ليبيا إن السراج أعلن تعهد حكومته بمساهمتها بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي لخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا للعام الحالي التي أطلقتها المفوضية بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة، في مسعى أوضحت أنه يستهدف جمع ما يقرب من 115 مليون دولار أميركي لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه، بالأخص لـ345 ألف شخص من الفئات الأكثر عرضة للضرر. ورغم الهدنة، فإن معارك متقطعة تدور يوميا قرب طرابلس، كما يستمر تدفق السلاح رغم تعهدات في مؤتمر برلين الشهر الماضي بوقفها، بينما أدت المعارك التي اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح 140 ألفا، بحسب الأمم المتحدة.

مواضيع
ليبيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر