النظام السوري يوسع سيطرته في محيط مدينة حلب بدعم روسي

TT

النظام السوري يوسع سيطرته في محيط مدينة حلب بدعم روسي

وسعت قوات النظام سيطرتها في محيط مدينة حلب في شمال سوريا، وتمكنت بذلك من إبعاد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى عنها وضمان أمنها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي الأحد.
ورغم سيطرة قوات النظام على كامل حلب في عام 2016 إثر معارك وحصار استمر أشهراً عدة للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفاً لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وللفصائل المنتشرة عند أطرافها الغربية والشمالية وفي قرى وبلدات ريفها الغربي.
وبعد استعادتها الأسبوع الماضي كامل الطريق الدولي حلب - دمشق، الذي يصل المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، بدأت قوات النظام بالتقدم في المناطق المحيطة بحلب تدريجياً. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيطرت قوات النظام على كامل القرى والبلدات المحيطة بمدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2012، لتتمكن بذلك من تأمين المدينة بالكامل وحمايتها من قذائف الفصائل». وأوضح أن قوات النظام «حققت تقدماً سريعاً في ريفي حلب الشمالي والغربي بعد انسحاب الفصائل»، إثر معارك وغارات شنتها طائرات حربية سورية وروسية على المنطقة.
وسيطرت قوات النظام، أمس الأحد، وفق المرصد والإعلام السوري الرسمي، على نحو 30 قرية وبلدة شمال وغرب حلب، أبرزها حريتان وعندان وكفرحمرة.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري مشاهد قال إنها لمواطنين في حلب يحتفلون باستعادة الجيش السيطرة على قرى وبلدات تقع غرب المدينة و«تأمينها من الإرهاب». وفي منطقة معرة النعسان شرق إدلب، نقل مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، مشاهدته مقاتلين من الفصائل يستخدمون دبابة تتنقل في حقل زيتون وتقصف مواقع لقوات النظام في منطقة ميزماز في ريف حلب الغربي المحاذي.
وكانت قوات النظام استعادت أجزاء من الطريق في هجمات شنتها خلال السنوات الماضية في جنوب ووسط البلاد وقرب العاصمة دمشق، قبل أن تركز معاركها على محافظة إدلب وجوارها وتستعيده بالكامل.
وتسبب التصعيد منذ ديسمبر (كانون الأول) بمقتل أكثر من 380 مدنياً، وفق المرصد السوري، وبنزوح أكثر من 800 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».