البرلمان الإيراني مرشح للحفاظ على تشكيلته الحالية

تباين حول أفضلية المحافظين وإبعاد المرشحين الإصلاحيين

توقع برلماني إيراني بارز أن يحافظ البرلمان على تركيبته السياسية الحالية دون أن يحصل أي من التيارين المحافظ أو الائتلاف الإصلاحي والمعتدل على أغلبية في الانتخابات التشريعية المقررة الجمعة المقبل، وسط تباين حول أفضلية المحافظين المنقسمين إلى قائمتين وظهور قوائم بديلة للإصلاحيين والمعتدلين بعد إقصاء مرشحي التيار.
وقال عضو رئاسة البرلمان الإيراني بهروز نعمتي، إن «البعض يعتقد أنه سيكون الفائز في الانتخابات، لكن من المؤكد أنه لن يكون كذلك. يجب الانتظار».
وكان «مجلس صيانة الدستور» قد أعلن الثلاثاء الماضي عن القائمة النهائية للمرشحين الذين وافق على طلبات ترشحهم لخوض الانتخابات التشريعية.
واستبعد نحو ثلث من نواب البرلمان الحالي لتورطهم في «قضايا فساد» أو «قلة الإيمان»؛ حسبما أعلن المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور» وهو الهيئة الرقابية المسؤولة عن الإشراف على طلبات الترشح وسلامة الانتخابات.
لكن موقع «اعتماد أونلاين» نقل عن نعمتي قوله أمس إن «المجلس أعلن مرحلة واحدة من رفض أهلية المرشحين»، مشيراً إلى أن المجلس «وعد بدراسة المستندات». وقال: «لن ينتهي الأمر باستبعاد كل المؤثرين في الانتخابات؛ بمن فيهم نواب برلمان لمرات عدة، وسياسيون، ونواب حاليون».
وتوقع النائب أن يتقاسم معاقد البرلمان 3 تيارات على غرار البرلمان الحالي.
وعادة يقدّم كل من المعسكرين السياسيين الرئيسيين في إيران «قائمة» مرشحيه. لكن يبدو أن كلا الطرفين منقسم في الانتخابات الحالية. وأعلنت لجنة السياسات العليا للتيار الإصلاحي أنها لن تقدّم لائحة هذه السنة في طهران ومدن عدة احتجاجاً على منع عدد كبير من المرشحين واستحالة إجراء انتخابات «منصفة».
لكن اللجنة التي يترأسها النائب المنتهية ولايته محمد رضا عارف سمحت لأحزاب إصلاحية أخرى بتقديم قوائمها؛ إذ سارع بعضها لتشكيل جبهة في طهران ولو أنها ضعيفة. ودافعت صحيفة «سازندكي»؛ المنبر الإعلامي لـ«حزب عمال البناء»، فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، عن خوض الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الصحيفة لليوم الثاني على التوالي قائمة «رفاق هاشمي» التي تنافس على 30 مقعداً في العاصمة طهران، وتضم 5 من «حزب عمال البناء»، إضافة إلى أعضاء في أحزاب إصلاحية صغيرة، ومستقلين عن نقابات عمالية ومعلمين وصحافيين وأطباء ونواب سابقين.
ويترأس المجموعة الإصلاحي مجيد أنصاري، المساعد السابق للرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية وعضو «مجلس تشخيص مصلحة النظام».
وقالت صحيفة «سازندكي» الخميس: «محتجون... لكننا نبقى إصلاحيين». وكتبت فوق صورة هاشمي رفسنجاني وسط العلم الإيراني في صفحتها الأولى: «سنقف في وجه التيار المنحرف والمتشدد». وفي عددها الصادر أمس: «العبور من التشاؤم والاحتجاج على احتكار (السلطة) وتنشيط الفاعلية».
على خلاف ذلك، قالت وكالة الصحافة الفرنسية أمس إنه «من المتوقع أن يحقق المحافظون عودة قوية في الانتخابات».
ويعدّ البرلمان من السلطات الثلاث في صنع القرار الإيراني، لكن عادة ما تقوض دوره أجهزة رقابية على مسار تشريع القوانين، مثل «مجلس صيانة الدستور» و«مجلس تشخيص مصلحة النظام»، وهي أجهزة يختار أغلب أعضائها المرشد الإيراني علي خامنئي.
ويعيّن خامنئي كثيراً من المسؤولين في مؤسسات الدولة الإيرانية، لكن الشعب الإيراني ينتخب بشكل مباشر أعضاء البرلمان، الذي يصوغ مسودات القوانين ويصادق على المعاهدات الدولية ويقر الميزانية الوطنية. ويصوّت البرلمان على القوانين المقترحة قبل رفعها إلى «مجلس صيانة الدستور» والرئيس لإقرارها. ويملك سلطة إقرار تعيين واستجواب الوزراء والرؤساء المقبلين. وتجري الانتخابات كل 4 سنوات لشغل 290 مقعداً. ويحق لكل إيراني يتجاوز سنّه 18 عاماً ويحمل بطاقة هوية صالحة؛ التصويت في الانتخابات. ويمكن للمرشحين تنظيم حملاتهم على مدى أسبوع حتى 24 ساعة قبل بدء الانتخابات.
وينتمي المرشحون تقليدياً إلى معسكرين سياسيين رئيسيين يتقاسمان السلطة في إيران هما: الإصلاحي والمحافظ.
ومقابل الإصلاحيين، يبدو أن لدى المحافظين كثيراً من المرشحين الذين تم إقرار ترشحهم، مما يصعّب مهمتهم في الاتفاق على خياراتهم.
ويلتف المحافظون حول رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف الذي يصف نفسه بأنه «تكنوقراطي». وهؤلاء أيّدوا الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وقوى كبرى.
ويتصدر قاليباف إحدى أهم قوائمهم في العاصمة. وكان قد ترشّح 3 مرّات للرئاسة، وكان قائداً الشرطة وعضواً في «الحرس الثوري» الإيراني بينما شغل منصب رئيس بلدية طهران من عام 2005 حتى 2017.
لكن السجال بين المحافظين والمحافظين المتشددين منعهم حتى الآن من تقديم قائمة موحّدة.
ويزاحم هؤلاء المحافظون المتشددين الذين يصفون أنفسهم بـ«الثوريين» ويرفضون الاتفاق النووي ويعارضون إجراء أي مفاوضات مع الغرب.
إلى ذلك، نظم طلبة جامعة «أمير كبير» الصناعية، أمس، وقفة احتجاجية، مرددين هتافات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر نهاية الأسبوع.
وكانت جامعة «أمير كبير» نقطة انطلاق احتجاجات شهدتها طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي عقب إعلان «الحرس الثوري» رسمياً مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ما أدى إلى مقتل 176 من ركابها وأغلبهم من الإيرانيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة.
وردد الطلاب شعارات تندد باعتقال الناشطة بهار هدايت، التي اعتقلت ضمن حملة اعتقالات طالت ناشطين من المجتمع المدني وجمعيات طلابية في طهران خلال الأيام الأخيرة.
واختفت الناشطة بعد استدعائها إلى مركز أمن جامعة طهران الثلاثاء الماضي، قبل أن تخبر أسرتها عبر اتصال هاتفي، باعتقالها.
وأفاد موقع «امتداد» الإصلاحي الأسبوع الماضي بأن الادعاء العام وجه تهماً إلى الناشطة دون أن يكشف عن طبيعة التهم.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح ناشطات معتقلات على خلفية نشاطهن في مجال حقوق الإنسان.
وأظهرت تسجيلات تنوقلت عبر شبكات التواصل الاجتماعي مواجهات بين طلاب تجمهروا في محيط جامعة «أمير كبير» وأعضاء «الباسيج»؛ الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
وأفادت تقارير بأن عناصر «الباسيج» منعوا المتجمهرين من قراءة البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية.