التصويت بالهواتف الذكية يثير مخاوف أمنية في الولايات المتحدة

TT

التصويت بالهواتف الذكية يثير مخاوف أمنية في الولايات المتحدة

أعلنت ولاية فيرجينيا الغربية أن الناخبين الذين يعانون من إعاقة جسدية، ومثلهم العسكريون المنتشرون في الخارج، يمكنهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بواسطة الهواتف الذكية، وذلك رغم المخاوف التي تثيرها هذه الطريقة على الصعيد الأمني.
وسبق لعسكريين ينحدرون من هذه الولاية أن صوّتوا بواسطة هواتفهم في عام 2018، مستعينين بتطبيق «فواتز» الذي يعتمد على تكنولوجيا البيانات المتسلسلة «بلوكتشاين» (قاعدة بيانات مشفرة تعرف بحصانتها)، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وهذا العام، سيُتاح للأشخاص الذين يعانون في فيرجينيا الغربية من إعاقة جسدية الاستفادة من هذا التطبيق الذي يجري اختباره أيضاً في ولايات كولورادو ويوتا وأوريغون وواشنطن.
ورغم ذلك، نشر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقريراً يوصي بـ«التخلي عن التطبيق حالياً». وأوضحوا أنهم عثروا على ثغرات من شأنها السماح لقراصنة بتعديل اقتراعات أو تغيير هوية المرشح الذي اختاره ناخب ما. وعد القائمون على التطبيق هذه الدراسة «مليئة بالعيوب»، وأكدوا أن الباحثين لم يبنوا دراستهم على النسخة الأخيرة من التطبيق.
ويذكّر هذا النقاش بالجدل بين مؤيدي الاقتراع الإلكتروني الذي يسمح للجميع بالتصويت ومن يخشون أن تفتح أنظمة مماثلة المجال أمام تلاعب من شأنه ضرب دقة النتائج.
ورغم أنّ التصويت الإلكتروني جرى اعتماده في عدد من الأماكن، على غرار إستونيا، فإنّ مسألة الأمن تثير القلق، خصوصاً بعد الفوضى التي شابت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ولاية أيوا بسبب تطبيق لم يختبر بما يكفي.
ويقول أندرو آبل، الأستاذ المتخصص في علوم البرمجة في جامعة برينستون عضو فريق في الأكاديمية الوطنية للعلوم، إنّه «لا يمكن تأمين التصويت عبر الإنترنت بالاستناد إلى أي تكنولوجيا متاحة». ويجب أن يضمن الاقتراع الإلكتروني سرية التصويت، ولكن أن يتيح أيضاً التحقق من هوية كل ناخب، فضلاً عن حماية النتيجة من أي تعديل لاحق.
وأكد تقرير الأكاديمية أنّ ميزة الأصوات الورقية «المقروءة بواسطة البشر» تكمن في أنّه بالإمكان إعادة فرزها ومراجعتها لاحقاً.
وفي المقابل، يؤكد تطبيق «فواتز» أنّ النظام الذي يعمل عليه آمن تماماً، خصوصاً بفضل «بلوكتشاين». وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نستخدم أحدث التكنولوجيات، (على غرار) التعرف البيومتري على الشخص ووجهه للتحقق من هوية الناخبين، بالإضافة إلى التشفير من أجل إصدار بطاقة اقتراع (...) فضلاً عن الاعتماد على (بلوكتشاين) في سياق عمليات التدقيق الصارمة بعد الانتخابات، بهدف ضمان احترام خيار الناخبين».
ويطلب التطبيق صورة من وثيقة هوية رسمية وبصمة وصورة شخصية (سيلفي) بهدف التوثيق. ويتمثل «بلوكتشاين» بكونه سجلاً لا يمكن تعديل المعطيات عليه من دون المرور بحلقات الشبكة كافة.
ومن جهته، يقول مات بلايز، الأستاذ المتخصص بعمليات التشفير في جامعة جورجتاون، إنّ «بلوكتشاين يحل مشكلة غير موجودة، وهي تأمين عمليات تصويت سبق أن أنجزت». ويضيف: «غير أنّه لا يحل المشكلة الكامنة في كيفية معرفة إذا كان فعلاً قد جرى اختيار مرشح بعينه»، فيما يشير أندرو آبل إلى أنّه في حال تمّ إدخال تعديل من قبل مقرصن على اقتراع إلكتروني قبل أن يتم احتسابه، فإنّ «التصويت المقرصن سيدخل ضمن شبكة بلوكتشاين».
ورغم هذه المخاوف، فإنّ التصويت الإلكتروني بصدد الدخول ضمن العادات في الولايات المتحدة وغيرها. وتسمح 4 ولايات أميركية على الأقل لبعض الناخبين بالتصويت عبر شبكة الإنترنت، و19 ولاية عبر الفاكس والبريد الإلكتروني، بحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية.
ومن جهة أخرى، تبدي المنظمة غير الحكومية «فيريفايد فوتنيغ» حذرها من الشركات التي تبيع تكنولوجيات تقول إنّها ترفع نسب المشاركة. وقالت رئيسة المنظمة بربارة سيمنز، خلال مؤتمر في جامعة جورجتاون: «إنّها أسطورة، فلا وجود لأي دليل يثبت أنّ التصويت الإلكتروني يحسّن المشاركة الانتخابية».
وبحسب هذه المنظمة، فإنّ نحو 12 دولة اختبرت أساليب للتصويت الإلكتروني. ويعتقد البعض أنّ النظام الذي تستخدمه إستونيا منذ 2005 يعدّ مثالاً يحتذى به. غير أنّ فرنسا تخلت عن الفكرة في 2017 بالنسبة إلى الناخبين المقيمين في الخارج، بسبب الخشية على أمن عملية الاقتراع.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.