انفصاليو أوكرانيا ينظمون انتخاباتهم اليوم سعيا لإضفاء شرعية على «جمهوريتيهم»

موسكو تؤكد اعترافها المسبق بالاقتراع.. والغرب يهددها بمزيد من العقوبات

انفصاليو أوكرانيا ينظمون انتخاباتهم اليوم سعيا لإضفاء شرعية على «جمهوريتيهم»
TT

انفصاليو أوكرانيا ينظمون انتخاباتهم اليوم سعيا لإضفاء شرعية على «جمهوريتيهم»

انفصاليو أوكرانيا ينظمون انتخاباتهم اليوم سعيا لإضفاء شرعية على «جمهوريتيهم»

تنتخب المناطق الموالية لروسيا في جنوب شرقي أوكرانيا اليوم برلمانها ورئيسها في اقتراع تدعمه موسكو، ووجهت كييف والبلدان الغربية تحذيرات بشأنه إلى الانفصاليين لأنه يزيد من تعقيدات عملية السلام في شرق أوكرانيا بعد 6 أشهر من النزاع القائم. وقال رئيس الوزراء في جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زخاراتشنكو الواثق من الفوز إن «الانتخابات ستتيح تشكيل حكومة شرعية»، بينما سيتم في لوغانسك المعقل الآخر للانفصاليين ومقر جمهورية لوغانسك الشعبية، تثبيت الرئيس إيغور بلوتنيتسكي في منصبه.
وجرت الحملة الانتخابية بالحد الأدنى في دونيتسك حيث اقتصرت على بعض الملصقات للمرشح زاخارتشنكو في الشوارع، ويبدو أنها كانت معدومة بالكامل في المدن الأخرى. ودافع جميع المرشحين عن الخط نفسه، وهو الاستقلال عن أوكرانيا والتقارب مع روسيا. ولم يعرف العدد الدقيق للناخبين، إذ غادر المنطقة بسبب المعارك عدد كبير من الناخبين الخمسة ملايين المسجلين في اللوائح الانتخابية الأوكرانية قبل النزاع.
وأعلنت السلطات الانفصالية في دونيتسك إمكانية التصويت عبر الإنترنت، والحق في التصويت ابتداء من عمر 16 عاما وإمكانية المشاركة في الانتخابات لمتطوعين أجانب (عدد كبير من الروس وبعض الأوروبيين) توافدوا للقتال إلى جانب المتمردين، ولن يصل أي مراقب من المنظمات الدولية، إلا أن بعض النواب الروس أعلنوا أنهم سيأتون لمراقبة إجراء الانتخابات.
وقالت أوكسانا فاسيليفنا (62 عاما) المقيمة في شمال دونيتسك الذي تستهدفه باستمرار مدفعية القوات الأوكرانية: «سأذهب وأدلي بصوتي إذا لم يحصل قصف في الحي الذي أقيم فيه، وإلا فسألزم بيتي».
ورغم أن واشنطن وحلفاءها كانوا هددوا موسكو بفرض مزيد من العقوبات ضدها في حال اعترافها بهذه الانتخابات، فقد تعجلت العاصمة الروسية إعلان عزمها الاعتراف بهذه الانتخابات قبل إجرائها فضلا عن تأكيدها لأنها تتم بما يتفق وبنود اتفاقيات مينسك الموقعة بين ممثلي هاتين الجمهوريتين، وممثلي أوكرانيا في حضور ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، حيث عقد مجلس الأمن القومي الروسي اجتماعا برئاسة فلاديمير بوتين تناول الأوضاع في جنوب شرقي أوكرانيا من منظور الانتخابات المرتقبة، في نفس الوقت الذي بادر فيه سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية بتأكيده أن بلاده ستعترف بنتائج هذه الانتخابات، التي قال إنها لا تتناقض مع اتفاقيات مينسك، مؤكدا أنها سوف تسمح بتقنين السلطة القائمة في الجمهوريتين. وأصدرت الخارجية الروسية بيانا بهذا الشأن قالت فيه: «إن الانتخابات في لوغانسك ودونيتسك سوف تتيح الفرصة لتحويل الأوضاع في جنوب شرقي أوكرانيا إلى مجرى الحوار البناء، وإن روسيا سوف تساعد في ذلك».
غير أن رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في روسيا فيغاوداس أوشاتسكاس أعلن أن مثل هذا الموقف لن يساعد على ما يتخذونه من مواقف في الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة النظر في العقوبات المفروضة ضد روسيا، بينما أعرب عن مخاوفه من أن يسفر ذلك عن العواقب السلبية التي يريدون تفاديها، على حد قوله. وفي كييف، حمل الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بعنف على «الانتخابات الوهمية التي يريد الإرهابيون وقطاع الطرق تنظيمها في الأراضي المحتلة».
يذكر أن النزاع الأوكراني تسبب في أسوأ أزمة بين روسيا والبلدان الغربية منذ نهاية الحرب الباردة. وعلى الجبهة القريبة من تلمانوفي التي تبعد بضعة كيلومترات عن الخطوط الأوكرانية، أعرب القائد المتمرد «ستارشينا» (سرجنت) عن تفاؤله، وقال إن «الانتخابات ستثبت أننا نؤسس دولتنا خطوة خطوة، ببطء وصعوبة، لكن هذه باتت طريقنا بمعزل عن أوكرانيا».
لكن نيكولاي (68 عاما) كان أقل تفاؤلا، وقال: «ليست لدينا كهرباء ولا ماء. ولا نستطيع مشاهدة التلفزيون ومتابعة الأخبار. ماذا تريد مني أن أقول عن هذه الانتخابات والمرشحين؟ لا أعرف ماذا أقول». ثم انصرف نيكولاي الذي يتكئ على عصاه إلى إطعام كلبه في شارع فزلتنايا المواجه لمطار دونيتسك، في منطقة دمرتها معارك بالمدفعية استمرت 4 أشهر، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم انتخابات الانفصاليين، بدأ الأفق الاقتصادي للسلطات الأوكرانية يتبلور، فبعد أكثر من 4 أشهر من النزاع وقعت أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي مساء الخميس في بروكسل اتفاقا مؤقتا لاستئناف إمداد الغاز الروسي لكييف أثناء فصل الشتاء مع تأمين عبوره أيضا إلى أوروبا، وهو ما وصفته واشنطن بـ«المرحلة الإيجابية». وبموجب الاتفاق فإن شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» ستستأنف إمداداتها من الغاز إلى أوكرانيا المعلقة منذ يونيو (حزيران) الماضي، حال بدء كييف تسديد ديونها البالغة 3.1 مليار دولار.

عضو في لجنة محلية انتخابية في مركز اقتراع بمدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا أمس عشية الاقتراع (إ.ب.أ)



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.