عريقات يحمل إسرائيل انهيار عملية السلام قبل لقاء كيري غدا

الاجتماع يناقش مستقبل القطاع والتوجه إلى مجلس الأمن والتوتر في القدس

عريقات يحمل إسرائيل انهيار عملية السلام قبل لقاء كيري غدا
TT

عريقات يحمل إسرائيل انهيار عملية السلام قبل لقاء كيري غدا

عريقات يحمل إسرائيل انهيار عملية السلام قبل لقاء كيري غدا

حمل صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار عملية السلام، واتهمها بالعمل على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك عشية لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في واشنطن غدا (الاثنين)، الذي سيتناول عملية السلام، إلى جانب التوتر الكبير في القدس، إضافة إلى مستقبل قطاع غزة.
وقال عريقات في بيان، إن «الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتردية وانهيار عملية السلام، وذلك نتيجة استمرار النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض، وخصوصا في مدينة القدس المحتلة، وتواصل الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتهجير السكان والاستيلاء على بيوت المقدسيين، كما حدث في بلدة سلوان مؤخرا، إضافة إلى مصادرة الأراضي وهدم البيوت واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
واتهم عريقات الحكومة الإسرائيلية بالسعي بكل جهدها «لتدمير خيار الدولتين وفرض نظام (الأبرتهايد) القائم فعليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، ودعا المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا قرار السويد الاعتراف بفلسطين نقطة ارتكاز في الأخلاق واحترام القانون الدولي، مضيفا «أن على كل من يقول إنه يؤيد خيار الدولتين أن يعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة فقط».
وشدد عريقات على أن عرض مشروع القرار العربي على مجلس الأمن، وانضمام دولة فلسطين إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، حق يكفله القانون الدولي.
كما تحدث عريقات عن مشروع يفترض أن يقدم إلى مجلس الأمن الشهر المقبل، لطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية في غضون عامين لإعلان إقامة الدولة، وهو المشروع الذي عارضته الولايات المتحدة الأميركية بقوة، وترفضه إسرائيل نهائيا. وسيناقش كبير المفاوضين الفلسطينيين مع كيري هذا التوجه، إلى جانب قضايا أخرى، وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن عريقات سيؤكد لكيري أن الفلسطينيين ماضون في مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن، وأنه سيقدم له كل الأدلة الممكنة على تورط إسرائيل في تخريب عملية السلام ونهب الأرض وتهويد القدس. وبحسب المصادر ذاتها، فإن عريقات سيستمع من كيري كذلك حول مبادرة جديدة لإطلاق مفاوضات، يفترض أن يقدمها هذا الشهر للطرفين، مؤكدة أن كيري لم يقدم نسخة نهائية ورسمية لتصوراته بعد، لكنه ناقش أفكارا مع الفلسطينيين، ترتكز على إطلاق مفاوضات محددة بسقف زمني، على أن تبدأ بترسيم الحدود مع تعديلات مقبولة للفلسطينيين، وتستجيب لأمن إسرائيل، وعلى أن تجمد إسرائيل أثناءها كل الأعمال الاستيطانية، وفي المقابل يجمد الفلسطينيون التوجه إلى مجلس الأمن.
وأكدت واشنطن أن كيري سيلتقي غدا في واشنطن عريقات للبحث في تحريك «عملية السلام»، وسبل خفض التوتر في القدس المحتلة، حيث أعلنت جنيفر ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن كيري سيستقبل وفدا فلسطينيا برئاسة عريقات لإجراء محادثات حول «طريقة المضي قدما في عملية السلام، وكذلك حول الوضع في غزة إلى جانب سبل خفض التوتر في القدس». وكان كيري دعا كل الأطراف إلى «ضبط النفس» في القدس المحتلة، مؤكدا أنه على اتصال مع الإسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين من أجل إعادة الهدوء. وقال كيري إنه «من المهم للغاية أن تتحلى كل الأطراف بضبط النفس، وأن تمتنع عن أي عمل أو تصريح استفزازي، وأن تحافظ قولا وفعلا على الوضع التاريخي القائم في الحرم المقدسي».
وأول من أمس، اتصل كيري بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب من الرئيس عباس ونتنياهو «ضرورة تجنب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أي أعمال أو تصريحات من شأنها إشعال الموقف»، فرد عباس بقوله إنه يجب التحرك والضغط لوقف «الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات في القدس»، وقال له «إن هذه الممارسات الإسرائيلية التصعيدية إن استمرت فإنها ستؤدي إلى توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف في المنطقة». وثمن عباس جهود الوزير كيري المبذولة لوقف الممارسات الإسرائيلية، ووقف التصعيد والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. كما ثمن الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لوقف التصعيد.
وفي الوقت نفسه، أبلغ كيري رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يجب «الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف وأهمية الامتناع عن اتخاذ إجراءات استفزازية».
واستغل كيري المحادثة مع نتنياهو ليعرب عن تحفظه من «التفوهات المهينة» التي أدلى بها مسؤولون في الإدارة الأميركية ضد نتنياهو أخيرا، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس إن كيري اعتذر لإسرائيل عموما ولنتنياهو كذلك عن تصريحات مسؤول أميركي وصف من خلالها نتنياهو بأنه شخص جبان ولا يريد التقدم في عملية السلام، وإنه السبب في تعطيلها. وقال كيري في اعتذاره: «إن هذه التصريحات، التي لم يعرف من أطلقها حتى الآن، تضر بالعلاقات الإسرائيلية - الأميركية الوثيقة والتاريخية، وهي مرفوضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية ولا تمثل موقف الإدارة الأميركية».
وكان كيري وصف التصريحات بالمشينة، وقال إنها أخذت أكثر مما تستحق في الإعلام والحياة اليومية في الولايات المتحدة.
من جهتها، حذرت حركة حماس أمس من التبعات المترتبة على المواقف العربية الرسمية تجاه ما يرتكبه الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمقدسات الفلسطينية، وقالت إن تلك المواقف الصامتة من شأنها أن تشجع الاحتلال على تصعيد اعتداءاته. وطالبت بطرد السفراء الإسرائيليين من الدول العربية في ظل استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».