سلطات مصر تسعى لمنع صدام وشيك بين السلفيين والشيعة

اتجاه لإغلاق مسجد الحسين قبل احتفالات «عاشوراء».. وإنذارات متبادلة بالتصعيد

سلطات مصر تسعى لمنع صدام وشيك بين السلفيين والشيعة
TT

سلطات مصر تسعى لمنع صدام وشيك بين السلفيين والشيعة

سلطات مصر تسعى لمنع صدام وشيك بين السلفيين والشيعة

تسعى السلطات المصرية غدا (الاثنين) لمنع صدام وشيك بين السلفيين والشيعة. وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف إنها «تتجه لإغلاق مسجد الإمام الحسين بوسط العاصمة القاهرة لمنع إقامة أي مظاهر شيعية به أو في محيطه في ذكرى الاحتفال بيوم عاشوراء». فيما أكد مصدر أمني أن «وزارة الداخلية تكثف جهودها لتأمين منطقة الحسين تخوفا من وقوع أية اشتباكات مسلحة».
يأتي هذا في وقت، طالبت فيه قيادات سلفية الحكومة بمنع إقامة أية طقوس شيعية داخل «الحسين»، وأعلنت رموز شيعية عن تنظيم ما يعرف بـ«مجالس العزاء ليوم عاشوراء» في مسجد الحسين، وهو ما ينذر بصدام وشيك، حسب مراقبين.
وفي تحد واضح ورفض لتهديدات التيار السلفي بالتصعيد واستخدام القوة حال إحياء ذكرى عاشوراء، قال عمرو عبد الرحيم، القيادي بتيار الشباب المصري الشيعي، إن «تهديدات السلفيين ينبغي التصدي لها من قبل الحكومة». مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «لن نقوم بإلغاء الاحتفالات أو نقلها من مسجد الحسين وسنقوم بزيارة ضريح الحسين في عاشوراء بشكل سلمي وسنمارس الأدعية والاحتفالات، ولن نلجأ للعنف، ونطالب الداخلية بتأمين الاحتفالات».
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه تم تشكيل لجان من الدعوة السلفية لرصد أية محاولات للشيعة بإحياء طقوس الاحتفال بيوم عاشوراء سواء داخل أو خارج مسجد الحسين. وحذر قيادي سلفي الحكومة من خطر إقامة احتفالات الشيعة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من حق الشيعة الاحتفال بيوم عاشوراء.. ولن يسمح لهم بإثارة هذه النعرات الطائفية التي تكدر السلم العام»، مطالبا الجهات الأمنية بـ«إصدار قرار قوي وصارم يجرم أي احتفال للشيعة في مصر».
وترفض وزارة الأوقاف منح الشيعة تصريحا رسميا بإقامة الشعائر الخاصة بذكرى عاشوراء بمسجد الحسين، قائلة إنها «لا تسمح بالمذهبية في مساجد الوزارة». وقالت المصادر المسؤولة في الأوقاف إن «الوزارة، وهي المسؤولة عن المساجد، تتجه لغلق المسجد (الذي يضم ضريح الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب)، لمنع إقامة أي احتفالات للشيعة»، وإن «المسجد للصلاة والدعوة فقط». وسبق أن أغلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مسجد الحسين في نفس الذكري، العام الماضي.
وتطوق قوات الأمن اليوم (الأحد) وغدا جميع أبواب مسجد الحسين. وقال مصدر أمني: «تم الدفع بتشكيلات أمنية لتأمين منطقة الحسين في ذكرى عاشوراء، وتخوفا من وقوع أية اشتباكات والتصدي لأية محاولات تخريبية»، مضيفا: «أي محاولات من بعض الأشخاص المتشددين للتحريض على العنف.. ستواجه بقوة».
ومسجد الحسين معروف أن أبوابه تظل مفتوحة طوال النهار والليل، ويؤوي العديد من المصريين من غير سكان العاصمة القاهرة الذين يفضلون الاحتماء به والمبيت بداخله. وقال المصدر الأمني إن «قوات الأمن لديها تعليمات مباشرة بمنع أي تجمهر أو تجاوزات في محيط الحسين».
وتوجد في مصر عدة مقامات وأضرحة ومشاهد لآل البيت، تشرف عليها وتديرها الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف. وهي إن كانت مقدسة لدى الشيعة، فإنها تعد مزارات عادية لغالبية المصريين، مثل ضريح الحسين بن علي القريب من الجامع الأزهر (والذي يُزعم أن رأس الحسين مدفون فيه)، وضريح السيدة زينب بنت علي (وهي نفسها التي يوجد لها مقام جنوب العاصمة السورية، دمشق)، وضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن، ومقام الإمام علي زين العابدين بن الحسين، ومسجد السيدة عائشة، ومسجد السيدة رقية، وغيرها.
ويقول مراقبون إن «السلطات المصرية تتخوف من تكرار أحداث وقعت قبل عامين في عزبة أبو مسلم بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة (جنوب غربي القاهرة)، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص من الشيعة، بينهم الشيخ حسن شحاتة زعيم الشيعة في مصر، بعد أن قام المئات من أهالي العزبة بضربهم حتى الموت خلال احتفالهم بليلة النصف من شعبان».
وألغت السلطات الأمنية مؤتمرات للدعوة السلفية في ضاحية شبرا الخيمة بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، للتحريض ضد الشيعة. وقال قيادي في الدعوة السلفية إن «الهدف من المؤتمر بيان حقيقة الخلاف مع الشيعة». وأضاف القيادي الذي فضل عدم تعريفه، أن «موقفنا واضح.. وهو رفض محاولات الشيعة للتمدد في المجتمعات السنية واختراقها والوقوف لهم في ذلك بالمرصاد».
ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الشيعة في مصر؛ لكن محمد الدريني أحد أبرز الشخصيات الشيعية يدعي أن عددهم يبلغ 3 ملايين، أما المصادر غير الرسمية في مصر فتشير إلى أن أعدادهم لا تزيد على 18 ألفا فقط، وجراء خوفهم من إعلان اعتناقهم للمذهب الشيعي يمارسون عقيدتهم في الخفاء ولا يعلنون عن ذلك. وقبل 10 أعوام تقدم بعض الشيعة بطلب إلى السلطات المصرية للاعتراف بالشيعة كطائفة دينية رسمية بموجب القانون؛ إلا أن الحكومة لم تقم بالرد على طلبهم حتى وقتنا هذا.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.