أب فلسطيني ينقذ ابنه من «داعش»

لم يصدق الدعاية العربية والغربية عن المتطرفين وانسحب في أول مناسبة

أب فلسطيني ينقذ ابنه من «داعش»
TT

أب فلسطيني ينقذ ابنه من «داعش»

أب فلسطيني ينقذ ابنه من «داعش»

تمكن سامي مغامسة، وهو من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، من إنقاذ ابنه وإعادته إلى بلده، بعد أن كان قد انضم إلى «داعش»، وتسلل إلى سوريا. وقد اعتُقل الشاب حمزة سامي مغامسة حال وصوله إلى مطار بن غوريون، أول من أمس، حيث ستحاكمه إسرائيل بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي معادٍ.
وقال الوالد في حديث مع «الشرق الأوسط»، إنه يفضل أن يرزح ابنه في السجن الإسرائيلي مع كل ما يعنيه ذلك من عناء، على أن يكون قاتلا للعرب والمسلمين في سوريا أو العراق: «فابني مسلم مؤمن بشكل حقيقي ولا يؤمن بالعنف والإرهاب الذي يمارسه (داعش)».
وكان حمزة مغامسة، وهو شاب في العشرين من عمره، قد غادر إلى مدينة أنطاكيا في تركيا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع 3 من أصدقائه في الجيل نفسه، بدعوى الاستجمام. وفي الفندق الذي نزلوا فيه راحوا يتناقشون حول «داعش»، إذ تبين أن أحدهم على الأقل أقام علاقة مع هذا التنظيم عبر الإنترنت، وتم إغراؤه بالقدوم إلى تركيا، حيث يستقبله شخص ما لا يعرفه من قبل، وأخذه ورفاقه إلى سوريا بغرض الانضمام إلى صفوف المقاتلين من «داعش». واختلف الـ4 فيما بينهم، فقرر أحدهم العودة إلى إسرائيل رافضا فكرة التسلل إلى سوريا. بينما قرر رفاقه وبينهم سامي مغامسة مواصلة طريقهم. ودخلوا الأراضي السورية مشيا، ثم التحقوا بصفوف «داعش».
وعاد الشاب المذكور إلى إسرائيل، قبل شهر، فاعتقلته المخابرات، وروى القصة كاملة، وتقرر إطلاق سراحه، لأن «داعش» لم يكن في القانون الإسرائيلي تنظيما إرهابيا معاديا. وقبل أسبوعين فقط أصدر وزير الدفاع، موشيه يعلون، أمرا يقضي باعتبار «داعش» تنظيما إرهابيا معاديا للدولة، وبما أنه صدر بعد عودة الشاب، فإن الأمر لا ينسحب عليه.
وفي هذه الأثناء، بدأت اتصالات مكثفة بين الوالد وابنه الشاب حمزة مغامسة هاتفيا. وبمساعدة مسؤول سياسي إسرائيلي سابق هو نائب الوزير من حزب الليكود، أيوب قرا، تمكنوا من إيجاد صلة مع أحد عناصر جبهة النصرة، الذي أوصلهم إلى حمزة.
وأجرى الأب والابن عدة مكالمات حاول فيها التأثير على ابنه. وفي الأسبوع الأخير، لمس أن لديه بعض الليونة والاستعداد للعودة إلى البلاد، رغم معرفته أنه سيُعتقل لدى المخابرات الإسرائيلية حال عودته. وإثر ذلك سافر الأب إلى تركيا وأجرى الترتيبات لإعادة ابنه. والتقيا في تركيا، ففوجئ بابنه يخبره بأنه أخطأ عندما أقدم على هذه الخطوة.
وقال سامي، وهو عامل بناء بسيط يعيل عائلة «على قد الحال» إن ابنه فوجئ باكتشاف حقيقة «داعش». وأضاف: «لم يصدق حمزة ما كان يقال في الدعاية العربية والغربية عن (داعش)، واعتبرها كلام تحريض وتشويها. ولكن عندما تعرف على المتطرفين عن كثب، فهم أن ما قيل صحيح، فانسحب في أول مناسبة، لأنه لا يؤمن بمفاهيم العنف».
وتابع: «أرجو أن نستطيع الآن إخراجه من المأزق مع السلطات الإسرائيلية. فنحن لا نملك المال لدفع أتعاب محاماة، ونتمنى أن يفهم المحققون أن ابننا بريء ولم يكن يقصد المساس بأمن إسرائيل».
يُذكر أن نحو 45 شابا من فلسطينيي 48 انضموا إلى «داعش»، وقد قتل 3 منهم على الأقل. وعاد 3 آخرون منهم واعتقلوا. وقد توجه والد الشاب، أحمد محمد حبشي، إلى الشباب الفلسطيني قائلا: «فقدتُ ابني، الشاب الناجح وهو في زهرة عمره (23 عاما). أرجوكم لا تفعلوا مثله وتتركوا ذويكم في حسرة طيلة العمر. فهذه تصرفات لا يقبل بها الإسلام. لا تخدم رسالة الإسلام السامية وليست من تعاليم ديننا الحنيف».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.