مقتل 9 جنود في الجيش المالي بهجومين إرهابيين منفصلين

التوتر العرقي يودي بحياة 31 شخصاً على الأقل

جنود فرنسيون يقومون بدورية مراقبة في شوارع جوسي بمالي عقب تصاعد اعمال العنف والإرهاب (رويترز)
جنود فرنسيون يقومون بدورية مراقبة في شوارع جوسي بمالي عقب تصاعد اعمال العنف والإرهاب (رويترز)
TT

مقتل 9 جنود في الجيش المالي بهجومين إرهابيين منفصلين

جنود فرنسيون يقومون بدورية مراقبة في شوارع جوسي بمالي عقب تصاعد اعمال العنف والإرهاب (رويترز)
جنود فرنسيون يقومون بدورية مراقبة في شوارع جوسي بمالي عقب تصاعد اعمال العنف والإرهاب (رويترز)

تصاعدت وتيرة العنف في مالي خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن مقتل 31 مدنياً و9 جنود من الجيش، وذلك في هجمات متفرقة وقعت في مناطق من وسط مالي، ذلك البلد الواقع في غرب أفريقيا والذي يعاني من انتشار جماعات إرهابية مرتبطة بداعش والقاعدة منذ عدة سنوات، ما يهدد وجود الدولة المركزية».
وأعلن الجيش المالي أن وحدة من دورياته سقطت في كمين ليلة أول من أمس، في قرية «بينتيا» الواقعة في وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع ثمانية جنود على الفور وإصابة آخرين، وقال الجيش في بيان صحافي مقتضب وزعه على الصحافة وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «الكمين أوقع ثمانية قتلى وأربعة جرحى، في صفوف القوات المسلّحة المالية، التي تكبّدت أيضاً خسائر في العتاد»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن جندياً تاسعاً قتل في هجوم إرهابي منفصل وقع في منطقة «موندورو»، بوسط مالي».
ولم يعط الجيش في بيانه أي تفاصيل حول منفذي الهجومين الإرهابيين، فيما تشير أصابع الاتهام إلى جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» وهي جماعة محلية مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وتنشط بشكل أساسي في منطقة شمال ووسط دولة مالي، بالإضافة إلى مناطق أخرى من شمال دولة بوركينا فاسو المجاورة لمالي».
وجاء هذان الهجومان بعد ساعات قليلة من مقتل 31 مدنياً على الأقل، في صدامات عرقية بين قبائل «الفولاني» و«الدوغون»، ووقع الهجوم أول من أمس الجمعة في قرية «أوغوساغو»، وهي نفس القرية التي شهدت العام مجزرة راح ضحيتها 161 شخصاً، في أكبر مجزرة تشهدها مالي خلال العقود الأخيرة».
وأعلنت الحكومة المالية في بيان رسمي حصيلة الهجوم الذي تعرضت له القرية الواقعة وسط مالي، والتي يقطنها رعاة من قبائل «الفولاني»، ولكن الحكومة لم تحدد هوية منفذي الهجوم، الذي أكدت مصادر محلية أنه وقع في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة، بعد ساعات من انسحاب الجيش من القرية».
وقال حمادو ديكو وهو أحد المنتمين لعرقية الفولاني: «جاءوا وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك»، فيما أكدت مصادر عديدة أن 30 مسلحاً نفذوا الهجوم، وأضرموا النيران في بيوت القرية، لتتفحم الجثث».
ورجحت المصادر أن يكون الهجوم من تنفيذ الصيادين التقليديين من قبائل «الدوغون»، المتصارعة منذ عقود مع قبائل «الفولاني»، ولكن هذا الصراع وصل إلى أوجه خلال العامين الأخيرين بسبب غياب الدولة وضعف الإدارة، كما أذكاه انتشار مهربي السلاح في المنطقة والنفوذ المتزايد للجماعات المرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة».
وقال مولاي جويندو رئيس بلدية بانكاس القريبة ومسؤول محلي آخر، طلب عدم نشر اسمه، إن الهجوم الأحدث وقع في القرية بعد أقل من 24 ساعة من مغادرة قوات مالية كانت متمركزة قرب أوجوساجو، فيما قال متحدث عسكري إن الجيش نشر جنودا لصد الهجوم لكنه لم يدل بأي تفاصيل أخرى».
وينتقد سكان وسط مالي الجيش قائلين إنه لا يحميهم من أعمال العنف التي تسببت في نزوح 200 ألف شخص وتركه للكثير من القرى دون حكومة محلية أو وسائل دفاعية».
ودخلت هذه المنطقة دوامة عنف منذ عام 2015. حين ظهرت جماعة إسلامية مسلحة يقودها «آمادو كوفا» الذي جنّد عدداً كبيراً من أبناء قبائل «الفولاني» التي ينتمي إليها مستغلاً ما تتعرض له هذه القبائل من ظلم وتهميش، وإحساس شبابها بانعدام الأفق في المستقبل، وإصابتهم بإحباط كبير، وكثيراً ما ظهر «كوفا» في مقاطع فيديو يدعو شباب «الفولاني» بالالتحاق به من أجل الانتقام من الدولة وإنهاء الظلم».
وبسبب تصريحات «كوفا» ومقاطع الفيديو التي تظهره وسط مقاتلين من الفولاني، أصبح المنتمون لهذه القبائل يتعرضون لأحكام مسبقة بأنهم ينتمون للقاعدة، وتشير تقارير دولية إلى أن عناصر من الجيش المالي ارتكب انتهاكات في حق مواطنين، لمجرد أنهم ينتمون لهذه القبائل، فيما تتحدث تقارير أخرى عن تسهيلات يقدمها بعض عناصر الجيش للصيادين التقليديين من «الدوغون» من أجل مهاجمة قبائل «الفولاني».
وفيما يحتدم التوتر العرقي في دولة مالي، تعاني بوركينا فاسو المجاورة من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، إذ أعلن حاكم منطقة الساحل، شمال شرقي بوركينا فاسو، أنه تم العثور على جثث خمسة أشخاص، أحدهم قس كانت مجموعة مسلحة قد خطفتهم يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الكولونيل سالفو كابوريه: «ليل العاشر إلى 11 من فبراير (شباط) الجاري، وحوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، اقتحمت مجموعة إرهابية مسلحة مدينة (سيبا) في إقليم (ياهغا) وهاجمت منزلين»، مؤكداً أن الهجوم أدى إلى «مقتل شخص واحد في البداية (...) وخطف سبعة أشخاص آخرين إلى جانب الاستيلاء على آلية ومعدات أخرى».
وتابع المصدر نفسه أن «قوات الدفاع والأمن أطلقت على الفور عمليات بحث سمحت بالعثور صباح الخميس 13 فبراير الجاري على اثنين من المخطوفين»، موضحا أن «عمليات البحث التي تواصلت أدت إلى العثور على جثث المخطوفين الخمسة الآخرين».
وقال الكولونيل كابوريه إن «المخطوفين الذين عثر عليهم مقتولين هم خصوصا أفراد عائلة قس وهو مع ابنه بين الضحايا»، مؤكداً أن «الجثث دفنت أول من أمس». وتشهد بوركينا فاسو المحاذية لمالي والنيجر هجمات للمتطرفين باستمرار منذ 2015، أسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، ونزوح أكثر من 600 ألف شخص، حسب أرقام الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

أوروبا لقطة من فيديو التُقط في 10 مارس 2015 ونشره «داعش» تظهر المتطرف الفرنسي صبري الصيد وهو يخاطب الكاميرا باللغة الفرنسية في موقع غير مُعلن (أ.ف.ب)

فرنسا: أول محاكمة غيابية لـ«داعشي» متهم بالمشاركة في إبادة الإيزيديين

بدأت الاثنين في فرنسا محاكمة غيابية للمتطرف صبري الصيد المشتبه في مشاركته في الإبادة الجماعية بحق الأقلية الإيزيدية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا أمستردام (رويترز) p-circle

البحث عن شخص فجّر عبوة ناسفة خارج مدرسة يهودية في أمستردام ولا إصابات

البحث عن شخص فجّر عبوة ناسفة خارج مدرسة يهودية في أمستردام ولا إصابات، والسلطات الهولندية توقف 4 أشخاص للاشتباه بتورّطهم في انفجار خارج كنيس يهودي في روتردام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الشرطة خارج جامعة أولد دومينيون في ولاية فرجينيا (أ.ب)

«إف بي آي» يحقق في إطلاق نار بجامعة في فرجينيا بوصفه «عملاً إرهابياً»

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن إطلاق النار الذي وقع، الخميس، في جامعة أولد دومينيون يجري التحقيق فيه بوصفه «عملاً إرهابياً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا نواب خلال بحث مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال (البرلمان)

الجزائر تستعين بتجارب أفريقية ناجحة للخروج من «المنطقة الرمادية»

يوجد وفد جزائري من قطاع المالية، وخبراء في مجال التصدي للجرائم المالية، في السنغال حالياً للاستلهام من تجربة هذا البلد في مغادرة «المنطقة الرمادية»...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
TT

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)

هاجم مسلّحون، اليوم (الاثنين)، مركزاً عسكرياً في ضاحية مايدوغوري مركز ولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا، في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

وقال شاهد عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه رأى جثث أربعة مهاجمين. ولم تصدر السلطات التي تواجه تمرّداً لحركات مسلحة متشددة منذ 16 عاماً، أي حصيلة بعد.

وفي الفترة الأخيرة، كثّف مسلّحو جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» - ولاية غرب أفريقيا، هجماتهم على أهداف عسكرية ومدنية.

ووقع الهجوم نحو منتصف الليل في حي أجيلاري كروس في الضاحية الجنوبية الغربية لمايدوغوري التي تقع على مسافة بضعة كيلومترات من مطار المدينة.

وأفاد ناطق باسم خدمة الإسعاف في ولاية بورنو للوكالة عن «ورود تقارير عن هجوم لجهات مسلّحة خارجة عن الدولة» قام «الجيش بالتصدّي له».

وأكّد مسؤول في الشرطة أن «الهدوء عاد» إلى أجيلاري كروس، مشيراً إلى أن «الإرهابيين المفترضين نفذّوا هجوماً آخر بالتزامن (نحو الأولى فجراً) في دائرة دامبوا الواقعة على مسافة عشرات الكيلومترات في جنوب مايدوغوري. وتمّ التصدّي أيضاً لهذا الهجوم».

عاد الهدوء نسبياً إلى مايدوغوري في السنوات الأخيرة بعدما شهدت عمليات إطلاق نار وتفجيرات بلغت ذروتها في منتصف العشرية الثانية. ويعود آخر هجوم كبير فيها إلى عام 2021 عندما هاجم عناصر «بوكو حرام» بالمدفعية المدينة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

ومنذ 2009، أسفرت الهجمات الدامية في شمال شرقي نيجيريا المنفّذة خصوصاً على أيدي «بوكو حرام» وتنظيم داعش، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين، بحسب الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى «بوكو حرام»، تشكّلت مجموعات متطرفة في نيجيريا وتوسّعت رقعة الاضطرابات إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.


قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

تناولت قمة رئاسية بين قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، تعقد للمرة الثانية خلال نحو 40 يوماً، ملفات مثار توتر في المنطقة، في حين فتحت الأبواب أمام تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي من جراء «سد النهضة» ورغبة إثيوبيا في منفذ على البحر الأحمر.

ونقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الخميس، صوراً للقاء الذي عُقد في جيبوتي، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أجري محادثات حول التعاون الإقليمي، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية»، بأن رئيس الصومال حسن شيخ محمود شارك أيضاً في القمة الثلاثية التي انعقدت الأربعاء، إلى جانب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، مضيفةً أنها ركزت على تعزيز التنسيق المشترك، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما بحث الاجتماع دعم جهود الصومال في مسار التحول الديمقراطي وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة التنقل بين دول المنطقة، وتعزيز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية بما يدعم التكامل الإقليمي ويعزز فرص التنمية.

وهذه ثاني قمة خلال أقل من شهرين، إذ سبق أن اجتمع القادة الثلاثة يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي في شرق إثيوبيا. ووقتها ذكرت «الوكالة الصومالية» أن الاجتماع بحث الوضع الأمني والسياسي في القرن الأفريقي، وسبل إيجاد حلول للتحديات القائمة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ترقب مصري

وقال مصدر مصري مطلع إن القاهرة «ترصد النشاط الإثيوبي بهذه المنطقة وتخشى محاولة استغلال تقلبات الأوضاع في الإقليم وانشغال العالم بحرب إيران لإعادة ترتيب النفوذ».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المهم لدينا أن ردود فعل جيبوتي والصومال تتسق مع ما تم الاتفاق عليه بشأن رفض هيمنة أديس أبابا»، مستدركاً: «هذا لا يعني تدخلاً مصرياً في العلاقات بين هذه الدول، لكن فكرة الهيمنة والتوغل مرفوضة من جانب مصر، وسنرى ما يترتب على القمة».

ولا يتوقع خبراء مصريون أن تسفر القمة عن تحالف، بل عن تعاون ثلاثي وتعظيم للمصالح على حساب الخلافات التي كانت مشتعلة العامين الماضيين بين إثيوبيا والصومال.

وشهدت منطقة القرن الأفريقي قمماً لافتة وسط توتر كبير بالمنطقة، كانت أبرزها قمة رئاسية صومالية - مصرية - إريترية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في ظل توتر بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية الخلاف على السيطرة على ميناء متنازع عليه. وأكد البلدان الثلاثة على «التحالف في مواجهة التحديات والتهديدات بالمنطقة».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وفي اعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق صلاح حليمة، فإن القمة «لا ترقى لوصف تحالف جديد، والواقع يقول إنه تعاون ثلاثي بين دول بالمنطقة، ومساعٍ لتنسيق يدور بشكل أساسي حول ملفات حيوية في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتطوير سبل التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة والأوضاع الداخلية».

وأضاف: «الموضوعات التي تناولتها القمة تدفع كما تقول إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عملية التنمية المشتركة، ولا تشير لتحالف حتى الآن؛ وهو توجه لا يتعارض مع التوجهات المصرية التي تهدف بدورها إلى شيوع السلام في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومن ثمّ تعزيز العلاقات بين دول الجوار».

يتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن، الذي يشير إلى أن القمة تأتي في إطار تعزيز المصالح المشتركة بدلاً من الخلافات، لا سيما بين الصومال وإثيوبيا.

تحركات إثيوبية

وقبل تلك القمة الأولى بنحو 10 أيام، زار آبي أحمد جيبوتي، التي عرضت عليه قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري. وركز رئيس الوزراء الإثيوبي على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام بسبب تمسكه بوجود منفذ على البحر الأحمر لبلاده في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ ما جعلها تعتمد على مواني جيرانها. وهي تعتمد في الأساس على ميناء جيبوتي الذي يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى جيبوتي يوم الأربعاء (وكالة الأنباء الصومالية)

واستبعد السفير حليمة أن يكون التحرك الأخير جزءاً من ترتيبات تخص ملف النفاذ الإثيوبي للبحر الأحمر، موضحاً أن مسألة المنفذ البحري تُناقش عادة في إطار اتفاقيات دولية بين دولتين، وليس كشأن إقليمي داخل دولة واحدة.

وفيما يتعلق بالصومال، قال إنها تتحرك وفق استراتيجية تهدف لتحقيق أمنها واستقرارها وتحولها السياسي، وتسعى لبناء علاقات متوازنة مع كل الأطراف، مشدداً على أن العلاقات مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي علاقات متينة وتسير في إطارها الصحيح.

ووافقه في هذا الرأي السفير حسن الذي قال إن حضور الصومال مثل هذه الاجتماعات مع إثيوبيا لا يعني خسارتها مصر، «خاصة أن مقديشو لن تستطيع تعويض تعاونها مع مصر بتحالف مع أديس أبابا»، بحسب قوله.


جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
TT

جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)

استدعى وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا السفير الأميركي الجديد برنت بوزيل، اليوم الأربعاء، لتوضيح تصريحات اعتُبرت «غير دبلوماسية»، بعد أقل من شهر من توليه منصبه في بريتوريا.

تولى بوزيل مهامه في ظل تدهور شديد في العلاقات الثنائية، بعدما انتقدت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا بسبب شكواها ضد إسرائيل أمام القضاء الدولي بتهمة «الإبادة الجماعية» في غزة، وبسبب ما اعتبرته اضطهاداً للأقلية البيضاء في البلاد.

في أول خطاب له منذ وصوله إلى بريتوريا في فبراير (شباط)، انتقد الدبلوماسي الأميركي، الثلاثاء، كلمات أنشودة «اقتلوا البوير، اقتلوا المزارع» التي وصفها بأنها «تحض على الكراهية»، علماً أنها وضعت خلال النضال ضد نظام الفصل العنصري. كما انتقد العديد من البرامج والقوانين في جنوب أفريقيا.

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا في مؤتمر صحافي: «استدعينا سفير الولايات المتحدة، السفير بوزيل، لتوضيح تصريحاته غير الدبلوماسية».

سبق أن قضت المحاكم الجنوب أفريقية بأن الشعار التاريخي «اقتلوا البوير» لا يشكل خطاب كراهية، ويجب النظر إليه في سياق نضال التحرير ضد نظام الفصل العنصري.

كما انتقد السفير الأميركي برنامجاً اقتصادياً يهدف إلى تصحيح أوجه عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري ويهدف إلى تعزيز فرص العمل للسود، مقدراً أن مثل هذه السياسات أدت إلى «ركود» الاقتصاد.

ورد رونالد لامولا قائلاً إن «برامج التمييز الإيجابي في التوظيف ليست عنصرية عكسية، كما ألمح السفير للأسف»، مؤكداً: «هذه أداة أساسية مصممة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتأصلة في تاريخ جنوب أفريقيا الفريد. إنها ضرورة دستورية لا يمكن لحكومة جنوب أفريقيا أن تتخلى عنها ولن تتخلى عنها أبداً».