أنقرة ترسل وفدها إلى موسكو غداً لمواصلة المباحثات حول إدلب

تعزيزات عسكرية تركية إلى شمال غربي سوريا

TT

أنقرة ترسل وفدها إلى موسكو غداً لمواصلة المباحثات حول إدلب

يتوجه وفد دبلوماسي وعسكري تركي إلى موسكو غدا (الاثنين) لإجراء جولة جديدة من المباحثات حول التطورات في إدلب، في وقت أكدت فيه تركيا أنها نفذت التزاماتها بموجب مذكرة سوتشي الموقعة مع روسيا وهددت باستخدام القوة لصد تقدم قوات الحكومة السورية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن وفدا تركيا سيتوجه الاثنين إلى روسيا للتباحث حول الأوضاع في محافظة إدلب السورية، مضيفا: «سيتوجّه وفدنا إلى موسكو، وقبله كان الوفد الروسي في أنقرة... وتركيا ستواصل مباحثاتها للتوصل إلى حل».
وأكد جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس عقب مباحثاتهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أمس (السبت)، أهمية بذل جهود مشتركة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، قائلا إن النظام السوري يفضل الحل العسكري على الحل السياسي، وإنه صعد من وتيرة اعتداءاته في الآونة الأخيرة في إدلب، وإن تركيا تبذل مع روسيا جهودا لوقف اعتداءات النظام.
وأشار جاويش أوغلو إلى أنه بحث الأوضاع في إدلب مع نظيره الألماني، معربا عن رغبة تركيا في رؤية دعم أوضح من جانب ألمانيا والدول الأوروبية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه بريطانيا والولايات المتحدة، حيال تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب.
وحذر من مأساة إنسانية أكبر في حال عدم التدخل لوقف الاشتباكات في إدلب.
وتابع جاويش أوغلو: «نود أن ننجز وقف إطلاق النار بالطرق الدبلوماسية، خلال محادثاتنا مع روسيا، وإلا فإننا سنتخذ الإجراءات اللازمة كما أعلن عنها الرئيس رجب طيب إردوغان، لأن النظام لا يستهدف المدنيين الأبرياء فحسب؛ بل يستهدف نقاط مراقبتنا العسكرية في إدلب، ومن غير الممكن أن نتسامح مع هذا». من جانبه، حث وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، روسيا على استخدام نفوذها على نظام الأسد لوقف الهجمات في إدلب.
كانت تركيا وروسيا أعلنتا وقفا لإطلاق النار في إدلب في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي إلا أنه لم يصمد لأيام في ظل مواصلة الجيش تقدمه في إدلب بدعم من روسيا التي أعلنت أن تركيا لم تلتزم بما يتعين عليها القيام به بموجب تفاهم سوتشي الذي توصل إليه الجانبان في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وتقول موسكو إن أنقرة لم تقم بما عليها بشأن فصل الجماعات المتشددة عن الفصائل المعتدلة في إدلب وإخراج المتشددين من المنطقة مع أسلحتهم الثقيلة، أو فتح الطريقين الدوليين «إم 4 وإم 5».
وبدوره، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي إن بلاده أوفت بمسؤولياتها في منطقة إدلب وفقا للاتفاقات التي أبرمتها مع كل من روسيا وإيران سواء في أستانة أو في سوتشي.
وشدد أوكطاي على أن تركيا عازمة على وقف تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب، وستستخدم القوة العسكرية لطردها إذا لم تنسحب بنهاية شهر فبراير (شباط) الحالي إلى حدود تفاهم سوتشي 2018 أي خلف نقاط المراقبة التركية، مشيرا إلى أن أنقرة نقلت موقفها بشأن إدلب إلى روسيا خلال المحادثات بين الجانبين.
كان إردوغان هدد بتنفيذ عملية عسكرية في إدلب إذا لم يسحب النظام قوات الجيش السوري إلى خلف نقاط المراقبة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن تركيا ستهاجم بقواتها البرية والجوية.
وأجرى وفد روسي مؤلف من مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين واستخباراتيين جولتين من المباحثات في أنقرة الأسبوع الماضي، فشل خلالها في الاتفاق مع الجانب التركي على إقرار تهدئة في إدلب.
وقال أوكطاي، في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن أنقرة نقلت موقفها لروسيا بكل وضوح بشأن إدلب خلال المباحثات وإنها أوفت بالتزاماتها في إدلب وفقاً للاتفاقات المبرمة مع روسيا وإيران.
وفي غضون ذلك، واصل الجيش التركي إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة في إدلب.
ودخلت الليلة قبل الماضية، قافلة تعزيزات مكونة من 60 عربة عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة تضم قوات من الكوماندوز ومركبات عسكرية مشوشة للإشارات جرى نشرها أمس في نقاط المراقبة.
كما أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية في جنوب البلاد تضم حافلات على متنها عناصر من قوات الكوماندوز، وعربات مدرعة، وسيارات إسعاف مدرعة ستتجه إلى داخل إدلب أيضا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.