أنقرة ترسل وفدها إلى موسكو غداً لمواصلة المباحثات حول إدلب

تعزيزات عسكرية تركية إلى شمال غربي سوريا

TT

أنقرة ترسل وفدها إلى موسكو غداً لمواصلة المباحثات حول إدلب

يتوجه وفد دبلوماسي وعسكري تركي إلى موسكو غدا (الاثنين) لإجراء جولة جديدة من المباحثات حول التطورات في إدلب، في وقت أكدت فيه تركيا أنها نفذت التزاماتها بموجب مذكرة سوتشي الموقعة مع روسيا وهددت باستخدام القوة لصد تقدم قوات الحكومة السورية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن وفدا تركيا سيتوجه الاثنين إلى روسيا للتباحث حول الأوضاع في محافظة إدلب السورية، مضيفا: «سيتوجّه وفدنا إلى موسكو، وقبله كان الوفد الروسي في أنقرة... وتركيا ستواصل مباحثاتها للتوصل إلى حل».
وأكد جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس عقب مباحثاتهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أمس (السبت)، أهمية بذل جهود مشتركة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، قائلا إن النظام السوري يفضل الحل العسكري على الحل السياسي، وإنه صعد من وتيرة اعتداءاته في الآونة الأخيرة في إدلب، وإن تركيا تبذل مع روسيا جهودا لوقف اعتداءات النظام.
وأشار جاويش أوغلو إلى أنه بحث الأوضاع في إدلب مع نظيره الألماني، معربا عن رغبة تركيا في رؤية دعم أوضح من جانب ألمانيا والدول الأوروبية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه بريطانيا والولايات المتحدة، حيال تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب.
وحذر من مأساة إنسانية أكبر في حال عدم التدخل لوقف الاشتباكات في إدلب.
وتابع جاويش أوغلو: «نود أن ننجز وقف إطلاق النار بالطرق الدبلوماسية، خلال محادثاتنا مع روسيا، وإلا فإننا سنتخذ الإجراءات اللازمة كما أعلن عنها الرئيس رجب طيب إردوغان، لأن النظام لا يستهدف المدنيين الأبرياء فحسب؛ بل يستهدف نقاط مراقبتنا العسكرية في إدلب، ومن غير الممكن أن نتسامح مع هذا». من جانبه، حث وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، روسيا على استخدام نفوذها على نظام الأسد لوقف الهجمات في إدلب.
كانت تركيا وروسيا أعلنتا وقفا لإطلاق النار في إدلب في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي إلا أنه لم يصمد لأيام في ظل مواصلة الجيش تقدمه في إدلب بدعم من روسيا التي أعلنت أن تركيا لم تلتزم بما يتعين عليها القيام به بموجب تفاهم سوتشي الذي توصل إليه الجانبان في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وتقول موسكو إن أنقرة لم تقم بما عليها بشأن فصل الجماعات المتشددة عن الفصائل المعتدلة في إدلب وإخراج المتشددين من المنطقة مع أسلحتهم الثقيلة، أو فتح الطريقين الدوليين «إم 4 وإم 5».
وبدوره، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي إن بلاده أوفت بمسؤولياتها في منطقة إدلب وفقا للاتفاقات التي أبرمتها مع كل من روسيا وإيران سواء في أستانة أو في سوتشي.
وشدد أوكطاي على أن تركيا عازمة على وقف تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب، وستستخدم القوة العسكرية لطردها إذا لم تنسحب بنهاية شهر فبراير (شباط) الحالي إلى حدود تفاهم سوتشي 2018 أي خلف نقاط المراقبة التركية، مشيرا إلى أن أنقرة نقلت موقفها بشأن إدلب إلى روسيا خلال المحادثات بين الجانبين.
كان إردوغان هدد بتنفيذ عملية عسكرية في إدلب إذا لم يسحب النظام قوات الجيش السوري إلى خلف نقاط المراقبة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن تركيا ستهاجم بقواتها البرية والجوية.
وأجرى وفد روسي مؤلف من مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين واستخباراتيين جولتين من المباحثات في أنقرة الأسبوع الماضي، فشل خلالها في الاتفاق مع الجانب التركي على إقرار تهدئة في إدلب.
وقال أوكطاي، في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن أنقرة نقلت موقفها لروسيا بكل وضوح بشأن إدلب خلال المباحثات وإنها أوفت بالتزاماتها في إدلب وفقاً للاتفاقات المبرمة مع روسيا وإيران.
وفي غضون ذلك، واصل الجيش التركي إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة في إدلب.
ودخلت الليلة قبل الماضية، قافلة تعزيزات مكونة من 60 عربة عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة تضم قوات من الكوماندوز ومركبات عسكرية مشوشة للإشارات جرى نشرها أمس في نقاط المراقبة.
كما أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية في جنوب البلاد تضم حافلات على متنها عناصر من قوات الكوماندوز، وعربات مدرعة، وسيارات إسعاف مدرعة ستتجه إلى داخل إدلب أيضا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».