«النهضة» تعلن سحب مرشحيها من الحكومة التونسية الجديدة

أعلنت حركة النهضة الإسلامية أمس سحب مرشحيها من الحكومة التونسية المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ وعدم منحها الثقة.
وجاء قرار الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، عقب اجتماع مجلس الشورى، الهيئة الأعلى في الحزب. ومن شأن قرار حركة النهضة أن يلقي بالمزيد من التعقيد في طريق الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان، بعد أن فشلت الحكومة السابقة المقترحة من الحبيب الجملي في يناير (كانون الثاني) الماضي في نيل الثقة.
وعقد مجلس شورى الهيئة الأعلى في حزب حركة «النهضة» التونسية (إسلامية)، أمس، اجتماعه في العاصمة للحسم في موقفه من حكومة إلياس الفخفاخ، التي يُتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق. في وقت تسعى فيه الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة إلى التوصل إلى توافق مع رئيس الحكومة المكلف خلال الساعات القادمة قبل الكشف عن القائمة النهائية لأسماء الوزراء المقترحين.
واعترضت حركة «النهضة»، الكتلة الأولى في البرلمان، على بعض الأسماء المقترحة في الحكومة، علاوة على حصتها من الحقائب الوزارية التي عرضها عليها الفخفاخ.
وقال القيادي في حركة «النهضة» عبد اللطيف المكي، عضو مجلس الشورى، للصحافيين قبل بدء الاجتماع: «نعرف أن الوقت يضغط، ومجلس الشورى سينظر في الاجتماع الذي تم بين رئيس الحكومة المكلف ووفد الحركة... وأعتقد أن جوهر قرارات مجلس الشورى منذ بدأ تكليف الفخفاخ هو الحرص على المشاركة في حكومة قوية، قادرة على الاستجابة لطموحات التونسيين».
وكان يُفترض أن يعلن الفخفاخ، الذي جرى تكليفه من الرئيس قيس سعيد منذ 20 من يناير (كانون الثاني) الماضي لتشكيل حكومة في مدة شهر حسب الدستور، عن حكومته المقترحة مساء أول من أمس. لكنه أرجأ ذلك إلى أمس (السبت)، لمزيد التشاور. وتحتاج الحكومة المقترحة إلى الأغلبية المطلقة (نسبة 50% زائد واحد) لنيل ثقة البرلمان. لكن في حال فشلها في ذلك يتعين على الرئيس حل البرلمان، وإعلان انتخابات تشريعية مبكرة.
وبات من المؤكد عدم مشاركة حزب «قلب تونس»، الحزب الثاني في البرلمان، بعدما استبعده الفخفاخ، وسيكون بالتالي تصويت حركة «النهضة» مؤثراً على مصير الحكومة المقترحة.
وطالبت حركة «النهضة» بتوسيع تمثيليتها في حكومة الفخفاخ المرتقبة، عبر منحها وزارتين إضافيتين، مراعاةً لوزنها البرلماني (54 مقعداً)، مقابل التصويت لصالح الحكومة الجديدة حال عرضها على البرلمان.
ووفق المشاورات التي انطلقت منذ يوم 20 يناير الماضي، ستحصل «النهضة» على خمس حقائب وزارية، وحزب التيار الديمقراطي على 3 وزارات، ووزارتان لحركة الشعب، ومثلهما لحركة «تحيا تونس»، وحقيبة وزارية واحدة لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وأخرى لحزب البديل التونسي. غير أن هذا التوزيع لم يُرضِ قيادات «النهضة»، الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت نهاية السنة الماضية ومكّنته من الحصول على المرتبة الأولى. كما تمسكت قيادات «النهضة» بضرورة توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة، عبر إشراك مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وأولها حزب «قلب تونس».
ويرى مراقبون أن الفخفاخ حاول من خلال هذا التأجيل إبعاد شبح فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان، كما حصل لحكومة الحبيب الجملي التي سبقتها، ويدرك أن إحجام حركة «النهضة» عن منحها أصوات نوابها في البرلمان يجعلها مهددة بالفشل. ولذلك تكتم الفخفاخ على الأسماء الحزبية أو المستقلة، التي ستتولى حقائب وزارية، ولم يعلن عنها، في انتظار الاتفاق النهائي مع الأحزاب المشكِّلة للائتلاف الحاكم.
وكان الفخفاخ قد عقد لقاءً مطولاً مساء الجمعة، مع رئيس حركة «النهضة»، وانتهى باتفاق مبدئي بين الطرفين على اعتماد خيار «حكومة وحدة وطنية» عنواناً أساسياً لتركيبة الحكومة، من أجل ضمان نجاحها خلال المرحلة المقبلة، وحتى لا تتعرض لسحب الثقة منها. وفي هذا السياق، قال سامي الطريقي، القيادي في حركة «النهضة»، إن مجلس الشورى كلّف راشد الغنوشي إثر اجتماعه الاستثنائي، بالتفاوض مع رئيس الحكومة المكلف، «وفق مقاربة تقوم على نقطتين أساسيتين: الأولى أن تكون حكومة الوحدة الوطنية الموسعة عنواناً أساسياً للفخفاخ، إن لم يكن ذلك في المرحلة الحالية فعلى الأقل في المراحل المقبلة عندما تتغير الأوضاع السياسية»، وهذا يعني أن مقترح (النهضة)، الداعي إلى توسيع حزام الحكومة، يظل مطروحاً بعد نيلها ثقة البرلمان. أما النقطة الثانية فتتعلق بتمثيلية الحركة في الحكومة لتتماشى مع حجمها في البرلمان، وهاتان النقطتان هما اللتان ستحددان موقف (النهضة) من الحكومة المرتقبة».
على صعيد متصل، أكدت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أنها رفضت دعوة الفخفاخ لإطلاعها على تركيبة الحكومة وما دار من مشاورات طوال أكثر من ثلاثة أسابيع، وأعلنت أنها غير معنية بمسار هذه الحكومة، وقالت: «لم نشارك في حواراتهم، ولم نستجب لدعواتهم، ولا تهمنا مناوراتهم، ولا حاجة لنا للاطلاع على نتيجة محاصصتهم الحزبية... الدعوة مرفوضة، وموعدنا في البرلمان لنصوت ضد حكومتهم»، على حد تعبيرها.