«انتفاضة فبراير»... ذكرى تُقسّم الليبيين كل عام

مظاهرة في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا (ا.ف.ب)
مظاهرة في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا (ا.ف.ب)
TT

«انتفاضة فبراير»... ذكرى تُقسّم الليبيين كل عام

مظاهرة في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا (ا.ف.ب)
مظاهرة في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا (ا.ف.ب)

وسط أجواء مشحونة بـ«الكراهية والإقصاء»، تحل في ليبيا غدا (الاثنين) الذكرى التاسعة لـ(انتفاضة) 17 فبراير (شباط)، التي أطاحت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، والتي تسببت في نزوح آلاف المواطنين من ديارهم.
وككل عام، لم تخل الذكرى من «تلاسن واستغلال للحدث» بين مؤيدي ومعارضي الانتفاضة، في مقارنة واضحة بين الأوضاع المعيشية والسياسية الآن، وما كانت عليه أيام القذافي. لكن بدا أن مدن غرب ليبيا وجنوبها ستشهد احتفالات أوسع.
واعتبرت الحكومتان المتنازعتان في شرق وغرب ليبيا يوم الاثنين عطلة رسمية بمناسبة ذكرى (17 فبراير)، وبدأت بعض البلديات، وخاصة في غرب البلاد، استعداداتها منذ أيام للاحتفال بهذه المناسبة من خلال تعليق الرايات والأعلام، تعبيراً عن فرحة السكان بالمناسبة؛ فيما دعا المجلس البلدي في نالوت المواطنين للاحتفال بذكرى «الثورة المجيدة». وقال إن احتفالاً خاصاً سيقام غدا الاثنين في قاعدة المجاهد خليفة بن عسكر صباحاً، قبل أن يحيي دور «الشهداء الأبرار في هذه الثورة».
ورأى يوسف أبو عليم، مدير مكتب الرئاسة في المجلس الأعلى للدولة سابقاً، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «يؤمن بأن إصلاح الأجسام الموجودة أفضل من إزاحتها وتغييرها»، وذهب إلى أن «الموجودين على الساحة الآن عبارة عن منفذين، وليسوا أصحاب مشروع سياسي»، لافتاً إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تتعمد دائماً سرقة جهود وتضحيات الآخرين، وإيهام المواطنين بأنها صاحبة نفوذ ومحركة للمشهد».
وبينما وصفت بأنها مناكفات مناطقية، تساءل السفير إبراهيم موسى قرادة، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة: «هل ستحيي بنغازي ذكرى الثورة التي أطلقتها؟... بنغازي أكدت في 15 من فبراير 2011 أنها ثورة شعب خرج للشارع، وليس بياناً عسكرياً متلفزاً، ينتحل رداء الثورة، ويحظر التجول».
وبدأت المناكفات والمناوشات السياسية حول ذكرى 17 فبراير باكراً هذا العام، مدفوعة بتنامي موجة من «الكراهية» في وسائل إعلام محلية، طالبت غير مرة بقتل المخالفين. لكن الإعلامي الليبي محمود شمام قال أمس إن بنغازي «لم تنتظر يوم 17 فبراير، بل خرجت ليلة 15 فبراير للتظاهر، ضاربة بكل التوقعات عرض الحائط»، في إشارة إلى مظاهرة حاشدة في ساحة الكيش بالمدينة. مضيفا: «هم يقولون عنها إنها نكبة وحسابات خارجية (...) إنها ثورة ناصعة البياض، وبنغازي لم ولن تكون مجرد صفحة (إنستغرام) تعلق فيها صور المشاهير، بل عصير ليبيا الحقيقي».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، كتب شمام عن ذكرى الانتفاضة فقال: «من مزايا (17 فبراير) أنها لا تجبر أحداً على الاحتفال بها. فمن يرد ذلك يفعل، ومن لا يرد يبق في بيته، ويترحم على أيام التسع فرادي بشلن». في إشارة إلى تحسر مؤيدي القذافي على الفترة التي كان يباع فيها 20 رغيفاً بدينار واحد فقط.
وفي مواجهة الرافضين لذكرى (17 فبراير)، تفاعل كثير من النشطاء والإعلاميين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنهم سيحتفلون (بثورتهم)، حيث أكد حسن أونيس، رئيس الهيئة العامة الثقافة بحكومة «الوفاق»، أنه سيحيي (فبراير المجد) ويترحم على الشهداء، فيما كتب الصحافي رمضان كرنفودة من مدينة سبها: «سنرفع راية الاستقلال، ولن نخذل (الشهداء) الذين سقطوا برصاص الأمن عندما خرجوا ليطالبوا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».