«انتفاضة فبراير»... ذكرى تُقسّم الليبيين كل عام

مظاهرة في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا (ا.ف.ب)
مظاهرة في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا (ا.ف.ب)
TT

«انتفاضة فبراير»... ذكرى تُقسّم الليبيين كل عام

مظاهرة في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا (ا.ف.ب)
مظاهرة في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا (ا.ف.ب)

وسط أجواء مشحونة بـ«الكراهية والإقصاء»، تحل في ليبيا غدا (الاثنين) الذكرى التاسعة لـ(انتفاضة) 17 فبراير (شباط)، التي أطاحت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، والتي تسببت في نزوح آلاف المواطنين من ديارهم.
وككل عام، لم تخل الذكرى من «تلاسن واستغلال للحدث» بين مؤيدي ومعارضي الانتفاضة، في مقارنة واضحة بين الأوضاع المعيشية والسياسية الآن، وما كانت عليه أيام القذافي. لكن بدا أن مدن غرب ليبيا وجنوبها ستشهد احتفالات أوسع.
واعتبرت الحكومتان المتنازعتان في شرق وغرب ليبيا يوم الاثنين عطلة رسمية بمناسبة ذكرى (17 فبراير)، وبدأت بعض البلديات، وخاصة في غرب البلاد، استعداداتها منذ أيام للاحتفال بهذه المناسبة من خلال تعليق الرايات والأعلام، تعبيراً عن فرحة السكان بالمناسبة؛ فيما دعا المجلس البلدي في نالوت المواطنين للاحتفال بذكرى «الثورة المجيدة». وقال إن احتفالاً خاصاً سيقام غدا الاثنين في قاعدة المجاهد خليفة بن عسكر صباحاً، قبل أن يحيي دور «الشهداء الأبرار في هذه الثورة».
ورأى يوسف أبو عليم، مدير مكتب الرئاسة في المجلس الأعلى للدولة سابقاً، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «يؤمن بأن إصلاح الأجسام الموجودة أفضل من إزاحتها وتغييرها»، وذهب إلى أن «الموجودين على الساحة الآن عبارة عن منفذين، وليسوا أصحاب مشروع سياسي»، لافتاً إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تتعمد دائماً سرقة جهود وتضحيات الآخرين، وإيهام المواطنين بأنها صاحبة نفوذ ومحركة للمشهد».
وبينما وصفت بأنها مناكفات مناطقية، تساءل السفير إبراهيم موسى قرادة، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة: «هل ستحيي بنغازي ذكرى الثورة التي أطلقتها؟... بنغازي أكدت في 15 من فبراير 2011 أنها ثورة شعب خرج للشارع، وليس بياناً عسكرياً متلفزاً، ينتحل رداء الثورة، ويحظر التجول».
وبدأت المناكفات والمناوشات السياسية حول ذكرى 17 فبراير باكراً هذا العام، مدفوعة بتنامي موجة من «الكراهية» في وسائل إعلام محلية، طالبت غير مرة بقتل المخالفين. لكن الإعلامي الليبي محمود شمام قال أمس إن بنغازي «لم تنتظر يوم 17 فبراير، بل خرجت ليلة 15 فبراير للتظاهر، ضاربة بكل التوقعات عرض الحائط»، في إشارة إلى مظاهرة حاشدة في ساحة الكيش بالمدينة. مضيفا: «هم يقولون عنها إنها نكبة وحسابات خارجية (...) إنها ثورة ناصعة البياض، وبنغازي لم ولن تكون مجرد صفحة (إنستغرام) تعلق فيها صور المشاهير، بل عصير ليبيا الحقيقي».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، كتب شمام عن ذكرى الانتفاضة فقال: «من مزايا (17 فبراير) أنها لا تجبر أحداً على الاحتفال بها. فمن يرد ذلك يفعل، ومن لا يرد يبق في بيته، ويترحم على أيام التسع فرادي بشلن». في إشارة إلى تحسر مؤيدي القذافي على الفترة التي كان يباع فيها 20 رغيفاً بدينار واحد فقط.
وفي مواجهة الرافضين لذكرى (17 فبراير)، تفاعل كثير من النشطاء والإعلاميين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنهم سيحتفلون (بثورتهم)، حيث أكد حسن أونيس، رئيس الهيئة العامة الثقافة بحكومة «الوفاق»، أنه سيحيي (فبراير المجد) ويترحم على الشهداء، فيما كتب الصحافي رمضان كرنفودة من مدينة سبها: «سنرفع راية الاستقلال، ولن نخذل (الشهداء) الذين سقطوا برصاص الأمن عندما خرجوا ليطالبوا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.