أبناء بلدة تل أبيض السورية تحولوا من مقاتلين إلى لاجئين

(«الشرق الأوسط») تلتقي مقاتلي {أحرار الشام} في تركيا

بلدة «تل الأبيض» تظهر بوضوح من الحدود التركية بعد فرار أبناء البلدة من مقاتلي «داعش»
بلدة «تل الأبيض» تظهر بوضوح من الحدود التركية بعد فرار أبناء البلدة من مقاتلي «داعش»
TT

أبناء بلدة تل أبيض السورية تحولوا من مقاتلين إلى لاجئين

بلدة «تل الأبيض» تظهر بوضوح من الحدود التركية بعد فرار أبناء البلدة من مقاتلي «داعش»
بلدة «تل الأبيض» تظهر بوضوح من الحدود التركية بعد فرار أبناء البلدة من مقاتلي «داعش»

يمكن للمرء أن يتتبع مسار الصراع السوري من خلال معرفة الأحداث التي نتجت عنها الجروح المنتشرة في ساقي المقاتل السوري عبد اللطيف. يكشف عبد اللطيف عن ساقه اليمنى التي بدت وقد غطتها الكثير من الجروح ذات اللون الوردي الضارب إلى الحمرة والتي تنتشر من الكاحل وحتى الركبة. يعلق عبد اللطيف على تلك الجروح بقوله «نتجت تلك الجروح عن الشظايا التي أصابت ساقي عندما كنت أقاتل ضد النظام في مدن الرقة ورأس العين». أما قدمه اليسرى، التي بدت ملفوفة في ضمادة تظهر عليها بقع الدم المتناثرة في لون أبيض يلمع تحت ضوء شمس الشتاء الساطع، فيقول عنها عبد اللطيف: «هنا أصابتني رصاصة قناص عندما كنت أقاتل ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)».
وبينما يجلس في مقعد بلاستيكي على أحد الأرصفة في مدينة أقجة قلعة التركية الواقعة على الحدود مع سوريا، يمكن لعبد اللطيف أن يسمع بوضوح أصوات الانفجار المتقطعة الناجمة عن أجواء إطلاق النار الاحتفالية التي يقوم بها أعداؤه. ولا يفصل بلدة أقجة قلعة التركية عن مسقط رأسه بلدة تل أبيض سوى معبر حدودي ضيق وبضعة أمتار غير مأهولة بالسكان. في شهر أغسطس (آب) الماضي، استطاعت كتيبة أحرار الشام، التي كان عبد اللطيف أحد مقاتليها، أن تطرد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية وتستعيد السيطرة على تل أبيض ومعبرها الحدودي الاستراتيجي.
غير أنه ومنذ 10 أيام، تبدل الحال في تل أبيض، حيث سقطت في أيدي مقاتلي تنظيم «داعش» المرتبط بتنظيم القاعدة والذي انخرط في الصراع السوري نهاية ربيع عام 2013. وخلال الأشهر التالية، زادت أعداد مقاتلي «داعش» وقويت شوكتهم، وأصبح التنظيم من أكثر المجموعات المكروهة التي يخشاها المواطنون السوريون بسبب سمعتهم السيئة في تطبيق قوانين وإجراءات تعسفية لا ترحم في المدن التي استطاع مقاتلوه السيطرة عليها. وأخيرا وخلال الأيام الأولى من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، دخل تنظيم «داعش» في صراع صريح مع «الجبهة الإسلامية»، وهو ائتلاف يضم مجموعة من كتائب المعارضة المقاتلة، بما فيها كتيبة أحرار الشام، التي ينتمي لها عبد اللطيف. وخلال معركة شرسة اندلعت في الـ11 من يناير واستمرت ثلاثة أيام، استطاع مقاتلو «داعش» طرد مقاتلي «أحرار الشام»، ومعظمهم من أبناء البلدة مثل عبد اللطيف - من تل أبيض وأجبروهم على النزوح إلى تركيا.
عندما انضم عبد اللطيف إلى صفوف المعارضة السورية للقتال ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، كانت قواعد المعركة واضحة، فقد كان واحدا من المتمردين الذي يقاتلون ضد النظام. في بداية الصراع المسلح، انخرط عبد اللطيف في صفوف كتيبة الفاروق، التي كانت واحدة من أقوى كتائب الجيش السوري الحر. وبعد سبعة أشهر، ترك عبد اللطيف كتيبة الفاروق لينضم إلى كتيبة أحرار الشام، التي تعرف بتوجهاتها الفكرية الإسلامية وخط قتال أمامي مخيف. ويوضح عبد اللطيف سبب انشقاقه عن كتيبة الفاروق وانضمامه لكتيبة أحرار الشام بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد هناك ما يسمى بكتيبة الفاروق»، على الرغم من أنه ما زال يرتدي قميصا يحمل شعار تلك الكتيبة.
والآن وبينما يقترب حلول الذكرى الثالثة لانطلاق شرارة الثورة السورية، يبدو الصراع وكأنه قد تحول إلى شبه المستنقع، متمردون يقاتلون متمردين مثلهم، وإسلاميون منخرطين في صراع ضد إسلاميين مثلهم. قبل عدة أشهر، انخرط متمردو أحرار الشام الإسلاميين في قتال ضد متمردي وحدات حماية الشعب الكردية، وبعد ذلك بخمسة أشهر، دار قتال عنيف بين مقاتلي «داعش» ومتمردي «أحرار الشام» الإسلاميين. يعلق عبد اللطيف على المواجهة بين «أحرار الشام» و«داعش» قائلا: «حتى قبل تلك المواجهة، كان تنظيم (داعش) يصف مقاتلي أحرار الشام بأنهم كفار، وأنه ينبغي عليهم أن يقتلونا جميعا».
وقد جرى طرد مقاتلي «أحرار الشام» من مدينة تل أبيض السورية إلى مدينة أقجة قلعة التركية المتاخمة لها، حيث بقوا عالقين هناك يتابعون أعداءهم بينما ينهبون بيوتهم تحت سمعهم وبصرهم ولا يستطيعون أن يحركوا ساكنا. يبدو ذلك واضحا في ما يقوم به أبو حسين كل يوم حينما يصعد إلى أعلى ركام من الحصى مواز لسياج حدودي من السلك الشائك حتى يراقب منزله الواقع على بعد أقل من 200 متر. يقول أبو حسين وهو ينظر إلى منزله على الجانب السوري: «ها هو، إنه ذلك المنزل الأصفر اللون الذي يوجد مكاتب في طابقه السفلي». وما هي إلا دقيقة حتى يشير أبو حسين إلى شخصين يقتربان من منزله ويقول «إنهما من مقاتلي تنظيم (داعش)، أعرفهما لأنهما يرتديان الزي الباكستاني، كما يتميزون بلون ملابسهم السوداء».
وكان أبو حسين يعمل كحارس في نقطة التفتيش التي أقامتها كتيبة أحرار الشام في معبر تل أبيض الحدودي مع الجانب التركي. والآن، يبدو هذا المعبر قريبا منه، وكانت الحكومة التركية قد أغلقته عند اندلاع القتال بين «أحرار الشام» و«داعش»، وتفتحه بين الحين والآخر حتى تسمح للاجئين السوريين بالعبور إلى تركيا. وفي بعض الأحيان، يتسلل أبو حسين بطريقة غير شرعية ويتسلق سياج السلك الشائك رغبة منه في قضاء بعض الدقائق الثمينة على أرض وطنه الغالي. ومع ذلك، لا يستطيع أبو حسين الاقتراب من منزله الذي بات محاطا بمقاتلي «داعش»، الذين أعدموا عشرات المقاتلين من «أحرار الشام» عندما نجحوا في السيطرة على تل أبيض، ويعرف أبو حسين جيدا أنه سيلقى نفس المصير لو وقع بين أيدي مقاتلي التنظيم. وخلال عمله في نقطة التفتيش، كانت مهمة أبو حسين تتلخص في مقارنة أسماء المارين بالنقطة مع قائمة سوداء بأسماء مقاتلي نظام الأسد المطلوبين. غير أن الحال تبدل خلال 10 أيام فقط، يقول أبو حسين ضاحكا «أما الآن، صار اسمي مدرجا على قائمة سوداء».
وتعج شوارع مدينة أقجة قلعة التركية بالكثير من الرجال الذين كانوا يحملون صفة مقاتلين قبل 10 أيام، أما الآن، فقد صاروا لاجئين. وببشرته الصهباء وشعره الأحمر اللامع، يبدو محمود، الذي انشق عن جيش النظام السوري في مارس (آذار) 2011، بمظهر مختلف بين رفقاء السلاح. ومثل عبد اللطيف، انضم محمود إلى كتيبة الفاروق قبل أن يلتحق بكتيبة أحرار الشام. والآن، ينام محمود في شوارع أقجة قلعة حيث لا يوجد مكان آخر غيرها يمكنه النزوح إليه. ويتساءل محمود: «ما الذي يمكننا فعله الآن؟ سيقوم مقاتلو (داعش) بتفجير منازلنا، فمن الذي سيوفر لنا منازل جديدة؟».
وبصوت يملؤه الغضب، يصف محمود المعركة التي دارت بين «أحرار الشام» و«داعش» في تل أبيض: «كان من الممكن أن نهزم مقاتلي (داعش)، لكن قادتنا كانت لهم سياسة أخرى». ويتهم محمود قادة أحرار الشام بـ«خيانة» مقاتلي الكتيبة، قائلا: «لقد كانوا يصدرون أوامر بالانسحاب من دون الاشتباك مع (داعش). في بادئ الأمر، رفضنا إطاعة تلك الأوامر، لكننا حوصرنا في نهاية الأمر، فاضطررنا للانسحاب».
ويواصل هؤلاء الرجال، الذين تغص بهم شوارع أقجة قلعة معركتهم على الرغم من تغير معطيات الحرب من حولهم. لقد خبر أولئك الرجال الكثير من المواقف في ذلك الصراع الذي يشهد تحولات لم يشهدها صراع مثله قبل ذلك، ثم وجدوا أنفسهم في نهاية الأمر يجلسون هنا مرهقين ومرتبكين وغاضبين وغير متأكدين مما سيحمله المستقبل لهم. غير أن ولاءهم القديم بقي على حاله ولم يتغير، فبعد كل ما حدث في تل أبيض، لا يرون أنفسهم إلا متمردين.
يقول عبد اللطيف: «ما زلت أنتمي للجيش السوري الحر!»، مصرا على أنه ما زال يقاتل من أجل مبادئه الثورية التي يبدو أنها أصبحت أبعد ما يكون عن الصراع الدائر حاليا في سوريا، مضيفا: «أريد ديمقراطية وحرية وسأقاتل من أجلها». وبسؤاله عن أكثر جروحه إيلاما، رد عبد اللطيف مبتسما ابتسامة ساخرة: «الجرح الذي سببه القتال ضد (داعش) هو الذي يؤلمني أكثر».



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».