الرئيس الأفغاني: اتفاق أميركا و«طالبان» مشمول بشروط

مقتل 9 مدنيين بغارة «درون» شرق أفغانستان

أفغاني ينعي أولاده الثلاثة الذين قتلوا في غارة «درون» أميركية بولاية ننغرهار بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
أفغاني ينعي أولاده الثلاثة الذين قتلوا في غارة «درون» أميركية بولاية ننغرهار بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الأفغاني: اتفاق أميركا و«طالبان» مشمول بشروط

أفغاني ينعي أولاده الثلاثة الذين قتلوا في غارة «درون» أميركية بولاية ننغرهار بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
أفغاني ينعي أولاده الثلاثة الذين قتلوا في غارة «درون» أميركية بولاية ننغرهار بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

أعلن القصر الرئاسي الأفغاني، أمس السبت، أن مسؤولين أميركيين أبلغوا الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن هناك شروطاً تطبق على كل بنود الاتفاق المطروح مع مسلحي «طالبان»، لخفض مستوى العنف في أفغانستان. وفي اجتماع عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أول من أمس الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، للرئيس غني، إن «كل بنود الاتفاق تخضع لشروط». وجاء في بيان القصر الرئاسي أن بومبيو وإسبر قالا إن «طالبان» مستعدة لإنهاء الحرب وقبول مجتمع تعددي.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضاً آليات تضمن مراقبة وإشراف الحكومة الأفغانية، وكذلك عملية السلام. وأصر المفاوضون الأميركيون على تراجع أعمال العنف العدائية - وإن لم يعتبر وقفاً كاملاً لإطلاق النار - قبل التوقيع على الاتفاق مع حركة «طالبان»، حسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، أمس. وقال المسؤولون الأميركيون، أول من أمس، إنهم اتفقوا مع مفاوضي حركة «طالبان» على الحد من أعمال العنف العدائية لمدة سبعة أيام كاملة في أفغانستان، الأمر الذي إن استمر، فسوف يعقبه أول اتفاق للسلام في أفغانستان بعد مرور 18 عاماً من الحرب المستمرة.
ومن شأن الإقلال من أعمال العنف العدائية، أن يعتبر بمثابة الخطوة الأولى المتخذة في الخطة المعنية بانسحاب القوات العسكرية الأميركية من أفغانستان، على الرغم من توافر المؤشرات التي تفيد برغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بعناصر لقوات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في البلاد عقب الانسحاب. ويعد توقيت إعلان التقدم في مفاوضات السلام مع «طالبان» ذا أهمية بالغة. فإذا ما بدأت مهلة الأيام السبعة مع نهاية الأسبوع الحالي، أو مع مطلع الأسبوع المقبل، واستمرت لمدة السبعة أيام المقررة، فسوف تكون اتفاقية السلام جاهزة للتوقيع في وقت يقارب زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى الهند. ويتيح هذا الأمر الخيار للرئيس الأميركي، الذي حاول في السابق جلب مفاوضي حركة «طالبان» إلى منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة للتوقيع، لأن يحاول السفر إلى مكان آمن مثل قاعدة «باغرام» الجوية الأميركية في أفغانستان، لإضفاء الطابع الرسمي المطلوب على الاتفاق. ومن المتوقع على نطاق واسع لدى مختلف الأوساط التوصل إلى هدنة بين الجانبين.
وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان قد التقيا في ميونيخ، الرئيس الأفغاني أشرف غني، بيد أن التقارير لم تشر إلى قرب الإعلان عن اتفاق وشيك، ذلك مع انهيار الجهود الدبلوماسية المماثلة. وكان الرئيس ترمب قد انسحب من الاتفاق نفسه في العام الماضي بسبب هجوم إرهابي أسفر عن مقتل جندي أميركي و11 آخرين. وقال المسؤول الأميركي الكبير، الذي اجتمع مع الصحافيين في ميونيخ، إن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى التأكد من نجاح مهلة الأيام السبعة، للتخفيض من أعمال العنف العدائية، وهو الأمر الأدنى بقليل من الوقف الكامل لإطلاق النار بين الجانبين.
وأضاف المسؤول الكبير أن الاتفاق على الحد من أعمال العنف العدائية محدد المعالم بصورة كبيرة، وقال إنه ينبغي أن يسري ذلك الاتفاق على كامل التراب الأفغاني، ويشتمل كذلك على أعمال العنف ضد المواطنين الأفغان، وأعضاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، مع انسحابه على كافة عناصر ومكونات العنف التي باتت معروفة ومألوفة في البلاد عبر 18 عاماً من الحرب المستمرة؛ العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، والقنابل الانتحارية، والهجمات الصاروخية. كان المبعوث الأميركي الخاص المعني بالمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، الذي يرأس فريق التفاوض الأميركي، مشاركاً أيضاً في الاجتماع. يُشار إلى أنه لم يتم إشراك الحكومة الأفغانية في محادثات الولايات المتحدة و«طالبان» خلال الـ18 شهراً الماضية، حتى في الوقت الذي يقترب فيه الجانبان من إبرام اتفاق. ونُقل عن بومبيو قوله: «دعوا (طالبان) تقول ما تشاء... ولكن في الواقع يجب أن تقول وداعاً للإرهاب ولـ(القاعدة)، وأن توقف القتال».
وطبقاً للقصر الرئاسي الأفغاني، يريد غني إجراء مشاورات موسعة بشأن التطورات، و«بحث فرص الاتفاق ومخاطره». وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، للصحافيين، في بروكسل، أول من أمس، إن الولايات المتحدة و«طالبان» تفاوضتا بشأن «اقتراح» لتقليص العنف يستمر سبعة أيام. وفي اليوم نفسه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن التوصل إلى اتفاق أصبح أمراً «وشيكاً للغاية». وتردد أن اتفاقاً سوف يتضمن جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأميركية وضمانات من «طالبان»، بألا يتم التخطيط لأي هجمات إرهابية من أفغانستان. ويهدف أيضاً إلى بدء محادثات سلام بين الأفغان. وقال تميم آسي من مؤسسة «دراسات الحرب والسلام» البحثية، ومقرها كابل، «كلنا نريد السلام... دعونا لا ننجرف وراء المشاعر، ونرحب باتفاق مجهول تم التفاوض عليه في غيابنا (الأفغان)». إلى ذلك، قتل 9 مدنيين على الأقل بضربة «درون» (طائرة بدون طيار) في أفغانستان، أول من أمس، الجمعة، حسب وكالة «رويترز»، نقلاً عن شهود عيان. وأكد سكان إقليم ننغرهار، شرق البلاد، أن الغارة استهدفت سيارة تقل مدنيين، وأن بين القتلى التسعة طفلاً، في حين لم يكشف متحدث باسم حاكم الإقليم هوية الضحايا. وجاء الحادث في الوقت الذي أكد فيه مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية أن واشنطن توصلت مع حركة «طالبان» إلى اتفاق يقضي بخفض العنف. وذكر متحدث باسم حركة «طالبان»، أنه تم تدمير سيارتي ركاب كانتا تقلان 11 مدنياً في الهجوم. ولم يرد الجيش الأميركي على الفور على طلبات للتعليق.
وإقليم ننغرهار من بين الأقاليم المضطربة، حيث تنشط حركة «طالبان»، وتنظيم «داعش». من جهة أخرى، ذكر مسؤولون من الجيش الأفغاني، أمس السبت، أن غارة جوية أسفرت عن مقتل 5 مسلحين من حركة «طالبان» في إقليم تخار شمال شرقي أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن المسؤولين قولهم، إن قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في منطقة باهاراك بإقليم تخار. وفي الوقت نفسه، اعتقلت القوات الخاصة الأفغانية 6 مسلحين من حركة «طالبان» خلال عمليات بمنطقة جيرو بإقليم غزني، ومنطقة محمد أغا بإقليم لوجار، ومنطقة فرح في الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه. ودمرت القوات الخاصة أيضاً مخبأ صغيراً للاتصالات تابعاً لـ«طالبان» في إقليم لوجار ومخبأين للأسلحة تابعين للحركة في إقليمي لوجار وننغرهار، طبقاً لما ذكره مسؤولون. ولم تعلق حركة «طالبان» على العمليات حتى الآن.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.