الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بأمل اختراق حاجز 8 آلاف نقطة

المؤشر العام يستهل الأسبوع في أعقاب مكاسب نفطية

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بأمل اختراق حاجز 8 آلاف نقطة
TT

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بأمل اختراق حاجز 8 آلاف نقطة

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بأمل اختراق حاجز 8 آلاف نقطة

يستهل سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد تعاملات الأسبوع الجديد، وسط تفاؤل المتعاملين بقدرة المؤشر العام على عكس مساره السلبي الذي سجله الأسابيع الأربعة الماضية، من خلال تحقيق إغلاق إيجابي مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع بالمقارنة مع تداولات الأسبوع المنصرم.
وسجلت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب يصل مداها إلى أكثر من 7 في المائة بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع الذي سبقه، ليقفز بذلك «برنت» فوق مستويات 57 دولاراً للبرميل، كما استقر النفط الخام فوق مستويات 52 دولاراً، فيما سجلت الأسعار يوم الجمعة أعلى مستوياتها منذ نحو أسبوعين.
ويأمل المتعاملون في سوق الأسهم السعودية أن ينعكس هذا الأداء الإيجابي لأسواق النفط، على تداولات سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه معظم الشركات المدرجة تتأهب لإعلان نتائجها المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وسجلت أسعار النفط يومي الخميس والجمعة الماضيين مكاسب جيّدة، عززت من مستوى مكاسبها الأسبوعية، الأمر الذي يدفع المتداولين في سوق الأسهم السعودية إلى ترقب ردة فعل تداولات سوق الأسهم السعودية على هذا الأداء الإيجابي، بما يخرج تعاملات السوق من شبح الخسائر الأسبوعية التي مُنيت بها خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهي الخسائر التي جاءت بعد إعلان الصين عن ظهور فيروس «كورونا»، وتزايد المخاوف من تضرر معدلات الطلب على النفط.
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على انخفاض بنسبة 2.2 في المائة، أي ما يعادل 179 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 7874 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8053 نقطة، مواصلاً هبوطه للأسبوع الرابع على التوالي.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير بعض التراجع، إذ بلغت نحو 18.26 مليار ريال (4.86 مليار دولار)، مقارنة بنحو 19.27 مليار ريال (5.13 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، فيما يعتبر انخفاض معدلات السيولة النقدية المتداولة بالتزامن مع انخفاض مؤشر السوق دليلاً على انحسار معدلات البيع أو التخارج.
وفي هذا الشأن، سجلت جميع القطاعات المدرجة خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات بنسب متفاوتة، باستثناء قطاع «الإعلام والترفيه» الذي سجل ارتفاعاً مجزياً بلغت نسبته 2.1 في المائة، فيما أغلقت أسعار أسهم 38 شركة مدرجة على اللون «الأخضر».
ويأمل المتعاملون في سوق الأسهم السعودية العودة فوق مستويات 8 آلاف نقطة من جديد، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام كثير من الشركات إلى تحقيق المزيد من الارتفاعات، عقب تراجعات الأسابيع القليلة الماضية، وهي التراجعات التي واكبتها عمليات جني أرباح لكثير من أسهم الشركات المدرجة، والتي حققت شهر يناير (كانون الثاني) الماضي مكاسب ملحوظة.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع، والأسابيع القليلة المقبلة إعلان أكثر من 155 شركة نتائجها المالية للربع الأخير من 2019، وهي النتائج المالية المكملة لعام 2019، فيما من المنتظر أن تزداد وتيرة الإعلان عن هذه النتائج مع دخول شهر مارس (آذار) المقبل.
وتعتبر فترة النتائج المالية من الأسابيع التي تشهد مساراً محايداً عادة لمؤشر السوق العام، في حين يتحرك كل سهم شركة على حدة بناءً على النتائج المالية المعلنة، إلا أن الفترة الحالية شهدت بعض الضغوط على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، وهي الضغوط التي جاءت بعد تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، بفعل مخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي من تفشي فيروس كورونا في الصين، ومدى تأثر معدلات الطلب على النفط بذلك.
يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون هذه النتائج بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر.‬‬‬‬‬
ويذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.