دعم ألماني لحكومة السودان ورغبة في «شراكة»

ميركل وحمدوك خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (د.ب.أ)
ميركل وحمدوك خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (د.ب.أ)
TT

دعم ألماني لحكومة السودان ورغبة في «شراكة»

ميركل وحمدوك خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (د.ب.أ)
ميركل وحمدوك خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (د.ب.أ)

بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، برسالة دعم واضحة لحكومة عبد الله حمدوك في السودان، خلال استقبالها له في مقر المستشارية في برلين، وهو في طريقه إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن.
وقبيل وصول حمدك إلى برلين، صوّت البرلمان الألماني على قرار يدعو الحكومة إلى تقوية العلاقات الثنائية مع السودان ودعم الحكومة الجديدة، واستئناف العلاقات الاقتصادية والاستثمار، ليلغي بذلك حظراً كانت فرضته برلين على الاستثمار في السودان بعد انقلاب عام 1989. ومنذ ذلك الحين، كانت العلاقات التجارية بين البلدين ضعيفة جداً والاستثمارات الألمانية غائبة باستثناء مساعدات إنسانية خاصة لإقليم دارفور.
وفي المؤتمر الصحافي الذي انعقد قبيل لقاء حمدوك وميركل، وصفت المستشارة الألمانية ما يحصل في السودان بأنه «نقطة تحول تاريخية». وقالت إن برلين «تابعت عن كثب باحترام كبير وتعاطف خلال العام الماضي ما قام به السودانيون الشجعان وكيف أطاحوا نظاماً غير عادل».
وأضافت أنها لا يمكنها قط أن تتخيل المهمة الهائلة الملقاة على عاتق حمدوك الذي سيقود الحكومة حتى إجراء الانتخابات النيابية، لناحية تطبيق إصلاحات اقتصادية وسياسية. وأكدت أن ألمانيا تريد أن تكون «شريكاً» للخرطوم في هذه المهمة. وذكرت أن برلين كانت القوة الأساسية في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عام 2007، ودأبت على تقديم مساعدات إنسانية للسودان طوال السنوات الماضية.
وأعلنت ميركل أن البرلمان الألماني مهد الطريق بالقرار الذي اتخذه لإعادة بدء التعاون التنموي مع السودان، مشيرة إلى التزامها بالعمل ضمن «مجموعة أصدقاء السودان» الدولية. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان يشكل تحدياً كبيراً، وأن الشعب السوداني ينتظر «نجاحاً» في هذا الإطار، وهذا ما يدفع برلين لتقديم المساعدة اليوم. وأعلنت أن الرئيس الألماني سيقوم بزيارة للسودان قريباً على رأس وفد أعمال لبحث استثمارات محتملة.
من جهته، شكر حمدوك ألمانيا لرفعها الحظر المفروض منذ 30 عاماً. وقال إن «ألمانيا لطالما وقفت إلى جانبنا، وهي ساعدتنا في القضاء على الديكتاتورية والوصول إلى المكان الذي نحن فيه اليوم». وتحدث حمدوك عن تحديات اقتصادية كثيرة أمام السودان. وقال إن «السودان موقعه استراتيجي في وسط الساحل مع كل المشاكل حولنا في ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال، ولو تمكنا من النجاح في السودان سيكون لهذا تأثير إيجابي على كل المنطقة، ويمكن أن تصبح قصة نجاح لو دعمونا في بناء الديمقراطية».
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد زار السودان في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وقال من الخرطوم إن بلاده والاتحاد الأوروبي سيساعدان السودان في المضي قدماً، لكنه لم يقدم كثيراً من الوعود حينها. وقال في ذلك الوقت إن قراراً من البرلمان الألماني برفع الحظر على الاستثمارات التنموية في السودان قد يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين البلدين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.