أنقرة تتواصل مع موسكو حول إدلب وتبادل اتهامات بخرق «سوتشي»

TT

أنقرة تتواصل مع موسكو حول إدلب وتبادل اتهامات بخرق «سوتشي»

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي، يشار جولار، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، تناولا خلاله آخر التطورات في إدلب، في الوقت الذي أكد فيه السفير الروسي في أنقرة أليكسي يرهوف أن تركيا لم تلتزم بتنفيذ ما جاء في «اتفاق سوتشي» حول إدلب الموقَّع مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وبينما تستمر الاتصالات بين أنقرة وموسكو من أجل التوصل إلى تهدئة في إدلب وتخفيف الاحتقان الذي تسببت فيه هذه التطورات في العلاقة بين الجانبين، قال السفير الروسي إن تركيا أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب «مذكرة سوتشي»، حيث لم تنفذ تعهداتها بانسحاب الجماعات الإرهابية من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، وفتح طريقي «إم 4» و«إم 5». وقال يرهوف إن العديدين يلقون الآن باللوم على روسيا والحكومة السورية، ويحملانهما كل الذنوب، بزعم أنهما «ينتهكان» ويهاجمان ويقصفان الأهداف المدنية.
وأضاف: «ربما تكون الحكومة في دمشق فقدت شرعيتها بالنسبة للبعض، لكنها لا تزال بالنسبة للبعض الآخر، وهم كثيرون، حكومة شرعية معترفاً بها من قبل عدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة».
ولفت السفير الروسي في أنقرة، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إلى أن «مذكرة سوتشي» هي اتفاق ثنائي، وتعهّد الطرفان بموجبه ببعض الالتزامات. وعلى سبيل المثال، وافقت روسيا على استمرار وجود نقاط مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، والحفاظ على الوضع العسكري الراهن في المحافظة الواقعة، شمال غربي سوريا. وتركيا، من جانبها، التزمت بسحب جميع الجماعات الإرهابية من المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ عرضها من 15 إلى 20 كيلومتراً يتم إنشاؤها في إدلب، وكذلك جميع الأسلحة الثقيلة، بما فيها الدبابات وراجمات الصواريخ والأسلحة المدفعية.
وأشار إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا كذلك على فتح طريقي «إم 4» و«إم 5»، شمال غربي سوريا، متسائلاً: «لكن ما الذي حدث في الواقع؟ هل قام الأتراك بإبعاد الإرهابيين؟ هل تم فتح الطريقين؟ إذن لم تقم بتنفيذ التزاماتك، هل يحق لك أن تطالب الطرف الآخر بذلك؟ يجب أن تكون التزامات أطراف الاتفاق في وحدة جدلية، وإلا فإنه من الصعب التحدث عن شراكة متساوية».
وقال يرهوف إن «الأتراك لم يقوموا بنزع سلاح الجماعات المتشددة (الإرهابيين)، ولم يفصلوا بينهم وبين المعتدلين... وزاد ذلك من جرأة الإرهابيين الذين أخذوا، اعتباراً من الربيع الماضي، في زيادة هجماتهم المتكررة على مواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم الروسية».
وأضاف: «في أواسط يناير (كانون الثاني) الماضي، قمنا مع الأتراك بمحاولة جديدة لإعلان وقف لإطلاق النار في إدلب، لكن في الأسبوعين الأخيرين من يناير، تم تسجيل أكثر من ألف هجمة جديدة، وبلغ عدد القتلى في صفوف الجيش السوري والمدنيين المئات، فيما لم تتوقف محاولات مهاجمة قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة، كل ذلك أدى إلى نفاد صبر الجيش السوري واندفاعه لاستعادة أراضي بلاده».
على صعيد آخر، استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، ما سماه بـ«النفاق» الذي أظهره النظام السوري عبر تبني برلمانه «الإبادة الأرمنية» المزعومة، مشدداً على أن تلك الخطوة تعبر عن نفاق ومهزلة لنظام يعرف عنه البراعة في القتل باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وتبني مجلس الشعب السوري، أول من أمس، قراراً يدين ويقر «الإبادة الجماعية» بحق الأرمن على يد العثمانيين في شرق الأناضول عام 1915، إبان الحرب العالمية الأولى.
وأضاف أكصوي، في تصريحات للصحافيين، أن الاعتراف بالإبادة المزعومة مهزلة و«صورة لنفاق نظام يرتكب جميع أنواع المجازر دون التمييز بين طفل وراشد، ويشرّد الملايين من الناس، ويعرف عنه براعته في استخدام الأسلحة الكيميائية».
واعتبر أن المأساة الإنسانية التي تسبب بها النظام لا تزال قائمة، قائلاً: «واحدة من أسوأ الكوارث في التاريخ تحدث على حدودنا»، في إشارة إلى الوضع في محافظة إدلب السورية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».