السلطة تعتزم إنذار الشركات العاملة في المستوطنات قبل مقاضاتها

مستوطنة معال أدوميم اليهودية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

تعتزم السلطة الفلسطينية توجيه إنذار رسمي للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، قبل التوجه إلى مساءلتها قضائيّاً، في أول رد فلسطيني عملي، بعد نشر الأمم المتحدة قائمة تضم 112 شركة عاملة في المستوطنات بالضفة الغربية.
وقال أمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، صائب عريقات، إنه سيتمّ تسليم رسائل رسمية للدول التي تنتمي لها الشركات العاملة في المستوطنات، يوم الاثنين المقبل، لمطالبتها بإغلاق مقارها وفروعها.
وأضاف أنه «في حال عدم استجابة هذه الشركات لمطالبنا، فإنه سيتم ملاحقتها قضائياً في المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والأرض الفلسطينية». وأصدرت «المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة»، أول من أمس (الأربعاء)، قائمة بالشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً شديداً وغضباً إسرائيلياً كبيراً.
وضمت القائمة ست شركات أميركية، هي: «موتورلا»، و«جنرال ميلز»، و«ترب ادفايزر»، و«بوكينغ هولدينغ»، و«أكسبديا جروب»، و«إير بي إن بي»، وأربع شركات هولندية: «تاهال غروب إنترناشونال»، و«بوكينغ. كوم»، و«التيس يوروب»، و«كارادان»، وثلاث شركات بريطانية: «غرين كوتي»، و«أبو دو»، و«جي سي بي»، إضافة لشركتين فرنسيتين وشركة تايلاندية.
وقال صائب عريقات، أمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية»، إنه سيتم مخاطبة بريطانيا وهولندا ولوكسمبورغ وتايلاند وفرنسا، لإغلاق فروع شركاتها في المستوطنات، فيما ستتمّ مخاطبة الشركات الأميركية مباشرة لعدم وجود اتصال مع الإدارة الأميركية.
وكان يُفترض بحسب مسؤولين فلسطينيين، أن تشمل القائمة أكثر من 300 شركة، لكن البقية تعهّدوا بوقف نشاطاتهم في المستوطنات. وقال مندوب فلسطين في «مجلس حقوق الإنسان»، إبراهيم خريشة، إن المجلس اختصر عدد الشركات في القائمة إلى 112 شركة، من أصل 307، لأن بعض الشركات تعهّدت لمكتب المفوض السامي بعدم تجديد عقودها للعمل داخل المستوطنات. وحذّر خريشة أي شركة تتعاون مع تلك التي تعمل في المستوطنات بأنها سيتم تصنيفها أيضاً ضمن الشركات المخالفة للقانون، مشيراً إلى أن فلسطين ستعمل لاحقاً على متابعة جميع الشركات المخالفة بشكل مدروس من قبل مجموعة من الخبراء والفنيين المختصين.
وبدأت السلطة فعلاً استشارات قانونية من أجل محاكمة الشركات التي لا تلتزم. وقال وزير العدل محمد شلالدة إن وزارته بالتعاون مع الخارجية، تعمل على «التحضير لإعداد تصوُّر من أجل ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات والعاملين فيها من مختلف الجنسيات، باعتبارهم مرتكبي جرائم بحق أبناء شعبنا». كما طالب شلالدة في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أمس، الأمم المتحدة بالمسارعة في وضع اتفاقية دولية تحرّم مشاركة الشركات من جميع دول العالم، في دعم ومساعدة الاستيطان بجميع أشكاله.
واعتبر أن قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بمثابة وثيقة مهمة جدّاً، وتتمتع بقيمة قانونية تسهِم في تسهيل مهمة الملاحقة لجنسيات الشركات لدى القضاء الوطني، وخطوة نحو حماية وتعزيز التمتع الفعال لأبناء شعبنا بحقوقهم الإنسانية.
وعلى الأرض، أطلقت حركة «فتح» حملة بعنوان: «نعرف ولن نسكت بعد اليوم»، للضغط على الشركات العاملة بالمستوطنات.
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الدولية لـ«حركة الشبيبة» التابعة لـ«فتح»، رائد الدبعي، أن «(شبيبة فتح) ستتواصل مع مختلف المنظمات الشبابية في جميع دول العالم، ومع جميع شركائها، وأصدقاء شعبنا، من أجل تعميم حملتها (نعرف ولن نسكت بعد اليوم)».