القتال يحتدم في طرابلس... والمعارك تمتد إلى مصراته

بعد ساعات قليلة من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، تجددت أمس الاشتباكات في مختلف محاور القتال بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، خاصة في محوري عين زارة وخلة الفرجان، مع إطلاق قذائف وصواريخ من منطقة السدرة تجاه الضواحي الجنوبية للمدينة.
وامتدت المعارك أيضا إلى مدينة مصراتة (غرب)، حيث شن الجيش سلسلة غارات جوية، استهدفت ما وصفه بمواقع «الجماعات الإرهابية»، والمرتزقة في وادي زمزم والقداحية شرق المدينة. وفي غضون ذلك، أعلن مطار معيتيقة الدولي، المطار الوحيد العامل في طرابلس، عن تعليق الرحلات الجوية إثر تعرضه للقصف، قبل اعادة تشغيله, وسط ما وصفه أمس بـ«حالة هلع تصيب المسافرين وموظفي الشركات».
وقال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة السراج، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إن قواته تعاملت أمس مع عدد من الآليات المسلحة، وتجمعات للمشاة التابعين لـ«الجيش الوطني» جنوب طرابلس، وتحدث عما وصفه بتكرار «خرق وقف إطلاق النار، الذي يهدد حياة المدنيين في الأحياء السكنية، خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس». متهما قوات الجيش مجددا باستهداف المدنيين وجامعة طرابلس ومطار معيتيقة، في محاولة لتعويض خسائرها.
وقالت عملية «بركان الغضب» أمس إن امرأة لقيت حتفها، وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح في حي دمشق، جراء قذيفة عشوائية أطلقتها قوات «الجيش الوطني»، كما أصيبت امرأة أخرى بجروح طفيفة جراء سقوط قذائف عشوائية بضاحية أبي سليم، مضيفة أن «الميليشيات الإرهابية المسنودة بـ(المرتزقة)»، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني»، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بقذائف وصواريخ الجراد.
لكن «الجيش الوطني» نفى هذه الاتهامات، واعتبرها «محاولة أخرى لـ(الإخوان) الإرهابيين لاتهام القوات المسلحة باستهداف المدنيين»، لافتا إلى أنه «ما زالت الميليشيات و(المرتزقة) في طرابلس تعبث بممتلكات المدنيين». فيما قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، إن الميليشيات أسقطت أربع قذائف عشوائية بجامعة طرابلس، وسط حالة من الهلع بين الطلبة. لكنه نفى وجود إصابات.
بموازاة ذلك، استقبل المشير خليفة حفتر، أمس، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي أنهى زيارة إلى العاصمة طرابلس، التقى خلالها مع السراج ووزير داخليته.
وقال مكتب حفتر في بيان إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تأمين الحدود البحرية، ومنع تسلل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها، ومحاربة الإرهاب بصفة عامة، لافتا إلى أن حفتر أثنى في ختام هذا اللقاء على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لدعم سبل حل الأزمة الليبية. وكان «الجيش الوطني» قد أعلن تلقيه دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك خلال استقباله بمقره مساء أول من أمس، لوفد فرنسي ترأسه مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إن اللقاء ناقش سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة.
من جهة ثانية، استهجنت قيادة الجيش البيان الصادر عن البعثة الأممية، حول عدم منح الإذن لطائرات تابعة لها للهبوط في المطارات الليبية، موضحة أنها استقبلت طائرات الأمم المتحدة في كل المطارات، التي تؤمنها في أرجاء البلاد، باستثناء مطار قاعدة معيتيقة ومطار مصراتة، بحجة أنهما لا يخضعان لتأمينها.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها إنه لا يمكن أن تعطي ضمانات لهبوط الطائرات فيها، معتبرة أن ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة «لا يعبر عن حقيقة الأمور، ولا ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي والدولي، وإلى صانعي القرار في هيئة الأمم المتحدة».
وأعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، أنه سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى، مثل مصراتة، لأنه لا يمكن لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة، نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة، وقال بهذا الخصوص: «لدينا في ليبيا أكثر من 35 مطاراً مدنياً ومهبطاً تستطيع البعثة الأممية استخدامها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وغسان سلامة المبعوث الأممي كان في الأيام الماضية في بنغازي وتم الترحيب به».
ووفقا لما أعلنه المسماري فإن قوات الجيش، التي تسيطر على أكثر من 90 في المائة من الأراضي الليبية، ملتزمة بوقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، لكنها «ترد على أي خروقات».

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

القتال يحتدم في طرابلس... والمعارك تمتد إلى مصراته

حفتر يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تأمين الحدود البحرية ومحاربة الإرهاب